على هامش ذاكرة الطيب منشد

يقول الأخ الطيب منشد في الحلقة 18 في سياق حديثه عن ظروف اشتغال لجنة الترشيحات وسير المؤتمر الخامس للحزب: «إن لجنة الترشيحات كانت تتخذ قراراتها بالتوافق يقصد خلال المؤتمرات السابقة تحت إشراف مندوب المكتب السياسي، في إطار الدفع بالتأزيم، ُطلب للمؤتمر أن يتخذ القرارات داخل لجنة الترشيحات(*) . زارني الأخ الأموي، وجرى بيننا نقاش حول ما يجب أن تقوم به لجنة الترشيحات، وكان يعلق آمالا على الخروج بأغلبية تدعم نهجه، فقلت له: (من يراهن على تشكيل أغلبية ذات اتجاه معين هو واهم، فاللجنة المركزية لن تكون إلا معبرة عن تركيبة الحزب)».
عندما وقف نوبير الأموي أمام القاعة التي ستجتمع بها لجنة الترشيحات، وأصر على رفض الدخول إليها إذا دخلها المرحوم مصطفى القرشاوي، الذي كان سيمثل المكتب السياسي في أشغال اللجنة، أراد أن يجعل من ذلك مدخلا لتأزيم المؤتمر، فإذا تمسك القرشاوي بعضويته داخل هذه اللجنة، وهو الذي انتدبه المكتب السياسي لهذه المهمة، بل من المفروض ان اللجنة كانت ستنعقد تحت رئاسته، لأنه هو العضو الوحيد بها الذي له صفة عضوية المكتب السياسي- سيلتحق الحبيب الفرقاني باللجنة بعد انسحاب منشد منها، بالاضافة الى انتداب المكتب السياسي له ومصادقة اللجنة الادارية على هذا الانتداب سيجعل من ذلك فتيلا في يده لتفجير المؤتمر متى تجمعت عنده العناصر كلها، أما إذا لم يتمسك القرشاوي بحقه وواجبه في حضور اللجنة، واضطر الى الانسحاب فهذا ما يريده الاموي كي يوجه اللجنة كما يريد حسب اعتقاده.
المرحوم مصطفى القرشاوي فهم مناورة الأموي، وفضل ان لا يكون سببا في تأزيم المؤتمر، وأن يترك اللجنة تعمل بدونه، وهو كله ثقة في ضمائر أعضائها، وفضل الانسحاب ليس فقط من لجنة الترشيحات، بل من المؤتمر بكامله ولم يرجع الى المؤتمر إلا بعد اتصالات مجموعة من المؤتمرين للضغط عليه، وضغط مندوبي المكتب السياسي الذين اتصلوا به في الموضوع، ولكنه اكتفى بالرجوع الى المؤتمر، دون الرجوع الى اللجنة.
نتائج أشغال لجنة الترشيحات جاءت عكس ما كان يريده منها الأموي، حيث توصلت الى قائمة بأعضاء اللجنة المركزية بالتصويت السري كما أراد الاموي، ومن دون حضور المرحوم القرشاوي كما أراد الاموي كذلك، وتحت رئاسة الأموي ذاته كما أراد هو نفسه. لكن النتائج في مجموعها جاءت صادمة له ومخيبة لآماله، فعرض هو نفسه تقرير لجنة الترشيحات ونتائج أعماله على المؤتمر للمصادقة، حيث جمع بيده مهمة رئاسة اللجنة ومهمة مقررها، حتى لا يترك نسبة من الشك في ترتيب أموره داخل اللجنة للوصول الى لجنة مركزية تخدم في غالبيتها خطته، لكن المؤتمرين داخل اللجنة حكموا ضمائرهم، واشتغلوا بوعي ونضالية، فأعطوا تشكيلة ترضي ضمير الحزب ولا ترضي الأموي.
وعقب مصادقة المؤتمر على تشكيلة اللجنة المركزية، انفجر الاخ المهدي العلوي الذي تم إقصاؤه من عضوية اللجنة المركزية، وهو الذي كان عضوا بالمكتب السياسي في وجه نوبير الأموي متهما إياه بأنه سيقود الحزب الى الهاوية والى الانفجار.
لم يكن إقصاء المهدي العلوي بريئا وعفويا، بل كان مدبرا كما أشرت الى ذلك سابقا، مصحوبا بنوع من الإدانة بالارتماء في أحضان المخزن، فاغتنم الأموي انفجار العلوي وغاب عن المؤتمر، حيث لم يلتحق باجتماع اللجنة المركزية من أجل انتخاب المكتب السياسي، وهو يخفي مرارته التي تشربها على يد لجنة الترشيحات حيث تأكد من فشل خطته رغم جميع المناورات، ورغم جميع المبادرات والأساليب المشروعة وغير المشروعة التي كانت تستهدف قرصنة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والإمساك بزمام الأمر فيه، وتجاوز الزعيم الكبير عبد الرحيم بوعبيد، وهذا ما أكده الاخ الطيب منشد في الحلقة 20 في استجوابه حيث قال:
«خلاصة قراءتي الشخصية لمرحلة ما قبل المؤتمر الخامس وما تخلله، أن هناك من دخلوا المؤتمر بخطة تجاوز سي عبد الرحيم وأن يكون هذا التجاوز عن طريق الديمقراطية، لكن هل كان هؤلاء يتحركون لمصلحة أحدهم، أو جميعهم كانوا يخوضون معركة بالوكالة؟ وبفشل هذه الخطة داخل المؤتمر، فإن أمر تجاوز قيادة عبد الرحيم في تقديري لم يسحب، وإنما تغير أسلوب تحقيقه، فقد استبعد تحقيق ذلك عن طريق الديمقراطية، فتم اللجوء الى أسلوب الاستيلاء على الأجهزة (مكاتب الفروع، كتابات إقليمية) وابتدأت التجربة بالدار البيضاء....
