احتمال إعفاء الداودي أو تقديم استقالة العثماني بعد هذه التطورات

أغضبت الخطوة غير المحسوبة التي أقدم عليها لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والعامة، خلال مشاركته في وقفة احتجاجية لعمال شركة "سنطرال دانون"، قيادة حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حيث دعت الأمانة العامة للمصباح لعقد اجتماع عاجل اليوم الأربعاء، للتداول بخصوص خرجة الداودي بالرباط.
وتلقى الداودي هجوما غير مسبوق، باعتباره أول وزير يحتج أمام البرلمان ضد الحكومة التي يعتبر عضوا فيها ويترأسها حزبه، فنال قسطا وفيرا من اللوم والتوبيخ من المقربين منه قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين شنوا هجوما عليه من كل صوب.
فهل أخطأ الداودي بمشاركته في وقفة الشركة المذكورة في ظل حملة المقاطعة المستمرة لثلاث مواد استهلاكية من ضمنها حليب سنطرال، وهل ستكلف هذه الخطوة الداودي ثمنا باهظا وتبعده عن كرسيه في الحكومة، أو بالأحرى إقالة الحكومة من قبل رئيس الدولة؟
رشيد لزرق المختص في الشؤون الحزبية والبرلمانية يرى في حديث ل"الأيام24"، أنه من المفترض أن الحكومة هي التي تتولى السياسيات العمومية و تمثل جميع المصالح، ولجوء الوزير للاحتجاج رفقة متظاهرين، أسلوب يعطي التشكيك في مؤسسات الدولة.
وتسائل المتحدث، كيف لوزير مهمته تحقيق المتطلبات أن يقوم بالاحتجاج، هنا، يضيف لزرق، يطرح السؤال ضد من يحتج الداودي، هل ضد الشعب أم جزء من الشعب؟ !.
وأكد لزرق، أنه على العموم فإن احتجاج الوزير الداودي، يفقد مصداقية الحكومة كمؤسسة والقطاع الذي ينتمي إليه، ويحتم على رئيس الحكومة، بناء على اختصاصاته الدستورية التقدم للملك من أجل إعفاء الداودي أو تقديم استقالة رئيس الحكومة التي تنتج عنها استقالة الحكومة ككل، وذلك اعترافا بالعجز في تدبير أزمة المقاطعة.
وأشار لزرق، بأن المغرب بحاجة إلى حكومة سياسية وليس إلى وزراء برتبة مدير، يتولون الصراخ في الإعلام بدل إبداع حلول اقتصادية و اجتماعية ، مضيفا أن منسوب الوعي الجمعي للمغاربة ارتفع و يفترض أن تكون هناك حكومة في مستوى هذا الوعي الذي أبدع احتياجات مدنية راقية الأسلوب.
وبالتالي، يضيف المحلل السياسي، فإن المسؤولية الحكومية تحتاج لرجال دولة على مستوى من الكفاءة بعيدا عن البهرجة و التيه السياسي و التدبير غير المسؤول.