موريتانيا تحسم الموقف وتصفع بوليساريو والنظام الجزائري: لا عبور للفتنة والانفصال فوق أراضينا

أقدمت السلطات الموريتانية على خطوة غير معتادة حين قررت إغلاق منطقة "لبريكة" المحاذية للحدود الجزائرية، وتحويلها إلى منطقة عسكرية مغلقة بالكامل. هذا التحول المفاجئ يعكس تحركًا سياديًا حاسمًا من جانب نواكشوط، ويشكل صفعة مباشرة لكل المحاولات التي كانت تسعى لاستغلال الأراضي الموريتانية كمنصة لاستهداف استقرار الجوار، وخاصة المملكة المغربية.
الجيش الموريتاني، مدعومًا بقدرات تقنية متطورة، دخل على خط هذه المواجهة الأمنية بنشر طائرات مسيّرة ترصد التحركات في المنطقة، خاصة تلك التي تُنسب إلى عناصر محسوبة على جبهة البوليساريو. هذه الإجراءات توحي بوجود توجه جديد في العقيدة الأمنية لموريتانيا، حيث لم يعد هناك متسع لأي نشاط مشبوه قد يمس بسيادتها أو يعرض أمنها القومي للخطر.
موقف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني كان واضحًا لا لبس فيه، حين أعلن بشكل صارم أن أراضي بلاده لن تكون مجالًا لأي تحركات تهدد الأمن الإقليمي، مؤكدًا رفضه لطلب بإعادة فتح الحدود الشمالية. هذه الرسالة حملت دلالات قوية على أن نواكشوط لن تقبل بعد اليوم بأي تجاوزات من أي جهة، مهما كانت مبرراتها أو خلفياتها.
وفي سياق متصل، نقل القيادي السابق في جبهة البوليساريو، مصطفى ولد سلمى، صورة قاتمة عن الوضع الذي باتت تعيشه الجبهة، مشيرًا إلى أنها أصبحت في عزلة تامة بعد أن فقدت منفذها الجغرافي عبر موريتانيا، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على تحركاتها الميدانية وقدراتها التنظيمية.
القرار الموريتاني الأخير لا يمكن قراءته فقط من زاوية أمنية، بل يحمل رسالة سياسية واضحة مفادها أن المرحلة القادمة ستكون خالية من أي تهاون مع من يخطط لزعزعة الاستقرار في المنطقة. وبينما تزداد الجبهة الانفصالية تراجعًا وانكماشًا، يواصل المغرب تثبيت مواقعه بهدوء ودون الحاجة إلى المواجهة المباشرة.
بهذا التحرك، تكون موريتانيا قد أكدت بما لا يدع مجالًا للشك أنها ليست ولن تكون طرفًا في أي أجندة انفصالية أو تخريبية، معلنة بوضوح أن السيادة الوطنية لا تقبل المساومة، وأن أمن المنطقة أولوية قصوى في سياستها الداخلية والخارجية.