أجرى اتحاد تنمية قطاع السيارات بالمغرب، عدة لقاءات مع رؤساء الفرق بالغرفة الأولى والثانية في الأيام القليلة الماضية، حيث بسطت قيادة هذا الإطار، الذي يمثل تسع مؤسسات، العراقيل والصعوبات التي تعيق تطور قطاع السيارات في المغرب. ومن بين المشاكل التي جعلت أعضاء الاتحاد يتوجهون إلى أعضاء المجلسين التشريعيين، الصعوبات التي يواجهونها، منذ ثمانية أشهر، حيث تم وضع العديد من الملفات في سلة المهملات بالمركز الوطني للتجارب والمطابقة التابع لوزارة النقل والتجهيز. هذا الأخير الذي جمد كل الملفات -حسب اتحاد تنمية قطاع السيارات بالمغرب- بدون أن يتلقى الأعضاء أي جواب منطقي وقانوني، وهو ما رأت فيه هذه الفئة مسا مباشرا وواضحا بحقوقها التي يكفلها القانون. ومعلوم أن هذا الاتحاد يهدف حسب مسؤوليه إلى توفير الوسائل والموارد الضرروية لتعزيز حضور هذا القطاع، وتيسير تطوير أنشطته المهنية وتكثيف الاستمارات التي يقدم عليها، إذ يمثل الاتحاد أزيد من 19 علامة تجارية من بين جميع الأشكال والأحجام. من بلدان نامية مثل البرازيل وروسيا والهند والصين. ويتساءل الأعضاء عن الأسباب التي حالت دون مصادقة المركز الوطني للتجارب والمطابقة على الملفات التي توصل بها منذ أزيد من 8 أشهر. وكان وزير النقل والتجهيز، قد توصل بسؤال في الموضوع تحت قبة البرلمان. إلا أنه لم يقدم أي مبرر قانوني على عدم المصادقة على هذه الملفات. الشيء الذي جعل العديد من الأسئلة تبقى معلقة. وتثير العديد من علامات الاستفهام. وكان هذا الإطار أيضا قد راسل في الموضوع كل من وزير النقل والتجهيز ووزير التجارة الخارجية، وغيرهما من الوزارات التي لها صلة بهذا الملف. وتطرح الأسئلة التالية بإلحاح: لماذا هذا المنع المفاجئ والمركز الوطني للتجارب والمطابقة دأب، دوما، على التصديق على كل الملفات التي تتوفر فيها الشروط والمعايير المحددة في هذا الباب؟ وماهي الأسباب والموانع الكابحة التي أدت بالمركز الوطني إلى شد الحبل مع أعضاء الاتحاد؟ ألا يتعلق الأمر بضغوطات معينة تقوم بها جهات لها علاقة بالموضوع، حتى يتم سد باب المنافسة؛ وبالتالي يتم تغليب كفة جهة معينة على حساب المنطق والقانون، وضرب مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص؟... إلى غير ذلك من الأسئلة التي ستظل معلقة، إلى حين إعادة التوازن إلى القانون الذي من المفروض نظريا أن يكون فوق رأس الجميع، ودون أن يكون الهوى غلابا لصالح هذا الطرف أو ذاك؟...
