المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية: مراجعة قانون 1905 لتنظيم الاسلام “تمييزي”

اكد المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية اليوم السبت ان مراجعة قانون 1905 الذي يضمن فصل الكنائس و الدولة لتنظيم تمويل الديانة الاسلامية في فرنسا يعتبر “تمييزيا”.
و اوضح بيان لهذه المنظمة الممثلة للمسلمين في فرنسا عشية الاجتماع الذي ستنظمه الرئاسة الفرنسية يوم غد الاثنين ان “اعادة الصياغة المأمولة لجزء من قانون 1905 لتنظيم تمويل الديانة الاسلامية الفرنسية لا يمكن ان يعتبر الا تمييزيا, اذا كان بإمكان ديانات فرنسية اخرى مستمرة في الحصول على هبات و مساعدات مالية في اشكال قانونية مقنعة”. و اضاف المجلس ان الهدف من هذا الاجتماع يتمثل في اقرار ارادته في “مراقبة” الاسلام و المواطنين المسلمين بفرنسا باستعمال “العصا” السياسية للحقبة الاستعمارية و المغطاة “باللباس المفصل” لقانون 1905 من اجل “محاربة الراديكالية الاسلامية بشكل افضل”. و تابع ان هذه الاولوية من الرئيس ايمانويل ماكرون “كانت ستثير مزيدا من اهتمام جميع الامة اذا لم تستهدف تكريس سياسة تمييزية ضد المكون الوطني المسلم الممثل بعدة ملايين من المواطنين الفرنسيين” مؤكدا انها غير خالية من “مناورات الاستعمار الجديد”. و طالب في هذا الصدد باعتراف “حقيقي” بالديانة الاسلامية الفرنسية “على قدم المساواة مع الديانات الاخرى”. كما جدد المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية موقفه بان السياسة في فرنسا “لا يجب ان تتدخل في المسائل الدينية” مطالبا في هذا الخصوص بمنح الديانة الاسلامية “حقوقا جديدة” في اطار مراجعة قانون 1905. و من بين هذه الحقوق الجديدة, طالب المجلس بالسماح بإقامة مقابر خاصة على مستوى جميع التراب الوطني و امكانية مراقبة صارمة للأموال المحصلة من عمل السوق الخاص بالقواعد الغذائية القرآنية و كذا طرق الذبح الشعائري للحيوانات و العطل الخاصة الممنوحة للأعياد الدينية و برنامج لتعليم الدين الاسلامي و اللغة العربية في كبريات الجامعات الفرنسية و بعض الثانويات التي لجات الى الكفاءات المهنية الدولية. و اضافت ذات الهيئة ان “مثل هذه الاجراءات هي التي ستسمح للمسلمين بالشعور بكامل المواطنة الفرنسية و بالاعتراف و الاحترام” مضيفة انه ستطرح في الاشهر المقبلة على طاولة الحقل السياسي مسائل “هامة” لمستقبل النموذج الديمقراطي الفرنسي التي اثارتها حركة “السترات الصفراء”. ويقر ممثلو الديانة الاسلامية في فرنسا بمشروعية اصدار الدولة لتشريعات حول بعض المسائل سيما لضمان المساواة في التعامل مع جميع مكونات الامة سواء كانت دينية او غير ذلك وحرية الديانة و غيرها.