جدد عبدالعزيز بلخادم، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني والذي يملك الأغلبية في البرلمان الجزائري، دعوته إلى ضرورة اتباع الاجراءات المتعلقة بقانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر والذي دام 130 سنة. وقال بلخادم، الذي يشغل منصب وزير ممثل للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، إن المطالبة بقانون يجرم الاستعمار يدخل في إطار ضمان إحقاق الحق بأن الاحتلال جريمة وما يضمن أيضا العلاقة بين الدول في تقاسم المصالح. وجاء ذلك في تصريح صحافي نقلته الإذاعة الجزائرية الرسمية الخميس 29 دجنبر 2010. وقال بلخادم إنه "من الضروري أن تعترف فرنسا بالجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري خلال فترة الاستعمار، مشددا على أنه "يجب على أبناء الشهداء والمجاهدين وكل الأسرة الثورية أن ترفع مطلب تجريم الاستعمار". وكان رئيس البرلمان الجزائري عبدالعزيز زياري قد أعلن في أكتوبر الماضي عن تجميد مشروع قانون لتجريم للاستعمار تقدم به 125 نائبا وتأجل عرضه على البرلمان لاعتبارات دبلوماسية ودولية وقضائية وقانونية معتبرا أن مشروعا بهذا الحجم يتطلب الكثير من التفكير ويطرح المشاكل التي يتعين حلها. ويتضمن المشروع الذي تقدم به نواب من عدة أحزاب سياسية 20 مادة تم تقليصها إلى 13 تتضمن مطالبة فرنسا باعتذار رسمي وعلني للجزائر عن جرائم الاستعمار من عام 1830 إلى يوليو 1962 وتعويض ضحاياها. ويدعو مشروع القانون إلى إلزام الحكومة الفرنسية بإزالة الألغام وتطهير مناطق التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية عام 1956 من التلوث الإشعاعي ومحاكمة مجرمي الحرب الفرنسيين في محاكم جنائية يتم إنشاؤها في الجزائر.
