رغم عودة جدل أسعار المحروقات إلى السطح، ما تزال الحكومة تتجنب اتختذ قرار تسقيف إرباح شركات المحروقات، رغم إعلانها عن اتخاذ القرار قبل أزيد من سنة. وقال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة بصدد العمل على "حزمة اجراءات حول اسعار المحروقات وتأمين حاجيات السوق". وأكد المتحدث أن "رئيس الحكومة يشرف بشكل شخصي على الموضوع في علاقة مع القطاعات المعنية"، لكون "الامر لا يتعلق فقط بالتسقيف بل بالتنافسية والتخزين، ووضع اطار ينظم تحديد الأسعار"، حسب ما جاء على لسان الوزير الذي أكد على أن "العمل الذي يتم به بلغ مرحلة متقدمة وفي القريب سيتم الإعلان عنها قريبا". وكانت مصادر من مهنيي المحروقات قد أفادت ل"الدار"، فإن الحكومة لم تقم بأي اجتماعات أو تواصل معهم منذ شهر ماي الماضي، بالرغم من إعلانها بعد ذلك عن "استمرار" المشاورات بشأن التسقيف. وكان مهنيو المحروقات، الذين دخلوا في مفاوضات طويلة مع الداودي دامت لشهور، قد أعلنوا في عن رفضهم الصريح لمبدأ التسقيف، ليجد بذلك الداودي نفسه في مواجهة مباشرة مع الرأي العام، حيث أكد في أكثر من مناسبة تحت قبة البرلمان على أن الحكومة متمسكة بالتسقيف. ومنذ أزيد من سنة، وعد الحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بالعمل على تطبيق مقتضيات قانون الأسعار والمنافسة، والقاضية بإمكانية "اتخاذ تدابير مؤقتة تهدف إلى الاستثناء المؤقت لمنتوج أو خدمة من حرية الأسعار والمنافسة، والتي تشترط اتخاذ تدابير مؤقتة تهدف إلى الاستثناء المؤقت لمنتوج أو خدمة من حرية الأسعار، إذا تحقق شرطان مجتمعان، وهما حصول ارتفاع أو انخفاض فاحش للأسعار وتبريره بظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية واضحة للسوق في القطاع المعني".