«تجربة الاستيلاء على الأجهزة بعدما لم تجد مقاومة في الدار البيضاء، ظهرت محاولة تعميمها في بعض المناطق الحزبية الأخرى».
ما أريد أن أضيفه هنا الى ما قاله الاخ منشد، هو ان خطة الاستيلاء على أجهزة الفروع التي انطلقت من الدار البيضاء، وجدت مقاومة عنيفة من طرف المناضلين في الفروع، عكس ما قاله الاخ منشد، حيث انفجر الصراع في عدة فروع، ولم يستسلم المناضلون للأمر الواقع، رغم أنهم واعون ان هذه المعركة حول أجهزة الفروع هي معارك هامشية، ولا تخدم مصلحة الحزب، بل تصب في مصلحة الطرف الآخر، ولكنهم أقحموا رغما عنهم في هذا الصراع من طرف الجماعة التي فشلت في الاستيلاء على الحزب من خلال المؤتمر الوطني الخامس، وهكذا اشتد الصراع والمواجهة في مختلف الفروع: المدينة القديمة، عين الشق، المعاريف، سيدي عثمان وفروع أخرى... إلخ. لكن الشيء الذي ساعد على نجاح خطة الاستيلاء على الفروع هو سكوت المكتب السياسي عن هذا الصراع، حيث انحاز المكتب السياسي بسكوته هذا إلى الانقلابيين، في مواجهة المناضلين والأجهزة الشرعية، خصوصا وأن الأخ الأموي هو الذي كان مسؤولا عن التنظيم الحزبي داخل المكتب السياسي.
وكأن المكتب السياسي سلم أمر الدار البيضاء الى الأموي ليرتب تنظيمها الحزبي على هواه، وحسب رغبته، ويفعل بها ما يشاء، وهم بذلك قد سلموا له الحزب بكامله، حيث أصبح يفرمل سير الحزب، أو يتركه يسير حسب ما كان يبدو له، وحسب خطته السياسية والنقابية التي كان يضعها، وينفذها هو ومن والاه.
يقول الأخ الطيب منشد في حديثه عن أول اجتماع اللجنة المركزية خلال المرحلة الاخيرة من المؤتمر الوطني الخامس، في الحلقة 19 من استجوابه مع الاتحاد الاشتراكي:«إنني شخصيا والأخ محمد اليازغي قد ارتكبنا خطأ قاتلا بعرقلة انتخاب المكتب السياسي، ولو أن ذلك كان بدون قصد، ذلك أن المرحلة الفاصلة بين نهاية أشغال المؤتمر واجتماع اللجنة المركزية في أول دورة لها بمقر الحزب (15 يوما) قضاها المرحوم عبد الرحيم في لقاءات مستمرة لإقناع بعض الاخوة بالترشح لعضوية المكتب السياسي، وقضاها آخرون للاتصال بأعضاء وعضوات اللجنة المركزية واحدا واحدا، في محاولة لتغيير الصورة التي انتهى بها المؤتمر».
يجدر التذكير هنا أن النقاش داخل الحزب قبيل تحضير المؤتمر الخامس وخلال تحضيره كان جاريا من أجل توسيع عدد أعضاء المكتب السياسي، وكنتيجة لهذا النقاش وقع بعد ذلك الاتفاق داخل المكتب السياسي على رفع عدد أعضاء المكتب السياسي الى ما بين 23 و27 عضوا، وتم بعد ذلك التداول في الاسماء التي ستقترح لهذه المهمة، ثم وقع الاتصال بهؤلاء الاشخاص الذين وردت أسماؤهم في مقترح المكتب السياسي، قصد تهييء ذلك، وتقديم اللائحة أمام المؤتمر أو أمام اللجنة المركزية للمصادقة. وقد تمت إضافة أغلبية أعضاء الكتابة الوطنية في هذا المقترح، بالإضافة الى بعض الاسماء من الدار البيضاء. أذكر منهم على الخصوص: المرحومين الطاهر وديعة والحبيب سيناصر وعبد ربه. حيث زارني الاخ مصطفى القرشاوي مبعوثا من طرف المكتب السياسي، وأخبرني بهذه المعطيات، وبأن اسمي سيرد ضمن تشكيلة المكتب السياسي المقبل، وأن هذه التشكيلة نالت مصادقة أعضاء المكتب السياسي بكامل أعضائه، بمن فيهم الاخ الحبيب الفرقاني، وبحضور الاخ عبد الرحيم بوعبيد الذي ترأس الاجتماع، وصادق على التشكيلة هو أيضا.
إن اقتراح توسيع المكتب السياسي، خصوصا بعد تسريب الأسماء التي ستضاف في هذا التوسيع، أثار جدلا قويا ونقاشا حادا من طرف بعض الاخوان، أخص بالذكر منهم: نوبير الأموي، خالد السفياني، محمد السادس وغيرهم، بل قام هؤلاء بحملة مضادة وعدائية ضد المناضلين المقترحين تحت شعار: «توسيع المكتب السياسي سيتم بالخونة والدراري» خصوصا بعد أن تبين لهم ان الاشخاص المقترحين لا يقاسمونهم توجهاتهم وقناعاتهم، وأن أسماءهم غير واردة في هذا المقترح، فكان ذلك عاملا من العوامل التي ساهمت في تأزيم ظروف تحضير المؤتمر وتوتير زمن انعقاده.
يتبع