من الصعب إحصاء الدروس المرتبطة بمسلسل "الاختيار" الذي بثه بعض الفضائيات المصرية خلال شهر رمضان للعام الجاري (2012م 1442ه)، وتحديداً الجزء الثاني منه، بعد بث الجزء الأول من المسلسل خلال شهر رمضان للعام الماضي (2020م 1441ه)، والمسلسل للتذكير، من إنتاج شركة "سينرجي"، ومن إخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة في الجزء الأول وكريم عبد العزيز في الجزء الثاني. ولكن إجمالاً، يمكن التوقف عند مجموعة من الخلاصات أو الرسائل، على غرار ما عاينا في حلقات الجزء الأول، من قبيل الحلقة التي يتحدث فيها ضابط أمن (جسد دوره الممثل أحمد السقا)، مع أحد "الجهاديين"، على إثر ذكر وقفة لهذا الأخير مع إحدى أقوال ابن تيمية، عند اعتبر الضابط أن ابن تيميه، رجل، يُؤخذ منه ويرد، وقد تزامنت هذه الإشارة مع نقاش أثير في الساحة المصرية، ومن المفترض أن يكون سائداً أيضاً في الساحة العربية والإسلامية، عنوانه إعادة النظر في أعمال ابن تيمية، وانخراط العقلاء في المؤسسات الدينية والمؤسسات البحثية وغيرها، في هذه العملية، من باب المساهمة في ما اصطلحنا عليه ب"تحرير ابن تيمية من الاختطافّ الذي تعرض له، وخاصة الاختطاف الذي تعرض له من أتباع السلفية الوهابية، ولذلك أشرنا مراراً إلى أهمية الأعمال التي تشتغل في هذا السياق، من قبيل كتاب الزميل هاني نسيره من مصر، وهو مؤلف كتاب "متاهة الحاكمية: أخطاء الجهاديين في فهم ابن تيمية" [2015]، أو أحدث أعمال عالم المنطق حمو النقاري بعنوان "ابن تيمية المنطقي، أو منطق الرد على المنطقيين" [2020]، ضمن أعمال أخرى. تضمنت تلك الإشارة الصادرة عن الضابط نفسه، رسالة إلى "الجهاديين"، مفادها أن مصر سوف تلاحق هؤلاء، وتلاحق من يقف وراءهم، ومعها الأجهزة التي توظف هذه الجهالات في حروب الاستنزاف القائمة منذ اندلاع أحداث "الفوضى الخلاقة" [2011 2013]، أو أحداث "الربيع العربي" بتعبير مجلة "شؤون خارجية" الأمريكية. تتكرر الدروس في الجزء الثاني من المسلسل، مع التنبيه هنا إلى أن هذا العمل الفني، هو أقرب إلى عمل توثيقي، منه إلى العمل الدرامي، بحكم حضور المؤسسة العسكرية في عدوة محطاته، من قبيل الإدارة والإخراج وحتى في التمثيل، مع مشاركة بعض القوات الأمنية والعسكرية وغيرها، ولكن لا ضير هنا، لأن الهدف من المسلسل، يجعل المتتبع أو الناقد يصرف النظر عن هذه التفاصيل، أخذاً بعين الاعتبار التأخر الكبير الذي نعاينه في أداء باقي دول المنطقة فنياً في معرض التعامل مع الظاهرة الإسلاموية بشكل عام، ومنها الظاهرة الجهادية والظاهرة الإخوانية. في العديد من مشاهد المسلسل، نعاين ما يُشبه مصالحة المشاهد مع الصورة النمطية السائدة لرجل الأمن، كما كانت قائمة منذ عقود، وكما هي مروج له في الأدبيات الإسلاموية، أي رجل الأمن المنحرف، أو الزنديق أو تارك الصلاة، وما جاور تلك الأحكام السلبية، لولا أن الأمر مختلف هنا في الفيلم، كما نعاين مع العديد من الممثلين، وإحدى محطات هذا التصحيح، للمفارقة، جاء على هامش تسليط المسلسل على معضلة حقيقية مرت منها مصر خلال العقد الأخير، عنوانها اختراق الإسلاموية للمؤسسات الأمنية، وهو الاختراق الذي يقف وراء وقوع عدة اغتيالات، كما هو الحال مع اغتيال الضابط محمد مبروك الحلقة التاسعة من "الاختيار" 2). ولا ندري هل الأمر نفسه هنا في المغرب أم لا، أي هل ثمة اختراق للإسلاموية في مجمل المؤسسات الأمنية، لأن الإسلاموية كما هو معلوم، اخترقت كل شيء، من المؤسسات التعليمية إلى المؤسسات الدينية، فالأحرى منظمات المجتمع المدني وباقي مؤسسات الدولة، والمراكز البحثية، وما يعقد الأمر هنا، إصرار هذه الإسلاموية الإخوانية هنا في المغرب، على ممارسة التقية، وهذا نعاينه حتى في المجال البحثي، فالأحرى في باقي المجالات، ومنها صعوبة التدقيق في مؤشر الاختراق الإسلاموي للمؤسسات الأمنية. صحيح أن وهم التمكين، حسب أدبيات الإخوان، أي وهم الظفر بزمام السلطة السياسية والدينية أمر مستبعد في الساحة المغربية، لأنه لدينا تراث ديني أصيل، وجزء منه تراث صوفي، يعادي أساساً الإسلاموية، بصرف النظر عن القلاقل التي يتعرض لها هذا التراث، ومنها تقاعس أهله، وتواضع التعريف به؛ ولدينا مؤسسة إمارة المؤمنين؛ ولدينا أيضاً الوثيقة الدستورية والمدونات القانونية، إضافة إلى مؤسسات الدولة الوطنية الحديثة، ولكن بالرغم من هذا التراكم، لا زال العقل الإخواني يشتغل ويؤمن بتلك الأوهام التي صدرت منذ عقود في أدبيات إخوان مصر، ويحاول هؤلاء أقلمتها مع الحالة المغربية، ويكفي تأمل تفاعل إخوان المغرب مع أوضاع المنطقة، كلما تعلق الأمر بالتفاعل مع تلك القضايا المرتبطة بالمشروع الإسلاموي [وسوف نتوقف عند نموذج دال في هذا السياق، مرتبط بمسلسل "الاختيار" بالتحديد]. من رسائل المسلسل أيضاً، أهمية الاشتغال البحثي على المشروع الإخواني، كما نعاين ذلك في عدة حلقات، سواء في لقطات حوارية بين أبطال المسلسل، وهم رجال الأمن، أو على هامش تقديم محاضرات حول المشروع الإخواني (في إحدى هذه الحلقات، هناك تسليط الضوء على محاضرة كانت مخصصة لأعمال سيد قطب، ومرجعية أدبياته عند الحركات الإسلامية الجهادية، بما فيها الحركات الإسلامية التكفيرية، والإخوان وجماعات أخرى). وواضح أن هذه الرسائل كانت نادرة في الأعمال السينمائية والدرامية وغيرها، تلك التي كانت تقدم قبل أحداث "الفوضى الخلاقة"، منها على سبيل المثال لا الحصر، أعمال عادل إمام، من قبيل "الإرهابي"، "الإرهاب والكباب"، "طيور الظلام"، حيث كانت المعالجة الدرامية بعيدة كلياً عن الإحالة على الأدبيات الإسلاموية، فالأحرى الخوض في ذكر إسم هذا المنظر أو غيره، بخلاف الأمر مع أعمال ما بعد "الفوضى الخلاقة"، وخاصة أعمال السنوات الأخيرة، وهذه قفزة مصرية سابقة في المنطقة العربية، ومن الصعب توقعها في باقي دول المنطقة، باستثناء الدول التي قررت خوض معركة شاملة ضد الحركات الإسلامية الجهادية وباقي الحركات والجماعات التي تحلم بما يُسمى "أسلمة المجتمع والنظام والدولة"، لأنها تربت في أدبياتها على أن هذه الشعوب والأنظمة والدول، تبقى جاهلية، بتعبير أدبيات سيد قطب وغيره. [يجب التذكير أيضاً، بأن من أهداف حركة "التوحيد والإصلاح" هنا في المغرب، السعي إلى ما يُسمى "إقامة الدين في المجتمع"، هذا خطاب متأثر بشكل أو بآخر بالنزعة الإسلاموية القطبية، التي اختزلت المجتمع المصري والمجتمعات العربية والإسلامية، في أنها مجتمعات جاهلية]. هناك رسالة مؤرقة جاءت في المسلسل، تستحق وقفات تأمل، ونقتصر هنا على إشارة منها، وهي أن ما يقدمه المسلسل للجمهور العريض، وخاصة الرأي العام، هو عينُ ما فشلت فيه أغلب المراكز البحثية المعنية بالتصدي النظري للظاهرة الجهادية، وهذا يتطلب بعض التوضيحات: معلوم أن المسلسل ليس موجهاً إلى الأسماء البحثية المعنية بهذه الظاهرة، وإن كنا ننصحها صراحة مشاهدته، لأنها متخلفة كثيراً في عملية التفكيك، ونخص بالذكر هنا، على سبيل المثال لا الحصر، السائد في الساحة المغربية، حيث نعاين تواضعاً كمياً ونوعياً في الاشتغال البحثي على نقد ونقض الأدبيات "الجهادية"، بما في