الحبس النافذ لرئيس تنسيقية "ضحايا زلزال الحوز"

أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، مساء الاثنين 13 يناير الجاري، رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، سعيد آيت مهدي بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وتعويض بقيمة 10 آلاف درهم للطرف المدني.


وحكمت المحكمة في ذات الملف بتبرئة ثلاثة متابعين آخرين على ذمة نفس ملف آيت مهدي، بعدما توبعوا في حالة سراح بتهمة "إهانة موظف عمومي".


وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، قد قرر في ال23 دجنبر الماضي، متابعة رئيس تنسيقية "ضحايا زلزال الحوز"، في حالة اعتقال وإيداعه سجن "الأوداية" بتهم "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة هيئة منظمة، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، والاعتداء على موظف عمومي بسبب مزاولته لمهامه، والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية".


وأثارت قضية الناشط الحقوقي سعيد آيت مهدي، قلقا واسعا في صفوف عدد من الهيئات الحقوقية والمدنية، التي عبرت عن تخوفها من أن تكون هذه المتابعة القضائية بغرض إسكات الأصوات الناقدة وتقييد الحريات وحجب الانتهاكات التي تطال ضحايا الزلزال، والتضييق على المناضلين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة.


وكان الائتلاف المدني من أجل الجبل أعرب عن أسفه الكبير لاعتقال آيت مهدي، المعروف ب"سعيد أمراكشي"، مؤكدا أن الأخير كان "صوتا للمظلومين من ضحايا الزلزال وأنه بات اليوم ضحية التضييق على حقه المشروع في التعبير والدفاع عن حقوق الساكنة المتضررة".


وأعلن الائتلاف المدني من أجل الجبل تضامنه المطلق مع سعيد آيت مهدي، ودعا إلى الإفراج الفوري عنه، مع إنصاف كافة المتضررين، كما طالب المسؤولين ب"التحلي بالحكمة، لأن المرحلة الراهنة تستدعي شجاعة في مواجهة الأخطاء، ومعالجة الاختلالات التي تعيق عملية إعادة الإعمار وتحقيق العدالة للمتضررين".