من بينهن نائبة برلمانية...صحافيات يعلن عن مبادرة ضد الاستغلال والتحرش

يوما قبل الجلسة الرابعة لمحاكمة توفيق بوعشرين، مدير نشر يومية "أخبار اليوم"، وموقع "اليوم 24"، المتابع في حالة اعتقال بتهم ثقيلة من بينها "الاتجار في البشر"، أعلنت صحافيات منتميات إلى عدد من المنابر الإعلامية، عن تأسيس مبادرة ضد الاستغلال والتحرش، من بينهم الصحافية، والنائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي حنان رحاب.

واجتمعت الصحافيات أمس الأربعاء في أول لقاء لهن بالبيضاء، لوضع أرضية تأسيس هذه المبادرة المفتوحة في وجه الصحافيات، والصحافيين، والعاملين في قطاع الاتصال والإعلام، وذلك استحضارا -حسب بيان لهم- لسياق تقدم مجموعة من الصحافيات، والعاملات بشكاية تفضح ما اعتبرته الأرضية "واحدة من أكبر وأخطر حالات الاستغلال والتحرش والاغتصاب، والمعروضة حاليا أمام القضاء، وانسجاما مع حالة الصدمة التي خلفتها القضية، وما نتج عنها من ردود فعل مست القطاع برمته، واستهدفت فيه بشكل خاص النساء العاملات في القطاع".

وعن فكرة المبادرة، أبرزت الأرضية أن ردود الفعل الذي خلفه الملف الذي يتابع فيه "بوعشرين"، مست القطاع من خلال "تعميم وصم استهدف المشتكيات، والضحايا في هذه القضية بداية، قبل أن يتحول لاستهداف صورة المرأة العاملة في القطاع، بل وحولت آلة التشهير صورة القطاع إلى عار وجب التحوط منه".

المبادرة حسب المصدر ذاته، جاءت أيضا من أجل التأكيد على أن الجسم الصحفي سليم، ومن أجل التغلب على الصمت حيال بعض الممارسات، رغم المعاناة الفعلية لعدد من النساء العاملات في المؤسسات، والمقاولات، مشددا على أن مبادرة الصحافيات المشتكيات "شجاعة ناذرة"، بالرغم من "ردود الفعل السلبية التي رافقتها حملة تشهير واسعة".

وتؤكد هذه المبادرة النسائية، على ضرورة فضح كل أشكال الاستغلال، والتحرش وجسارة الاغتصاب بواسطتهما، ووضع كل آليات الوقاية، والرصد، والتتبع، والفضح لمثل هذه الممارسات، بالإضافة إلى توفير كل أشكال الدعم لضحايا التحرش الجنسي، والاغتصاب.."
.
ويتابع "بوعشرين"، من أجل "الاشتباه في ارتكابه جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة لاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485 و114 من مجموعة القانون الجنائي".

وتأتي هذه المتابعة، حسب بلاغ سابق الوكيل العام للملك من أجل "جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499، 1-503 من القانون نفسه؛ وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي".