تقرير: المغرب شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب والمخدرات

نشر "المنتدى الفكري للطالب" الأوربي، تقريرا سلط من خلاله الضوء على الدور الذي يلعبه المغرب بالنسبة للاتحاد الأوربي، في مجال محاربة الإرهاب والتطرف العنيف، وكذا الهجرة غير النظامية، والتهريب الدولي للمخدرات.
وتأسس "المنتدى الفكري للطالب الأوربي"، المعروف ب" The European Student Think Tank (في عام 2010 ليكون بمثابة منصة للطلبة الأوربيين، وإشراكهم في عملية صنع السياسة في الاتحاد الأوروبي، وهو منظمة غير حكومية.
وفي مايلي نص التقرير، كما ترجمه موقع "الدار" بتصرف
تعود العلاقات المغربية الأوروبية إلى ستينيات القرن الماضي، عندما وقعت المجموعة الأوروبية اتفاقية اقتصادية مع المملكة. منذ ذلك الحين، كانت العلاقات الثنائية قوية، تخللتها سحب عابرة من الخلافات، بسبب قضايا السلامة الإقليمية مثل قضية الصحراء المغربية. العلاقات الأوروبية المغربية متعددة الأوجه، تطغى عليها المخاوف الأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي والرباط، والتي تتلخص في قضايا الإرهاب والهجرة غير النظامية والمخدرات.
مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف
يعتبر المغرب شريكا موثوقا به للاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. في واقع الأمر، المملكة ملزمة بالعديد من الاتفاقيات الأمنية مع العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون بشأن المخاوف الأمنية المشتركة. منذ عام 2003، استخدمت المملكة استراتيجية ناعمة وصعبة لمحاربة الإرهاب والأيديولوجية المتطرفة. في الشق العسكري والاستخباراتي، يوفر الاتحاد الأوروبي للمملكة، معدات التكوين ومكافحة الإرهاب. في الشق الناعم، يعتمد المغرب على المكتب المركزي للأبحاث القضائية "البسييج"، ومراقبة الخطاب الديني في المساجد، وتكوين الأئمة المغاربة وغير المغاربة، كما يحاول إعادة ادماج المدانين سابقا في قضايا الإرهاب و التطرف من خلال برنامج مصالحة.
الهجرة غير النظامية
يتعاون المغرب والاتحاد الأوروبي بشكل وثيق للحد من تدفق الهجرة غير النظامية. منذ تسعينيات القرن الماضي، كان المغرب نقطة عبور رئيسية للمهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى، حيث افتقر البلد رسميًا إلى سياسة للهجرة بين عامي 1990 و 2003. تزامنت هذه الفترة مع زيادة ملحوظة في تدفق المهاجرين غير النظاميين من المغرب إلى دول أوروبية مثل إسبانيا. منذ عام 2003، بدأت المملكة في التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي في هذا الموضوع، بينما أدى تحول المشهد الإقليمي في السنوات التالية إلى مزيد من الضغط على الحدود الشمالية للمغرب، وجعله بلدًا مضيفًا وعبورًا للمهاجرين. في عام 2014، أعلن المغرب عن سياسة هجرة جديدة تهدف إلى إصدار تصاريح إقامة للمهاجرين وقوانين متينة لحماية طالبي اللجوء.
بالنسبة للاتحاد الأوروبي، يعد المغرب حليفا مهما في مكافحة الهجرة غير النظامية، حيث تكبح المملكة فعليًا تدفق الهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط، ولكنها في الوقت نفسه تستضيف أعدادًا كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء. ومن ثم، تضخ بروكسل الأموال بانتظام إلى المغرب للحد من برامج الهجرة للضغوط القائمة، بالإضافة إلى ذلك، يلتزم الاتحاد الأوروبي والمغرب بالعديد من اتفاقيات الهجرة، مثل الاتفاقية الموقعة في 2019 والتي تلقت الرباط من خلالها 101.7 مليون يورو لإدارة حدودها و 289 مليون يورو لدعم الإصلاحات والتنمية.
يعتبر البحر الأبيض المتوسط اليوم "مقبرة بحرية" بسبب ارتفاع عدد حالات الغرق المرتبطة بالهجرة، حيث لقي في النصف الأول من عام 2021، 2087 مهاجرًا مصرعهم أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا، في حين يصعب تحديد من غادر المغرب ومن رحل من البلدان المجاورة مثل ليبيا، كما أن أصول معظم الضحايا تعود إلى غرب إفريقيا، وكذلك إلى سوريا واليمن وبنغلاديش. في الفصل الأول من عام 2021، أبلغت السلطات الإسبانية عن وصول 6،952 مهاجرًا إلى جزر الكناري، مما يشير إلى زيادة بنسبة 157٪ مقارنةً بنفس الفترة من عام2020. تُظهر هذه الزيادة شدة الهجرة غير النظامية وأهميتها بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
محاربة التهريب الدولي للمخدرات
كما يعمل المغرب والاتحاد الأوروبي بشكل وثيق للحد من تهريب المخدرات. يتعاون المغرب بشكل أساسي مع إسبانيا، التي تمثل الحدود الأوروبية الأقرب. منذ القرن التاسع عشر، يُزرع القنب في منطقة الريف المغربي، وبعد الطلب المتزايد من أوروبا في الستينيات، بدأت زراعة المغرب في الازدهار. في عام 2021، قام المغرب بتقنين زراعة القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية والتجميلية. بالطبع، الحشيش ليس المخدر الوحيد الذي يتم تهريبه إلى أوروبا. تعمل المديرية العامة للأمن الوطني، بتعاون وثيق مع الشرطة الإسبانية من خلال تبادل المعلومات ومراقبة شواطئ البحر الأبيض المتوسط.
في يناير 2022، قامت الشرطة الإسبانية بتفكيك شبكة تهريب مخدرات مقرها إسبانيا تنشط في تهريب القرقوبي، كما نفذت السلطات الإسبانية والمغربية عملية مشتركة توجت بمصادرة ما لا يقل عن 500 ألف قرص واعتقال ثمانية مشتبه بهم من شمال افريقيا.