وزير الصحة والحماية الاجتماعية: أقلية المغاربة لا يجب أن تضر بالأغلبية التي تحتاج للتحصين

كشف خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن " الحالة الوبائية في المغرب تحسنت بطريقة جيدة كما يدل على ذلك مؤشر عدد الإصابات اليومية بالفيروس، و مؤشر الاماتة الذي أصبح فيه المغرب يسجل الأدنى في العالم"، مؤكدا بأن الحالة مستحسنة ومستقرة".
وأشار آيت الطالب، في ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، الى أن عدد الحالات الحرجة المسجلة انخفضت بدليل افرغ أقسام الإنعاش والعناية المركزة للآسرة في وقت تجاوزت فيه نسبة ملء الأسرة منتصف شهر غشت المنصرم 55 في المائة".
وأضاف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن "غالبية المغاربة اليوم أصبحوا ملقحين بجرعتين ضد كورونا، داعيا الملقحين إلى الانخراط في الحملة لتعزيز المناعة الجماعية"، مشيرا الى أن "الأقلية لا يجب تضر بالمصلحة العامة التي تحتاج للتحصين"، مؤكدا في هذا الصدد بأن " المغرب ليس بمنأئ عن أي انتكاسة وبائية أخرى".
وأوضح خالد آيت الطالب أن " تحقيق المناعة الجماعية بات قريباً"، مشيرا الى أن المستفيدين من الجرعة الأولى من اللقاح وصل الى 24 مليون، ووصلنا الى 22 مليون في الجرعة الثانية، وهو رقم جد مهم، مقارنة بالدول الأخرى"، مبرزا أن " الوصول الى المناعة الجماعية يتطلب تلقيح 80 في المائة من ساكنة المغاربة، و 90 في المائة من الفئة المستهدفة بالنسبة لفيروس "دلتا".
وأشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية الى أن المغرب ليس بمنأى عن انتكاسة وبائية أخرى، وقال إن الحملة الوطنية للتلقيح تسير بطريقة جيدة بعد استفادة 24 مليون شخص من الجرعة الأولى وقرابة 22 مليون من الجرعة الثانية.
وأكد خالد آيت الطالب على أهمية الاستمرار في الإجراءات الاحترازية لكي يبقى المغرب بمنأى عن تحورات فيروس دلتا التي دفعت دول أخرى إلى مواجهة انتكاسات وبائية خصوصاً المتحور المعروف برمز "AY4.2".
وعلاقة بالنقاش والجدل الذي أثاره جواز التلقيح، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، "إذا كانت الأغلبية ملقحة فيجب أن نحصن مصلحتها في انتظار أن تقوم الأقلية بالانخراط في التلقيح، ولذلك نطالبها بأن يكون لديها حس وطني أكبر".
وأبرز خالد آيت الطالب في هذا الصدد أن " جواز التلقيح هو أداة ووسيلة وليس هدفها التضييق على المواطنين، بل من أجل الحفاظ على شروط السلامة الصحية وتفادي البؤر الوبائية"، مؤكدا بأن " الدراسات أظهرت أن نسبة المصابين بكورونا الذين يضطرون لدخول أقسام الإنعاش يمثلون أكثر من أربعة مرات المستفيدين من التلقيح".
من جهة أخرى، شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أن " الأعراض الجانبية للقاحات أمر طبيعي وهي تنتج عن كل اللقاحات التي يجريها الإنسان"، متحدثا كذلك حول ما أثير عن اقتناء المغرب للقاحات بشكل غير قانوني بالقول : "بالله عليكم هل يمكن ذلك أمام ندرة اللقاحات دولياً ووجود مسطرة معقدة لاقتنائها وطنياً ودولياً؟"، وأكد في هذا الصدد أن هناك لجان تسهر على تتبع كل شيء مرتبط باللقاحات قبل وصوله إلى المواطنين".
وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن " الحديث عن فرض جواز التلقيح بدأ منذ شهر يونيو الماضي، مشيرا الى أن خبراء اللجنة العلمية صرحوا أكثر من مرة أن الجواز لا مناص له"، مؤكدا في هذا الصدد بأن "اعتماد الجرعة الثالثة جاءت بعدما أصبح كبار السن الملحقين عرضة للإصابة من جديد بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية، وهو ما يتطلب تعزيز الحماية لديهم بناءً على توصيات علمية".
وأشار خالد آيت الطالب الى أنه في ظل عدم وجود دواء يبقى الحل هو اللقاح"، مؤكدا بأن " جميع مراكز التلقيح كانت تنتظر الناس للقدوم لأخذ جرعاتهم الى وقت متأخر من الليل، مشددا على ان المغرب ليس بمنأئ عن موجة وبائية أخرى".