موقف الإمارات ودول خليجية بالأمم المتحدة بخصوص قضية الصحراء

أكدت الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب واعتبرها مجلس الأمن في قراراته وآخرها القرار 2468 بأنها جدية وذات مصداقية، "تشكل حلا توافقيا هاما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات المنظمة ويحفظ الوحدة الترابية للمملكة المغربية".

ورحبت ممثلة دولة الإمارات في اجتماع اللجنة الأممية، السيدة فاطمة المعمري، بالزخم الإيجابي الذي أضفاه الأمين العام على المسار السياسي لقضية الصحراء المغربية والذي انطلق منذ سنة 2007 وذلك عبر عقده عددا من الاجتماعات بين الأطراف "بهدف التوصل إلى حل سياسي لهذه القضية".

وأشادت في هذا السياق، بالجهود الحثيثة التي يبذلها المغرب من أجل تحسين مستوى معيشة السكان في الصحراء "سواء عبر دعم المسار السياسي أو من خلال إطلاق مشاريع ومبادرات تنموية هامة".

بدورها أكدت دولة الكويت، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية "لما تشكله من خيار بناء يهدف الى التوصل لحل مقبول من لدن جميع الأطراف".

وشدد ممثل الكويت، خلال اجتماع للجنة الأممية انعقد بنيويورك، على "ضرورة احترام وحدة وسيادة المغرب"، مشيرا إلى الموقف الخليجي الموحد تجاه قضية الصحراء "الذي تجلى واضحا في قمة الرياض الخليجية المغربية التي عقدت في 20 أبريل سنة 2016".

ورحبت دولة الكويت، في هذا السياق، بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وأمينها العام، أنطونيو غوتيريس، وكذا تلك التي قام بها المبعوث الأممي السابق هورست كوهلر "والتي يسرت انعقاد اجتماعي المائدة المستديرة للأطراف المعنية بقضية الصحراء".

كما ثمنت مشاركة كل من المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+ امتثالا لقراري مجلس الأمن 2414 و2440، مشيدة بالروح الايجابية التي سادت الاجتماعين "بغية إيجاد حل سياسي مقبول من كافة الاطراف المعنية بقضية الصحراء".

ونوه ممثل دولة الكويت أيضا، بالرد الإيجابي وبترحيب الأطراف الأربعة المعنيين بقضية الصحراء بالمشاركة في اجتماع المائدة المستديرة الثالث كما هو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2468.

وأشاد بالإنجازات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان وبتفاعله "البناء" مع آليات منظمات حقوق الإنسان الدولية، وكذا بدور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الانسان في العيون والداخلة، "وهي الإجراءات التي رحبت بها قرارات مجلس الامن ذات الصلة وآخرها القرار 2468".

وأعرب في الختام عن الأمل في التوصل الى الحل المنشود "لتنعم بلدان اتحاد المغرب العربي ومنطقة الساحل بالأمن والاستقرار".
كما جددت مملكة البحرين، الاثنين، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعمها "للجهود الجادة التي تبذلها المملكة المغربية لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الوطنية والترابية".

وأكد ممثل مملكة البحرين، في كلمة له خلال جلسة عقدتها اللجنة الأممية بنيويورك، أن دعم بلاده المتجدد لجهود المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، يأتي "انطلاقا من مواقف مملكة البحرين الراسخة والثابتة".

كما أعرب عن تأييد بلاده للعملية السياسية تطبيقا لقرارات مجلس الأمن تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي.