وسيط المملكة: العدالة يجب أن يراها الناس تتحقق ب"الشفافية" و"الحكامة"

قال محمد بنعليلو وسيط المملكة، ان "الثقة في القضاء ودعم مصداقيته لن يتحققا إلا عن طريق ترسيخ القيم والأخلاقيات القضائية الرفيعة، وسيادة السلوك القويم لدى مكونات الجسم القضائي برمته، مع ضرورة الالتزام والتقيد بها من طرف السادة القضاة في حياتهم المهنية وسلوكهم الشخصي بما يحفظ هيبة القضاء وحرمته، باعتبارها مؤشرات قياس مجتمعية لفهم جدلية الحق والواجب في السلوك القضائي".
وأضاف بنعليلو، اليوم الخميس، في كلمة خلال الندوة الوطنية المنظمة بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة حول موضوع "مدونة الأخلاقيات القضائية: محطة هامة في تأطير السلوك القضائي" يومي 24 و25 يونيو 2021، : " كثيرا ما ننجر، ونحن نلامس الالتزامات المهنية للقاضي إلى زاوية القانون، وهو أمر لا خلاف في أهميته وله مبرراته القوية، لعلاقته بمنظومة الشفافية والنزاهة القضائية في كثير من الأحيان، لكننا اليوم نطرق وبشكل غير مسبوق مجالا ظل لعقود طويلة من تاريخ القضاء المغربي، إرثا شفويا، أو ممارسة سلوكية، أو تناصحا قضائيا بالاستناد إلى مواقف تتناقلها أجيال القضاة كبيرا عن كابر، وفي أفضل الأحوال أمام محاولات توثيقية جمعوية".
وأكد وسيط المملكة أن " طرح مدونة متكاملة للأخلاقيات القضائية بإلزام قانوني أحيانا، وبمقتضيات لها انعكاس على حقوق القضاة وواجباتهم، قد تمثل البديل المناسب والحل الأمثل للحد من مجموعة من الممارسات المؤثرة على الثقة العامة في الأداء القضائي".
وبعد أن أبرز محمد بنعليلو أن " الفساد مظهر من المظاهر الماسة بالقضاء وصورته لدى المجتمع، شدد على أن " الحل يكمن بيد القضاة، قبل البحث عنه لدى الغير، وعلى أهمية الأخلاقيات القضائية كمؤشرات قياس الأثر في مجال الاستراتيجيات القطاعية لمكافحته، لأن العدالة لا يجِب أن تتحقق فحسب، بل يجب أن يراها الناس تتحقق"، يضيف وسيط المملكة في كلمته.
واعتبر ذات المتحدث أن " فكرة المؤشرات الأخلاقية، في هذا المجال تلامس جانبين مختلفين، يهمان في ذات الوقت: قياس الأثر السلبي وقياس جهود تجاوزه، وإذا كنا نعي جيدا صعوبة إيجاد معيار علمي جامع لقياس هذه العلاقة وتقييم آثارها، فإننا على يقين أيضا بأن عملية الرصد والقياس ممكنة، على الأقل من خلال بعض السلوكيات التي تعتبر مؤشرات للأقيسة الإدراكية التي تحاول رصد الانطباعات من خلال استطلاعات رأي حول الأداء القضائي".
ودعا وسيط المملكة كل من جهته، كل من زاوية نظرته للأمور، الى إعادة قراءة واقع الممارسات والسلوكيات المهنية والشخصية على ضوء المبادئ التي تضمنتها مدونة القضاء، ومساءلة الذات حول ما ترسخ لها من تأويل أو تطبيق أو فهم على ضوء اجتهادات المجلس الأعلى للسلطة القضائية وما ترسخ دوليا في فهم هذه المبادئ بالنظر لكونيتها ، كل ذلك في ظل خصوصيات القضاء المغربي الضارب بجدوره في عمق التاريخ ، والمتطلع دوما للمنافسة في كل المنتديات".
وأوضح محمد بنعليلو على أنه "لن يتم بلوغ الأهداف المرجوة في شيء، ما لم نسمي الأشياء بمسمياتها، وما لم نجتهد في الفهم، وما لم نبحث عن أفضل الممارسات ونبدع أرقى الصور المتطورة لما تقتضيه المستجدات المتسارعة في هذا المجال".
وشدد المتحدث ذاته على أن " الشفافية باعتبارها سلوكا تدبيريا كفيل بوضع حد لبعض الممارسات المطبوعة بالاختباء خلف جدار الصمت، وعلى الحكامة باعتبارها تجسيدا ملموسا للتدبير السليم للشأن القضائي، مبرزا كذلك أن " الأخلاقيات المهنية القضائية مكونا أساسيا لبلورة تصور رقابي يعكس الصورة الحقيقية للتمثل المجتمعي لأدائنا القضائي".
كما اعتبر محمد بنعليلو أن " موضوع الأخلاقيات ليس شأنا خاصا بفئة القضاة، كما وليس موضعا لمناقشة محددات حرية القضاة في ممارسة حياتهم الشخصية، بقدر ما هو شأن عام أفقي متقاطع، له انعكاس مباشر على الأداء القضائي وصورته، والرفع من منسوب الثقة فيه لدى المجتمع ".