قبل أن تنتهي من قراءة التقرير..هذا ما يحدث بالمغرب كل يوم تقريبا!

قبل أن تنتهي من قراءة هذا التقرير، ستكون 10 أسر على الأقل في 4 دول عربية قد تفككت، بفضل الطلاق، وهو الأمر الذي بات ظاهرة تهدد استقرار كثير من الدول وخاصة العربية.
في مصر تدخل رئيس الجمهورية وأمر بسن تشريع يجرم الطلاق الشفوي، بينما طالب مثيله التونسي بحزمة تشريعات تعطي المرأة الحق في الزواج من أجنبي أيا كانت ديانته، وتمكنها من تطليق نفسها، في المقابل مازالت دول مثل المغرب والجزائر ترصد مخاطر الظاهرة وتفكر في مواجهتها.
تونس
وعلى عكس ما يحدث في مصر، لا يقع الطلاق في تونس إلا بحكم قضائي، ورغم ذلك تصنف تونس على رأس قائمة الدول العربية الأعلى في الطلاق، حيث سجلت تونس، خلال العام الماضي، 16 ألفا و452 حالة طلاق، أي بمعدل 1371 حالة شهريا و45 يوميا، وبحسب إحصائيات نشرتها جريدة الصباح التونسية، فإن أكبر عدد حالات للطلاق بناء على رغبة أحد الزوجين بلغ 7741 حالة، في حين تم تسجيل 6878 بالتراضي، و1833 حالة طلاق للضرر. وأوضحت الصحيفة أن عدد حالات الطلاق ارتفعت بزيادة 820 حالة بين عامي 2016 و2017.
وحددت الصحيفة الأسباب الشائعة للطلاق في المشاكل الاجتماعية والمادية والجنسية، فضلا عن مشاكل أخرى مثل فارق السن بين الزوجين والتفاوت في المستوى التعليمي والإكثار من شرب الكحول.
المغرب
وبينما كانت الظروف الاقتصادية والمادية هي أحد أسباب الطلاق في مصر وتونس، اعتبر مغاربة أنها السبب الرئيس لتزايد معدلات الطلاق في المملكة لتصل خلال عام 2017 الفائت وحده، إلى 100 ألف، فبحسب الدكتور رشيد لزرق أستاذ القانون الدستوري في المغرب، تنحصر حالات الطلاق في المغرب في ثلاثة أسباب؛ هي تغير نمط العيش، والوضعية الاقتصادية، وتحرر المرأة حيث أعطتها مدونة الأسرة في المغرب إمكانية تطليق نفسها، وفسر لزرق ل"سبوتنيك" بأن النمط الاستهلاكي للشعب المغربي، جعل أغلب الخلافات الأسرية حول المسألة المادية ومن ثم ضعف الموارد الكفيلة بتوفير الحاجيات الأساسية عاملا أساسيا يؤدي إلى الطلاق، لافتا إلى الزواج بات ينظر له كمشروع تجاري بين طرفين، رجل وامرأة، وليس ميثاقا مقدسا.
كشفت وزارة العدل المغربية أن حالات الطلاق بالمملكة خلال عام 2017، بلغ قرابة 100 ألف حالة، وهو ما وصفته رئيسة الشبكة المغربية للوساطة الأسرية، أسماء المودن، ب"الأرقام المرعبة"، موضحة أن قضايا النفقة في نفس العام وصل إلى 35 ألف حالة، وهو ما يمهد لتضاعف عدد حالات الطلاق في السنوات القادمة، موضحة أن هذه الأرقام تندر بأن الأسرة المغربية ليست بخير و أنها تعيش تصدعات مقلقة لا تبشر بالخير.
واتفق أستاذ القانون الدستوري المغربي مع النائبة المصرية سولاف درويش على ضرورة إنشاء لجان للوساطة الأسرية بالمغرب و عدم حصرها في مبادرة للمجتمع المدني فقط، مطالبا الحكومة المغربية بتأسيس مؤسسة وطنية تعنى بمسألة الوساطة الأسرية، لتوعية المقبلين على الزواج، وتقديم المشورة للمتزوجين.