رقم قياسي في الافتحاص و المتابعات: فضيحة الكَازوال والأدوية قد تزج بثلاثة نواب بالمجلس البلدي لإنزكَان في السجن

حقق المجلس البلدي لإنزكَان، رقما قياسيا في الإفتحاص والمتابعات القضائية بالنسبة لأعضائه وموظفيه، حيث سبق لإبتدائية إنزكَان، أن أدانت في وقت سابق نائبا للرئيس بالحبس النافذ بسبب إعفائه لبعض المواطنين من الضريبة على البناء.
كما أدانت الرئيس الحالي بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ ، واعتقلت النيابة العامة بذات المحكمة، منذ شهرين الكاتب العام بالنيابة وموظف آخر بالبلدة من أجل النصب والإحتيال
واليوم ستنظرمن جديد في ثلاثة ملفات شائكة تتعلق بالكَازوال والأدوية وحالة التنافي.
مرة أخرى تفوح رائحة خروقات المجلس البلدي لإنزكَان الذي يجد نفسه هذه الأيام، موضوع الحديث اليومي للرأي العام، بعد أن اندلعت أخبار عديدة منها: وجود خروقات كبرى في الكَازوال والأدوية وحالة التنافي، وأن أبطال تلك الخروقات هم ثلاثة نواب للرئيس السابق.
كما تتحدث الأخبارعن توريط حيسوبي البلدية في شيك بقيمة 80مليون سنتيم عن كَازوال البلدية، وعن قرب حلول لجنة تفتيش لوزارة الداخلية للتحقيق في تلك الخروقات وافتحاص الفواتير والأموال التي استخلصت من محطة شال كَسيمة ومحطة بترومين وبعض الصيدليات وغيرها.
وقد تأكدت صحة هذه الأخبارالمنتشرة على صعيد واسع بإنزكَان، لما وضع رئيس المجلس البلدي الحالي ثلاث شكايات لدى وكيل الملك بابتدائية إنزكَان، حول الخروقات التي ضبطت بالمستودع البلدي بخصوص اختلاس عدد من المبالغ المالية عن كميات الكَازوال التي لم يتوصل بها المستودع.
وأشار بصددها رئيس المستودع الحالي إلى أن أموالها قد استخلصت، في حين الكمية لا أثرلها بالمستودع وغيرمسجلة على الإطلاق في السجلات وخاصة كنانيش التسليم والإيداع، مما يعزز فرضية استخلاص أموالها عبر «الفنيت»، واستدل على ذلك بكون بعض الفواتير واردة بدون تواريخ وأرقام.
هذا، واستدلت الشكايات الموضوعة لدى المحكمة، على أن بعض الفواتير قد استخلصت مبالغها، ولم يتوصل المستودع بالكَازوال المشار فيها، بدليل أنها لا تتوفرعلى وصولات تسليمها، وغير مضبوطة من حيث التواريخ والمبالغ المالية عند المقارنة بين الفواتير والأذونات.
وحسب الملاحظات الأولية التي استخلصناها من الشكايات المعروضة على أنظارالمحكمةّ، هو أن بعض الفواتير التي هي موضوع الشك، تم تأدية ثمنها عن كمية 68 طنا من الكَازوال، لم يتوصل بها المستودع، ولم توضع بصهريجه الذي لايسع إلا ل20 طنا من الكَازوال.
وهناك فاتورة بها مبلغ 27 مليون سنتيم تشير إلى مشتريات البنزين، مع أن أسطول البلدية وسياراتها لا تستعمل إلا الكَازوال. وهكذا فالفواتير موضوع مساءلة وشك وتحقيق تتراوح كمياتها ما بين 24 طنا و68 طنا، ووصلت مبالغ بعضها إلى 154مليون سنتيم.
أما الأدوية فبعضها غير مسجل بالمستودع، بمعنى أنها استخلصت أموالها عبر «الفنييت»، ولم يتوصل بها المستودع، فأين ذهبت إذن هذه الكميات من الأدوية، هل أخذت أموالا، أي تم تصريف الأذونات نقدا وذهبت الأموال إلى الجيوب، أم أنها دخلت إلى المستودع ولم يتم تسجيلها في دفترالسجلات الخاص بالواردات، ولم يتم تسليم وصولات بشأنها؟
فرئيس المستودع، يقول، لا أثر لكميات الكَازوال والأدوية، في سجلات المستودع، فكل ما لدينا هو الفواتيرغيرالمسجلة لدينا، وخاصة تلك التي تحمل توقيعات نواب الرئيس الثلاثة أحمد الرواكَي (الملقب بمشرمط) والحسن الغاوي الملقب ب(باحس). أما بالنسبة للنائب السابق حداد فقد سجلت ضده حالة التنافي، مما اعتبره المجلس خرقا، فأحال ملفه على النيابة العامة لدى ابتدائية إنزكَان.
فإلى حد الآن، فالملفات المحالة على أنظارالعدالة تهم أساسا ثلاثة نواب سابقين،أما رئيس المجلس البلدي السابق، فقد نفى تورطه في شيك بقيمة 80 مليون سنتيم، سبق أن قدمه حيسوبي البلدية لمحطة بترومين عن كمية الكَازوال المستخلصة، أثناء مواجهته للمعني بالأمرلدى الضابطة القضائية بإنزكَان، وقال:إن البلدية لا تتعامل بالشيكات بل بالأذونات(الفنيت)، وإذا دفع الحيسوبي شيكه لمحطة الوقود بقيمة 80 مليون سنتيم، فهويتحمل مسؤوليته عن ذلك.
هذا، وتجدرإلى أنه بهذه الملفات الجديدة، يكون المجلس البلدي لإنزكَان، حقق رقما قياسيا في الإفتحاص والمتابعات القضائية بالنسبة لأعضائه وموظفيه، حيث سبق لإبتدائية إنزكَان، أن أدانت في وقت سابق نائبا للرئيس بالحبس النافذ بسبب إعفائه لبعض المواطنين من الضريبة على البناء.
كما أدانت الرئيس الحالي بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ بسبب نفس التهمة، واعتقلت النيابة العامة بذات المحكمة، منذ شهرين الكاتب العام بالنيابة بذات البلدية وموظف آخر بها من أجل النصب والإحتيال بعد تلقيهم أموالا من بعض التجار من أجل اقتناء محلات تجارية بالسوق الجديد، واليوم ستنظرمن جديد في ثلاثة ملفات شائكة تتعلق بالكَازوال والأدوية وحالة التنافي.