فضائح الكذب والاحتيال والنصب تلاحق زكريا المومني لدى السلطات الكندية..مصطفى أديب فضحه أمام مكتب الهجرة والجنسية في كندا برسالة معززة بفيديو يكشف حقيقته

دخل على خط الفضيحة الجديدة لزكريا المومني، التي كشف تفاصيله شريط فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مصطفى أديب، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية؟، مؤكدا بأن "حقيقة زكريا المومني ظهرت للعيان، وبأنه "أكبر مبتز ومحتال همه الوحيد الحصول على المال"، وأن "كل ما يدعيه في فيديوهاته ليس له مصداقية، بل مجرد أكاذيب"، واصفا إياه ب"الكوكو "زويكيريا المومني".
وفي هذا الصدد، قام مصطفى أديب بإرسال رسالة مع مقطع الفيديو لسلطات الهجرة الكندية، محذرا إياها من مغبة احتيال المومني عليها، وهو ما تفاعلت معه السلطات الكندية عبر رسالة أوتوماتيكية، إذ من المنتظر التجاوب مع الرسالة ومقطع الفيديو المرسل من أديب لتضمن حقائق خطيرة عن المومني، وبالتالي إمكانية إعادة النظر في طلب المومني الحصول على اللجوء في كندا، تحت مبرر تعرضه للتعذيب في المغرب وفرنسا، وهي نفس الادعاءات التي سبق وأن ساقها قبل سنوات عندما ادعى أنه "لم يعد آمنا في فرنسا".
وفي الرسالة الأوتوماتيكية التي تلقاها مصطفة أديب ردا على رسالته أكد مكتب الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي المعروف اختصارا ب"IRCC"، بأنه "..سيعمل على فحص ودراسة الادعاءات والمزاعم…".
وفي الرسالة نفسها الأوتوماتيكية تأكيد على أن "الحكومة الكندية تتعامل مع الاحتيال من أجل الحصول على الإقامة والجنسية بشكل صارم، حيث تسعى الى إحباط محاولات جميع أولئك الذين حصلوا على الجنسية الكندية عن طريق الاحتيال والنصب، بما في ذلك ابطالها عندما يكون هناك دليل يدعمها"، وهو ما ينطبق على حالة زكريا المومني، الذي حاول ايهام سلطات الهجرة الكندية بأنه تعرض للتعذيب في المغرب من أجل الحصول على اللجوء، قبل أن تفضح المعطيات الجديدة الواردة في شريط الفيديو حقيقته، وزيف الادعاءات التي يدعيها…
وتنص القوانين الكندية المعمول بها في مجال منح الجنسية، وطلبات اللجوء، و الإقامة، أن " طلبات الإقامة الاحتيالية تؤدي الى إلغاء وضع الإقامة الدائمة، و الابعاد في نهاية المطاف من كندا".
الوثائق والمعطيات الجديدة، تكشف اذن، أن "ابتزاز زكريا المومني للدولة المغربية أضحى حقيقة ناصعة، وأن الرجل تحول من مدعي ألقاب وهمية الى محتال يحاول بكل الطرق الحصول على ملايين اليوروهات مقابل التوقف عن نشر أكاذيبه وهرطقاته في حق المملكة المغربية، والتي لم تعد تنطلي على أحد، وعلى حتى المصطفين في صفه من خونة الخارج، و"الطابور الخامس".
وفي هذا السياق خصص مصطفى أديب سلسلة تدوينات، ومقاطع فيديو للتهكم والسخرية على ما آل اليه وضع زكريا المومني، واصفا إياه ب" النصاب" و " المحتال" و " المبتز".
يشار الى أن سبق لزكريا المومني، أن قدّم في سنة 2017، طلب لجوء إلى دولة كندا بعدما كان لاجئا في فرنسا، مدعيا بأنه "لم يعد آمنا في فرنسا"، حيث حاول فبركة قصة خيالية و مضحكة عن تعرضه لهجوم من طرف أربعة رجال أقوياء احتجزوه في بهو إحدى العمارات وإثنان منهم كانا مسلحين، ولكن زكرياء استطاع الفرار من بين أيدي الأربعة وضمنهم الإثنين المسلحين الذين فر منهما ولم يطلقا عليه حتى رصاصة صغيرة لإخافته، وهو ما جر عليه سخرية كبيرة، وحوله من بطل وهمي الى مبتز و "طلاب" يسعى الى الحصول على أكبر قدر من الأموال.
ويعكس الوضع الذي وصل إليه زكريا المومني أن جميع أوراق التوت سقطت عنه، حيث كشفت مقاطع مصورة ووثائق بطلان الادعاءات الواهية التي يدعيها منذ سنوات خلت، وعلى رأسها تعرضه للتعذيب.
وفضح مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم على شبكات التواصل الاجتماعي، و عبر اليوتيوب، معطيات صادمة عن زكرياء المومني، الذي كان يدعي أنه ملاكم، قبل أن يتحول الى أكبر مبتز عرفه المغرب من أجل الحصول على وظيفة مستشار بوزارة الشباب والرياضة، وعلى أموال من السلطات المغربية، باعتراف مصطفى أديب.
شريط الفيديو، تطرق لشهادات ومعطيات من مقربين من المومني، والتي أجمعت كلها بأن "زكريا المومني كان همه الحصول على المال"، وأن "مزاعم تعرضه للتعذيب لم تكن في واقع الأمر سوى يافطة حاول من خلالها ابتزاز السلطات المغربية مقابل الكف عن نشر ترهاته، و أباطيله".
ووفقا لشريط الفيديو، فقد حاول زكريا المومني في أحايين كثيرة ابتزاز الدولة المغربية، دون وخز ضمير. وفي وقت تدعي فيه طليقة المومني "طالين"، أن وزير الداخلية، امحمد لعنصر، قدم لزكريا المومني، 5 ملايين أورو، مقابل تلميع صورة المغرب، والكف عن تهجمه على الدولة المغربية، وذلك حينما التقاه بتاريخ 5 مارس 2013 بأحد فنادق الرباط المعروفة، وهي الرواية ذاتها التي يروجها زكريا المومني منذ سنوات، كشف الفيديو الجديد قنبلة من العيار الثقيل، حيث اتضح بأن المومني هو من طلب هذا المبلغ الضخم من أجل شراء نادي رياضي بفرنسا، ليتم الكشف بالصوت والصورة تسليم المسؤول المغربي مبلغ 10 آلاف أورو كمنحة عطف قدمها جلالة الملك، بعد أوضاعه التي كشف عنها في مضمون مراسلة لجلالة الملك.
رفض طلب زكريا المومني بتمويل مشروع نادي رياضي بفرنسا، دفع زكريا المومني الى مراسلة الديوان الملكي من جديد، و الاتصال مجددا بوزير الداخلية آنذاك، امحند العنصر، ملوحا بأسطوانة "التعذيب" المشروخة التي ألف المومني اشهارها في وجه الدولة المغربية، التي تصدت لمحاولاته الابتزازية، بحسب شريط الفيديو.