رئيس النيابة العامة يتوعد بمكافحة الجرائم الماسة بالموارد الطبيعية للدولة

قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء بالرباط، ان " ترشيد استغلال الثروات الطبيعية يرتبط بوجود أنظمة قانونية محددة للسلوك ومؤطرة لحدود استغلال الثروات والتي تستند على معايير قانونية حمائية ملزمة".
وأوضح مولاي الحسن الداكي في كلمة بمناسبة توقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التجهيز والماء، أن " المغرب انخرط في توجه سن أنظمة قانونية محددة للسلوك ومؤطرة لحدود استغلال الثروات والتي تستند على معايير قانونية حمائية ملزمة، من خلال اصدار مجموعة من النصوص القانونية ضمانا للمحافظة على الثروات الطبيعية".
وأبرز رئيس النيابة العامة أنه " واعتبارا للدور المحوري الذي تلعبه وزارة التجهيز والماء في حماية الملك العمومي للدولة من الانتهاكات التي تطال القوانين المنظمة لاستغلاله، فإن رئاسة النيابة العامة وانطلاقا من دورها في تنفيذ السياسة الجنائية في المجال البيئي بشكل عام، تراهن على أن تكون هذه الشراكة قيمة مضافة من أجل المساهمة في الرفع من فعالية المنظومة الوطنية لتقنين استغلال الموارد الطبيعية للدولة ومكافحة الجرائم الماسة بها".
وأضاف المسؤول القضائي بأن " رئاسة النيابة العامة و تعزيزا للمجهودات المبذولة من طرفها بقصد مواكبة تنفيذ السياسة العمومية للدولة في مجال الحفاظ على البيئة، حرصت ومنذ استكمال هياكلها على الانخراط في هذه الدينامية التي تعرفها بلادنا عبر مواكبة التشريع المرتبط بالبيئة، حيث تم إصدار مجموعة من الدوريات والمناشير ذات الصلة بالموضوع".
وفي هذا الصدد، ذكر مولاي الحسن الداكي باصدار الدورية عدد 8 س / ر.ن.ع بتاريخ 24 يناير 2018، الخاصة بالقانون 36.15 المتعلق بالماء، بموجبها وجهت تعليمات إلى قضاة النيابة العامة قصد تناوله بالدراسة في إطار حلقات دراسية تكوينية، أولا على مستوى المحاكم من أجل استيعاب مضامينه والإلمام بأحكامه بهدف تنزيلها التنزيل السليم، ثم في مرحلة ثانية الانفتاح على المسؤولين الإداريين لشرطة المياه الواقعة بدوائر نفوذ كل محكمة، وأعوان شرطة الماء وكذلك ضباط الشرطة القضائية، وذلك تفعيلا للأهمية التي يكتسيها الحفاظ على الموارد المائية.
واعتبر رئيس النيابة العامة أن " ضبط التصرفات الماسة بالملك العمومي للدولة وثرواته يقتضي يقظة مستمرة ومتابعة عن قرب لأنشطة مختلف المتدخلين"، مشيرا الى أن " هذه المؤهلات لا يمكن أن تتأتى إلا للأشخاص الممارسين لبعض مهام الشرطة القضائية والذين يتوفرون على كفاءات علمية وتقنية في الميدان".
وأورد مولاي الحسن الداكي أن المشرع أسند للمراقبين التابعين لوزارة التجهيز والماء مهمة إجراء الأبحاث والتفتيش وإنجاز المحاضر بشأن ذلك، وهو ما يقتضي منهم الإلمام أيضا بالجوانب القانونية والإجرائية بالتوازي مع ما يتوفرون عليه من كفاءة تقنية، وبالمقابل فإن القضاة وضباط الشرطة القضائية مدعوون بدورهم إلى استشعار أهمية التصدي للمخالفات الماسة بالملك العمومي والتمكن من الجوانب التقنية لهذه المخالفات، ولذلك فإن ما تضمنته اتفاقية الشراكة من محاور تهم التكوين وتبادل الرأي سيكون له أثر إيجابي في تطوير وتجويد أداء الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون في هذا المجال.
وفي سياق متصل، أكد رئيس النيابة العامة أن " توقيع اتفاقية الشراكة والتعاون في هذا اليوم هو تجسيد لانفتاح رئاسة النيابة العامة على محيطها الخارجي، وانعكاساً أيضاً للمقاربة التشاركية بين المؤسسات والهيئات تنزيلاً لأحكام دستور المملكة تفعيلاً لمبدأ التعاون بين السلطات".
وبعد أن أعرب مولاي الحسن الداكي، عن أمله في أن يكون التوقيع على اتفاقية الشراكة هاته انطلاقا لبداية مسار من التعاون المتميز والمثمر بين المؤسستين على نحو يجسد المبادئ الأساسية التي جاء بها دستور المملكة، أبرز بأن " هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسستين من أجل حماية الملك العمومي للدولة وضمان الحق في بيئة سليمة والحفاظ على الثروات الطبيعية وضمان استدامتها من جهة، كما تسعى، يضيف ذات المتحدث، إلى الرفع من جودة وفعالية معالجة المحاضر والتقارير ذات الصلة بالمخالفات المتعلقة بالاحتلال والاستغلال غير المشروع للملك العام للدولة والملك العمومي المائي واستغلال المقالع من جهة أخرى.
وسجل رئيس النيابة العامة بأن " هذه الاتفاقية تستهدف تبادل الخبرات والتجارب وتنظيم دورات تكوينية لفائدة أجهزة إنفاذ القانون في المجالات موضوع هذه الاتفاقية فضلاً عن تعزيز آليات التواصل والتعاون والتنسيق بين المؤسستين على المستويين المركزي والمحلي في هذا الإطار"، كما تهدف الى الحفاظ على النظام العام البيئي، و تندرج في ذات الوقت في إطار تفعيل إحدى مجالات السياسة الجنائية الموكول السهر على تنفيذها للنيابة العامة".