عمليات الإجهاض غير قانوني تطيح ب 8 أشخاص في قبضة الشرطة بمكناس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الخميس 14 أبريل الجاري، من توقيف ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 35 و68 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج أدوية مهربة تستعمل في الإجهاض.
وحسب المعطيات الخاصة بالبحث، يشتبه في تورط الموقوفين في استقطاب النساء الحوامل بغرض إجراء عمليات الإجهاض بشكل غير قانوني بإحدى العيادات بمدينة مكناس، وذلك بالاستعانة بأقراص وحقن طبية مهربة يتم اقتناؤها من لدن مروجين بمدينة الدار البيضاء.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن توقيف طبيب ومساعدته مباشرة بعد إجراء عملية غير قانونية لإجهاض حمل إحدى السيدات، فيما تم ضبط باقي المشتبه فيهم، ومن بينهم شخصان ينحدران من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وهم في حالة تلبس بحيازة وترويج 1029 وحدة من الأقراص والحقن الطبية المهربة المستعملة في هذا النشاط الإجرامي.
وقد إيداع سبعة من بين المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها الثامنة تحت المراقبة الطبية بالمستشفى المحلي، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.