ذلك الاشتغال البحثي الصادر عن المؤسسات الدينية المعنية بالخوض النظري والعملي في هذا المضمار، رغم الإمكانات المتوفرة لهذه العملية، ورغم التعليمات الملكية، ومع ذلك، بقيت مخرجات أداء هذه المؤسسات متواضعة جداً. [هل نحن في حاجة إلى التذكير بأن المواقع الإلكترونية للمؤسسات الدينية، لا تشتغل على نقد الخطاب الإسلاموي، دون الحديث عن مؤسسات دينية لا توجد لديها مواقع إلكترونية أساساً، ضمن قلاقل أخرى، على أمل أن تكون النسخة الجديدة من النموذج التنموي الجديد، والذي سيُعلن عنه مباشرة بعد الاستقبال الملكي لأعضاء إعداد النموذج التنموي، فرصة لإعادة النظر في هذه الأخطاء المؤسساتية التي تعيق إشعاع النموذج المغربي في تدبير الشأن الديني، عبر تعيين أسماء جديدة، بأفكار جديدة]. أشرنا إذن إلى أن مسلسل "الاختيار" موجه أساساً إلى الرأي العام، ومعلوم أيضاً، أن أدوار العديد من المراكز البحثية في الساحة المغربية والعربية، معنية بالتصدي لعملية نقد الخطاب الإسلاموي، الجهادي بالدرجة الأولى، موازاة مع نقد الخطاب الإخواني وغيره، وهذه عملية نادرة هنا في المغرب، أي انخراط المراكز البحثية في تفكيك الخطاب الإسلاموي، إما لأنها إسلاموية أساساً، كما هو الحال مع "المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة" التابع لحركة "التوحيد والإصلاح" وحزب "العدالة والتنمية" وباقي المراكز الإسلاموية، وإما لأن المراكز غير الإسلاموية، لا تفقه في طبيعة المشروع الإسلامي الحركي. لقد اتضح على أرض الواقع، أن أداء هذه المراكز في التأثير على الرأي العام، إما أداء منعدم أو متواضع، لأن تنظيم مركز بحثي لندوات ومؤتمرات، وإصدار مؤلفات، يتطلب حضور وساطات، أهمها المنابر الإعلامية، والعالم الرقمي، من أجل أن تصل مضامين ورسائل تلك المبادرات إلى الرأي العام، والحال أن هذا أمر متعذر بدوره، ونادر، للأسباب أعلاه، ما دامت نسبة معينة من المراكز البحثية المغربية، تشتغل في إطار الأفق الإسلاموي، وبالتالي آخر شيء ننتظر منها، أن تنخرط في نقد مشروعها، وهذا محال؛ أما باقي المراكز، وإن نظمت بعض الندوات في هذا الإطار، كما جرى مؤخراً مع ندوة نظمها بالعاصمة الرباط، مركز حديث التأسيس حول الظاهرة، اتضح أن العديد من أعضاء المركز، غير متتبعين للأدبيات الجهادية أساساً، بل منهم من يجهل الرموز الجهادية في المنطقة، وبالتالي ما الذي ننتظره من باحثين يجهلون الرموز الجهادية والأدبيات الجهادية، في معرض الاشتغال على نقد المشروع الإسلاموي الجهادي؟ هنا بالذات، تكمن إحدى رسائل هذا المسلسل، الذي حظي بنسب كبير من المشاهدات، خاصة أنه يُبث في حقبة زمنية تتميز بارتفاع نسبة مشاهدات الأعمال الفنية، سواء كانت دينية أو ثقافية أو سياسية أو غيرها. بتعبير آخر، حلقة واحدة من هذا المسلسل، يتجاوز تأثيرهاً على الرأي العام، أغلب ما يصدر عن هذه المراكز البحثية المتقاعسة كثيراً في مهام نقد ونقض المشروع الإسلاموي، مع تجديد التأكيد هنا أن الأمر يهم المراكز البحثية غير الإسلاموية، ولا يهم قط المراكز البحثية الإسلاموية، المنخرطة في توظيف كل ما هو صالح للتوظيف، من أجل خدمة مشروعها الديني السياسي الإيديولوجي (في هذا السياق، نقرأ دلالات تنظيم المركز سالف الذكر أعلاه، وهو مركز بحثي إخواني، ندوة حول كتاب "ثغور المرابطة" لطه عبد الرحمن، مساء السبت 22 ماي الجاري، مع مشاركة باحثين أغلبهم من المجرة الإخوانية، وجاءت الندوة تحت عنوان "المعرفة والمقاومة في سياق استراتيجي متحول: كتاب ثغور المرابطة نموذجاً").
