أخنوش: المغرب سيواصل التصدي بحزم لشبكات الاتجار بالبشر

شدد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن "تحدي تغير المناخ يستدعي حلولا عاجلة وتدخلا من مختلف الفاعلين، بعيدا عن خطابات النوايا. فعدم احتوائه بشكل ناجع ومستعجل، يهدد مسار التنمية في مناطق عديدة من العالم وينذر بانتشار خطر المجاعة والتشرد وازدياد النزوح البيئي".
وقال أخنوش، في كلمة له أمس الثلاثاء بنيويورك خلال المناقشة العامة للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، "ما فتئت المملكة المغربية، وفقا للنظرة السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تنبه لأثر أزمة المناخ على القارة الإفريقية التي تعتبر الأكثر تضررا من آثارها. وبالتالي، يقع على عاتق الدول المتقدمة الالتزام بتعبئة الموارد المالية والتكنولوجيا اللازمة لفائدة الدول الإفريقية لتمكينها من التصدي لتداعيات هذا التحدي العالمي.".
وذكر رئيس الحكومة بقرار المملكة المغربية رفع مساهمتها المحددة وطنيا للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45.5 في المائة بحلول عام 2030، مؤكدا أن هذا "الهدف جزءا من إستراتيجية مغربية متكاملة لتحقيق تنمية منخفضة الكربون بحلول عام 2050، تهدف إلى الانتقال إلى اقتصاد أخضر ينسجم مع مبادئ الاستدامة، وهي الأسس التي يقوم عليها النموذج التنموي الجديد للمملكة".
وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذا الطموح يتجسد أيضا باستمرار المملكة المغربية في تنفيذ الالتزامات التي وقع الاتفاق عليها خلال أشغال القمة الإفريقية التي انعقدت في مراكش سنة 2016 على هامش مؤتمر الأطراف COP-22 ، تحت الرئاسة السامية لجلالة الملك محمد السادس وخاصة فيما يتعلق بتطوير قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع تغير المناخ، وزيادة مستوى استخدام الطاقات المستدامة.
من جهة أخرى، تطرق رئيس الحكومة، إلى أن "للإضطرابات العالمية أثر سلبي على الجهود التي بذلت لتحقيق الأمن الغذائي، إذا لم تعمل الدول على تطوير قدراتها الداخلية بشكل يتناسب مع الواقع الجديد."، موضحا أن المغرب "يواصل الاستثمار في قطاع الزراعة لجعله قادرا على التكيف مع تغير المناخ، لا سيما من خلال تعزيز التعاون جنوب-جنوب مع القارة الإفريقية، وهي القارة التي تتوفر على حوالي نصف الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، والتي لم يتم استغلالها حتى اليوم".
وعلى المستوى الوطني، أفاد أخنوش أن "المغرب يواصل تنزيل إستراتيجية "مخطط الجيل الأخضر"، وفقا للتوجيهات الملكية ، بما يخدم تحقيق الأمن الغذائي.
وحول ما يتعلق بالأزمات الأمنية الشاملة، قال أخنوش إن "لها وقع مباشر على حركات الهجرة في العالم، وستظل المملكة المغربية، وفقا للرؤية السديدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ملتزمة بأسس "الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية" الذي وقع في مدينة مراكش في دجنبر 2018، حيث ستستمر المملكة في تعزيز ديناميتها المتعلقة بالتدبير الشامل والمتضامن والإنساني في إطار الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي أطلقها العاهل الكريم، سنة 2013."
وأفاد رئيس الحكومة أن المغرب سيواصل "التصدي بحزم لشبكات الاتجار بالبشر التي تمثل تهديدا خطيرا لسيادة واستقرار الدول وكذا لأمن وسلامة الأشخاص".