منع تصدير زيت الزيتون.. هل يغيّر هذا القرار ثمنه في السوق الداخلي؟

رغم تقييد الحكومة المغربية تصدير الزيتون وزيت الزيتون إلى الخارج، باقتراح من الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، مازالت أسعار هذه المادة تعرف ارتفاعات قياسية أثارت حفيظة المواطن المغربي، على اعتبار أن زيت الزيتون من أكثر المواد استهلاكا على طول السنة.

ويرجع سبب هذه الزيادة، حسب قول أحد المسؤولين، إلى ضعف المردودية الفلاحية، بسبب التغيرات المناخية التي تعرفها المملكة المغربية، وقلة التساقطات المطرية وامتداد رقعة السماسرة والمضاربين في جل المناطق التي تعرف إنتاجية الزيتون، أبرزها جهتي فاس-مكناس ومراكش-آسفي التي تضمنا لوحدهما 54 في المائة من المساحات المغروسة لمادة الزيتون.

للتفسير أكثر، قال رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، إنه "لا يمكن القول حاليا أن أسعار زيت الزيتون مرتفعة، لأنه مازال موسم الجني في بدايته، والحكم على أسعار هذه المادة جد صعب خلال هذه الفترة بالضبط"، مؤكداً على أنه "لابد من إنخفاض ثمن زيت الزيتون في الأيام القادمة".

وأورد رشيد بنعلي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "أثمنة زيت الزيتون في الدول الأجنبية مرتفعة جديدا نظرا لقلة الإنتاجية"، مبينا أن "قرار منع التصدير هو فقط إجراء استباقي من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وأيضا محاولة استقرار الأسعار في قياساتها الحالية".

وتابع المتحدث عينه أن "قرار منع التصدير قطع الطريق على المضاربين والمحتكرين، الذين يعتبرون عاملا من عوامل إرتفاع الأسعار داخل المغرب"، مستدركا أن "الأثمنة ستتراوح ما بين 70 و80 درهما كأعلى تقدير".

وشدد رئيس كومادير على أن "إنتاجية الزيتون قليلة جداً هذا الموسم، والقاعدة تقول عندما يكون العرض قليلا تكون الأثمنة مرتفعة وهذا ما وقع هذه السنة".