أكد التقرير السنوي للبنك الدولي لعام2023 أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت معدلات نمو متباينة في عام 2022. و أفاد التقرير أن التقديرات تشير إلى أن متوسط معدل نمو إجمالي الناتج المحلي المعدل حسب التضخم في المنطقة بلغ 5.8% في عام 2022، مما يجعلها إحدى أسرع المناطق نمواً في العالم. غير أن هذا النمو تركز في الاقتصادات مرتفعة الدخل المصدرة للنفط التي استفادت من ارتفاع أسعار النفط العالمية. و بحسب ذات التقرير، شهدت الاقتصادات النامية في المنطقة نمواً أكثر تواضعاً، وتواجه الفئات الأشد فقراً واحتياجاً من سكانها مزيداً من الضغوط الناجمة عن التضخم المتزايد بسرعة، وخاصة في أسعار المواد الغذائية. و أضاف ذات المصدر أن الفترة بين مارس و دجنبر 2022، ارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية بما يصل إلى 29% عما كان عليه في العام السابق، مشيرا إلى أن هذه التحديات تعكس تحديات هيكلية أعمق تواجه بلدان المنطقة فيما يتعلق بالحوكمة الاقتصادية التي تسهم في وجود كبير للدولة في الاقتصاد، وارتفاع معدلات الخمول والبطالة بين النساء والشباب، ومحدودية التجارة والاستثمار داخل المنطقة. ومن المتوقع أن يتراجع متوسط النمو في المنطقة إلى 3.0% عام 2023. و أورد التقرير أن البنك الدولي وافق خلال السنة المالية 2023، على تقديم قروض بقيمة 5.2 مليارات دولار للمنطقة بغرض تمويل 22 عملية، تشمل 4.7 مليارات دولار من ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير و561 مليون دولار من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية. و في مجال مساندة الفئات الأكثر احتياجاً في أوقات الأزمات، أبرز التقرير أن البنك الدولي يعمل على مساندة الفئات الأشد فقراً واحتياجاً في المنطقة، لا سيما وقت الأزمات، حيث قدم 500 مليون دولار إضافية لتوسيع برنامج شبكة الأمان الاجتماعي في مصر "تكافل وكرامة"؛ و الذي يغطي ه نحو 4.6 ملايين أسرة، تمثل أكثر من 18 مليون فرد، ثلاثة أرباعهم تقريباً من النساء. و سجل تقرير البنك الدولي أن البرنامج ساعد على تعزيز قدرة الأسر الأكثر احتياجاً على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية العالمية، مثل جائحة كورونا وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، كما وافق البنك على تمويل إضافي بقيمة 300 مليون دولار للبنان لتوسيع نطاق التحويلات النقدية الموجهة للأسر الفقيرة والمحتاجة. أما في اليمن، فقد قدم البنك الدولي 207 ملايين دولار لمعالجة انعدام الأمن الغذائي المزمن وسوء التغذية، حيث استطاع البنك الوصول إلى نحو 1.8 مليون أسرة. كما يعزز المشروع التحوّل إلى المدفوعات الرقمية للتحويلات النقدية، مما يساعد الناس في الحصول على بطاقات هوية وطنية وتحسين إلمامهم بالشؤون المالية على أساس تجريبي. كما ارتبط البنك بتقديم 20 مليون دولار إضافية ستصل إلى 3 ملايين مواطن يمني من خلال استئناف تقديم الخدمات الحضرية الحيوية.
