نجاحات دبلوماسية متتالية للمغرب على مسار تعزيز مغربية الصحراء

افتتحت جمهوريتا غينيا والغابون الجمعة قنصليتين بمدينتي الداخلة والعيون في الصحراء المغربية وباتت تستضيف بذلك أربع ممثليات دبلوماسية أجنبية، في أحدث حلقة في سلسلة النجاحات الدبلوماسية على مسار تعزيز مغربية الصحراء.
ويضع هذا الافتتاح بوليساريو في وضعية الخاسر أمام المجتمع الدولي لأنها لا تملك حق الاعتراض، كون المغرب يمارس أمور السيادة على أرضه كما حددها القانون الدولي، ولم تنتهك الرباط أي قرار من قرارات مجلس الأمن".
وترأس وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الغابوني آلان كلود بيلي باي نزي افتتاح قنصلية الغابون بالعيون، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء المغربية، وذلك إثر افتتاحه برفقة نظيره الغيني مامادي توري قنصلية غينيا في الداخلة (جنوب العيون) في وقت سابق الجمعة.
وقال بوريطة في الداخلة إن "مغربية الصحراء تترسخ يوما عن يوم، من خلال مواقف دبلوماسية وتصرفات قانونية مثل فتح القنصليات" بحسب وكالة الأنباء المغربية.
وكانت جمهورية جزر القمر أول بلد يفتتح قنصلية بمدينة العيون في ديسمبر، تلتها قنصلية أخرى لغامبيا بمدينة الداخلة (جنوب العيون) الأسبوع المنصرم.
وأعلن وزير الخارجية المغربي الجمعة أن العيون ستحتضن نشاطا دبلوماسيا آخر في فبراير يتمثل في الاجتماع الوزاري بين المغرب ودول المحيط الهادي الاثني عشر.
وأضاف أن المواقف التي عبر عنها الانفصاليون بخصوص مرور رالي "أفريكا إيكو رايس" (سباق على التضاريس الطبيعية) عبر الصحراء لا تعدو أن تكون سوى "مجرد شطحات وأوهام".
واعتبر أن المجتمع الدولي يحتاج اليوم إلى "فاعلين لهم مصداقية".
ويرى مراقبون أن المغرب عمل بكل قوته في السنوات الأخيرة على هندسة دبلوماسية وسياسية وأمنية تعمل على الدفاع عن وحدته الترابية، وما احتضان المغرب لأشغال الخلوة ال12 لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إلا نحاج في هذا الصدد.
وأشار هؤلاء إلى أن توجيه البوصلة المغربية نحو القارة الأفريقية قرار استراتيجي كان من نتائجه فتح القنصليات الدبلوماسية بالعيون.
والإثنين، أعلنت الأمم المتحدة، مرور رالي "إيكو إفريقيا" بهدوء عبر معبر "الكركرات" جنوبي إقليم الصحراء، باتجاه موريتانيا دون وقوع أي حوادث.
ومساء السبت، اعتزم نشطاء موالون لجبهة البوليساريو الانفصالية إغلاق الطريق المؤدي للمعبر الحدودي "الكركرات" لمنع مرور المشاركين بالسباق إلى موريتانيا.
وردا على ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان له الأحد، المغرب وجبهة البوليساريو إلى "الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس ونزع فتيل أي توترات".
واعتبرت الجزائر التي تدعم جبهة البوليساريو أن قرار غامبيا فتح قنصلية في الداخلة "يشكل انتهاكا صارخا لمعايير القانون الدولي وعملا استفزازيا يهدف إلى تقويض عملية تسوية مسألة الصحراء التي تتم تحت رعاية الأمم المتحدة".
وقطع الموقف الجزائري بانحيازه مجددا للكيان غير الشرعي في الصحراء المغربية كل أمل في تغير الموقف الرسمي بعد استقالة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة وتعيين رئيس مؤقت هو عبدالقادر بن صالح الذي غادر منصبه بعد انتخابات رئاسية جاءت بعبدالمجيد تبون للرئاسة وهو أحد رموز النظام السابق.
وفيما التزم المغرب بدبلوماسية هادئة قائمة على احترام القانون الدولي والمواثيق الدولية والجنوح للسلم، يبقى الدعم الجزائري للجبهة الانفصالية واحدا من العوامل التي أججت النزاع وعرقلت الجهود الدولية للتسوية.
وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم.
ويبدي المجتمع الدولي تجاوبه مع مبادرة الحكم الذاتي المغربية، في حين توسعت دائرة الدول التي لا تعترف بجبهة البوليساريو الانفصالية في الآونة الأخيرة.
والصّحراء المغربيّة مستعمرة إسبانيّة سابقة تمتدّ على مساحة 266 ألف كيلومتر مربّع، شهدت نزاعا مسلّحا حتّى وقف إطلاق النّار في العام 1991 بين المغرب الذي استعادة سيادته عليها في 1975 والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) التي تطالب باستقلالها مدعومة من الجزائر.
ويسيطر المغرب على 80 بالمئة من مساحتها مقترحا منحها حكما ذاتيا تحت سيادته وهو الاقتراح الذي لاقى ترحيبا دوليا، في حين تطالب البوليساريو باستقلالها.
وترعى الأمم المتحدة منذ عقود جهودا لإيجاد حل سياسي متوافق عليه ينهي هذا النزاع، إلا أن الاخلالات في المعالجة على مدى السنوات الماضية بما فيها مواقف أخرجت المنظمة الدولية عن مبدأ الحياد أفشلت تلك الجهود.
وفي مايو استقال آخر مبعوث أممي في هذه القضية، الرئيس الألماني الاسبق هورست كولر "لأسباب صحية" بعدما تمكن من جمع الطرفين حول طاولة مفاوضات بعد ست سنوات من القطيعة. ولم يعين بعد خلف له.
المصدر: الدار وكالات