دول الخليج: دعم متواصل لمشروع الحكم الذاتي أمام اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة

جددت مجموعة من بلدان الخليج خلال جلسة عقدتها اللجنة الأممية بنيويورك الاثنين الماضي، التأكيد على جهود المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية.
وفي هذا السياق، جددت مملكة البحرين، دعمها «للجهود الجادة التي تبذلها المملكة المغربية لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الوطنية والترابية».
وأكد ممثل مملكة البحرين، في كلمة له خلال جلسة عقدتها اللجنة الأممية بنيويورك، أن دعم بلاده المتجدد لجهود المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، يأتي «انطلاقا من مواقف مملكة البحرين الراسخة والثابتة».
وبدورها، أكدت دولة الكويت دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية «لما تشكله من خيار بناء يهدف الى التوصل لحل مقبول من لدن جميع الأطراف».
وشدد ممثل الكويت، خلال الاجتماع على «ضرورة احترام وحدة وسيادة المغرب»، مشيرا إلى الموقف الخليجي الموحد تجاه قضية الصحراء «الذي تجلى واضحا في قمة الرياض الخليجية المغربية التي عقدت في 20 أبريل سنة 2016».
ورحبت دولة الكويت، في هذا السياق، بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وأمينها العام، أنطونيو غوتيريس، وكذا تلك التي قام بها المبعوث الأممي السابق هورست كوهلر «والتي يسرت انعقاد اجتماعي المائدة المستديرة للأطراف المعنية بقضية الصحراء».
كما ثمنت مشاركة كل من المغرب والجزائر وموريتانيا و»البوليساريو» امتثالا لقراري مجلس الأمن 2414 و2440، مشيدة بالروح الايجابية التي سادت الاجتماعين «بغية إيجاد حل سياسي مقبول من كافة الاطراف المعنية بقضية الصحراء».
وفي نفس الاتجاه، أكدت الإمارات العربية المتحدة، أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب واعتبرها مجلس الأمن في قراراته وآخرها القرار 2468 بأنها جدية وذات مصداقية، «تشكل حلا توافقيا هاما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات المنظمة ويحفظ الوحدة الترابية للمملكة المغربية».
ورحبت ممثلة دولة الإمارات بالزخم الإيجابي الذي أضفاه الأمين العام على المسار السياسي لقضية الصحراء المغربية والذي انطلق منذ سنة 2007 وذلك عبر عقده عددا من الاجتماعات بين الأطراف «بهدف التوصل إلى حل سياسي لهذه القضية. وأشادت في هذا السياق، بالجهود الحثيثة التي يبذلها المغرب من أجل تحسين مستوى معيشة السكان في الصحراء «سواء عبر دعم المسار السياسي أو من خلال إطلاق مشاريع ومبادرات تنموية هامة».
وجددت المملكة العربية السعودية، التأكيد أمام اللجنة الرابعة على «موقفها المبدئي المتمثل في دعم وتأييد المبادرة التي تقدم بها المغرب والرامية إلى منح حكم ذاتي لمنطقة الصحراء المغربية»، معربة عن «رفضها « لأي مساس بالمصالح العليا للمغرب الشقيق أو التعدي على سيادته ووحدته الترابية».
وقال المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبد لله بن يحيى المعلمي في مداخلة أمام اللجنة، إن مبادرة الحكم الذاتي «تمثل خيارا بناء يهدف إلى التوصل لحل واقعي منصف»، مبرزا أن هذه المبادرة التي جاءت «نتاجا لعدد من المشاورات الواسعة على مختلف الأصعدة»، تضمن لساكنة الأقاليم الجنوبية «مكانتها ودورها دون تمييز أو إقصاء وكذا المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب المغربي».
كما عبرت عدة دول عن تأييدها للمبادرة المغربية المتعلقة بالحكم الذاتي في أقاليمنا الصحراوية، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي هذا الإطار، اعتبرت غواتيمالا أن مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء تشكل «أساسا واقعيا وجديا وذا مصداقية» لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
وأكد السفير الممثل الدائم لغواتيمالا لدى الأمم المتحدة، لويس أنطونيو لام باديا، أن بلاده «تجدد دعمها لجهود المملكة المغربية، من أجل إيجاد حل سياسي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وتعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية سنة 2007 تشكل أساسا واقعيا وجديا وذا مصداقية من أجل التوصل إلى تسوية متفاوض بشأنها بين الأطراف، في إطار احترام الوحدة الترابية للمغرب وسيادته الوطنية».
بدورها أشادت غينيا الاستوائية، «بمختلف الجهود» التي يبذلها المغرب لتنمية أقاليمه الجنوبية وتحسين الظروف المعيشية لساكنة المنطقة، في إطار النموذج التنموي الجديد.
وقال الممثل الدائم لغينيا الاستوائية لدى الأمم المتحدة، أناتوليو ندونغ امبا، أنه من الوجيه الإشادة بالمملكة المغربية والاعتراف بمختلف الجهود التي تبذلها لتفعيل نموذج تنموي جديد في الأقاليم الجنوبية، من أجل تحسين المستوى المعيشي للساكنة المحلية».
وأشادت غرينادا بالمبادرة المغربية كمقترح «قابل للتطبيق»، كفيل بإيجاد تسوية نهائية للنزاع حول الصحراء، معربة عن «دعمها الثابت» للعملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة.
وقال ممثل هذا البلد الكاريبي، خلال اجتماع للجنة الرابعة بنيويورك «نحن نرحب بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في 11 أبريل 2007 ، وهو اقتراح قابل للتطبيق من أجل إنهاء هذا النزاع».