خيلوطة

فريق عمل غير متجانس تلك العبارة الوحيدة التي يمكن أن تشرح واقع الخليط المشكل للأغلبية المسيرة بمقاطعة الحي الحسني بالعاصمة الاقتصادية فرغم اختلاف المرجعيات والمبادئ والخطابات على مستوى القمة {الأمانة العامة} بالنسبة لأحزاب “الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الدستوري” المعروفون بكونهم يضعون خطا أحمرا بخصوص التعامل مع حزب “ اللامبة ” وقد احتد الأمر إلى أن بلغ حد تصريح حزب الأصالة والمعاصرة “أنه مستعد للتعامل مع كل الأحزاب باستثناء حزب العدالة والتنمية لأنه حزب مختلف”وكذلك الأمر بالنسبة لصلاح الدين مزوار الأمين العام لحزب “ الحمام» الذي صرح خلال استضافته ببرنامج حوار في وقت سابق بقوله” نحن نختلف مع إخواننا في العدالة والتنمية بشكل واضح،نحن نرفض أن يقحم الدين في السياسة،نحن نرفض ازدواجية اللغة وازدواجية الخطاب ورغم ذلك فنحن نحترمهم كحزب يشتغل داخل المؤسسات له اختياراته وله توجهاته نحترمها لكن سنواجهها....لمواجهة الفكر الظلامي الذي من شأنه أن يعيد المغرب سنوات إلى الوراء...نحن في اختلاف جوهري مع العدالة والتنمية لأن اختياراتنا تتقاطع..” فكيف إذ نجد العكس على مستوى القاعدة{المجالس الإقليمية و الجهوية} ضاربين عرض الحائط مواقف أحزابهم من خلال ممارسات تتنافى مع مبادئه المعلنة وقد كان اختيار هذين الحزبين في مقابلPJD لأننا نعلم أن أي شخص عاقل متتبع للشأن العام لن يستسيغ فكرة التحالفات الحالية بمقاطعة الحي الحسني وقد نجعل بعضكم يطرح بعض الأسئلة ربما لن تجد أجوبة مقنعة لها كما حصل معنا حين وجدنا أنفسنا مجبرين على تقبل الوضع كما هو عليه والاكتفاء بتذكر تلك التساؤلات التي راودتنا أثناء تشكيل مجلس المقاطعة منذ ما يقارب السنة سأستغل الفرصة بعد إذنكم طبعا قراءنا الأعزاء لإشراككم في البحت عن أجوبة طال انتظارها،لأكون بذلك قد عبرت عن استغرابي كباقي متتبعي الشأن المحلي بمقاطعة الحي الحسني، أما الأسئلة فهي على سبيل المثال لا الحصر كالتالي:
ü ماهي المصالح الخفية التي دفعت مستشاري التراكتور والحمامة إلى التحالف مع حزب المصباح؟
ü هل لدى ممثلي الأحزاب محليا أفكار ومبادئ تخالف ماهو معلن و متعارف عليه بالنسبة للحزب؟
ü هل يتحكم مرض السلطة والتسيير في خيارات المستشار؟ أم أن هناك أشياء يريد المستشار إخفاءها من خلال تواجده بالأغلبية؟
ü ما هي التنازلات أو الامتيازات التي قدمها “حكماء” PJD بالحي الحسني لاستمالة كل هؤلاء؟
ü أين هي مصلحة المواطن أو الناخب إن صح التعبير في هذه الاختيارات؟
كل تلك الأسئلة تحتاج إلى إجابات واضحة ومقنعة كما تحتاج إلى جرأة سياسية لتحديد المواقع والمواقف وتخليق المشهد السياسي علما أن الانتخابات التشريعية لا تفصلنا عنها إلا سنة ونصف تقريبا، فليس من المعقول بتاتا أن نتكلم عن خطاب الحداثة والتقدم ورفض الآخر بوصفه رجعي وينتمي إلى الماضي وفي المقابل يتم دعمه و التصويت لصالحة.
فإما أن تكون مع أو ضد وكما يقول المغاربة (بيض ولا كحل ماشي رمادي).