قررت المحكمة الزجرية الابتدائية بمدينة برشيد، أمس الإثنين، تأجيل النظر في ملف الشاب المتهم بدهس الطفلة غيثة بشاطئ سيدي رحال، وذلك إلى غاية يوم الإثنين 30 يونيو الجاري، لإتاحة الوقت أمام هيئة الدفاع لإعداد مرافعاتها.
ويُتابع المتهم في حالة اعتقال احتياطي بعد رفض المحكمة طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاعه خلال الجلسة، علما أن الواقعة أثارت جدلا واسعا واستياء شعبيا منذ وقوعها قبل أسبوع.
وكان الشاب، البالغ من العمر نحو 20 سنة، قد تسبب في حادث مأساوي بعدما دهس الطفلة غيثة البالغة من العمر أربع سنوات بسيارة رباعية الدفع من نوع "تواريغ"، كان يجر بها دراجة مائية (جيتسكي) وسط شاطئ يعج بالمصطافين.
وعلى إثر الحادث، تم توقيف المتهم وإيداعه السجن يوم الجمعة الماضي في انتظار استكمال مجريات المحاكمة. في المقابل، ما تزال الضحية تتابع علاجها من إصابات خطيرة على مستوى الرأس، رغم أن حالتها الصحية شهدت بعض التحسن مؤخرا، وفق ما أكده والدها.
وقال والد الطفلة، في منشور على حسابه الشخصي ب"فيسبوك"، إن غيثة غادرت قسم العناية المركزة بعد خضوعها لعملية دقيقة، مشيرا إلى أن السائق لم يفر من موقع الحادث كما راج في بعض الصفحات، وأن الملف "يسير في مساره القانوني الطبيعي".
كما أوضح الأب أن ما نُسب إليه من تصريحات غير دقيق، نافيا أن يكون قد قال إن "من دهس ابنته تفاخر بالمال"، مؤكدا أن أحد أفراد عائلة المتهم حضر إلى المصحة ولم يصدر عنه ما تم تداوله.
وحرص الأب على التحذير من صفحات تنتحل هويته على مواقع التواصل بغرض طلب تبرعات مالية، مؤكدا أنه وأسرته لم يلجأوا إلى أي نداء من هذا النوع.
وتجدر الإشارة إلى أن الطفلة كانت قد قدمت رفقة عائلتها من إيطاليا لقضاء العطلة الصيفية، قبل أن تتحول رحلتهم إلى مأساة بسبب حادثة اعتُبرت رمزا لفوضى بعض الفضاءات الساحلية بالمغرب.
وقد خلفت الواقعة موجة غضب واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بفتح تحقيق نزيه، ومحاسبة جميع المتورطين، فضلا عن اتخاذ إجراءات صارمة لمنع السيارات والدراجات المائية من الوصول إلى الشواطئ التي يقصدها الأطفال والعائلات.
ووصف نشطاء الحادث ب"الجريمة الشاطئية"، مطالبين السلطات بتكثيف المراقبة على الفضاءات الساحلية، ووضع حدّ للتسيب الذي يُعرض أرواح المواطنين للخطر، خصوصا في ظل موسم الاصطياف الذي يعرف إقبالا كبيرا.