المجلس العسكري في النيجر يلغي اتفاقيات عسكرية مع فرنسا

في أولى قرار جديد للمجلس العسكري في النيجر، الذي اطاح بالرئيس محمد بازوم في انقلاب عسكري الأسبوع الماضي. أعلن فادة الإنقلاب إلغاء عددٍ من اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا، بالإضافة إلى إنهاء مهمات سفراء البلاد لدى فرنسا والولايات المتحدة ونيجيريا وتوغو.
وفي بيان تلي عبر التلفزيون الوطني ليلة أمس الخميس ، أعلن الانقلابيون إلغاء اتفاقيات عسكرية عدة، مبرمة مع فرنسا، تتعلق خصوصاً ب"تمركز" الكتيبة الفرنسية وب"وضع" الجنود الموجودين في إطار المعركة ضد المسلحين.
وقال أحد أعضاء المجلس العسكري الانقلابي إنه في "مواجهة موقف فرنسا اللامبالي"، ورد فعلها تجاه الوضع في النيجر، قرّر "المجلس الوطني لحماية الوطن، إبطال اتفاقيات التعاون مع هذه الدولة في مجال الأمن والدفاع".
كما أكد منفذو الانقلاب أنهم سيردّون "فوراً" على أي "عدوان أو محاولة عدوان" ضد بلادهم، من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، قبل 3 أيام من نهاية مهلة، أعطتها المنظمة من أجل عودة النظام الدستوري في النيجر.
وقال المجلس العسكري الانقلابي إنّ "أيّ عدوان أو محاولة عدوان ضدّ دولة النيجر ستشهد ردا فوريا ودون إنذار من جانب قوّات الدفاع والأمن النيجريّة على أيّ عضو (من أعضاء المنظّمة) باستثناء الدول الصديقة المُعلّقة عضويّتها" في إشارة إلى بوركينا فاسو ومالي.