في ظل غياب كلي لمصالح مراقبة الجودة : مواد استهلاكية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر تغرق الأسواق

مجزرة السخانات الصينية التي حصدت أرواح العديد من المواطنين العزل والأبرياء،أربعة بفاس إثنان بصفرو والبقية تأتي
تعيد طرح سؤال طالما تردد، في مناسبات مختلفة : هل المستهلك المغربي، أو المواطن عموما ، في منأى عن المخاطر والأضرار التي قد تحملها مواد استهلاكية غير غذائية؟
كل المؤشرات تفيد بأن العديد من المواطنين كانوا ضحايا أمراض مختلفة، ومتنوعة بسبب إقدامهم على اقتناء واستهلاك هذه المادة أوتلك ، والعديد من المعطيات تشير أيضا إلى أن مواطنين يشترون ويستعملون أجهزة استهلاك معينة تتألف بعض مكوناتها من مواد ضارة بالصحة، دون أن يعلموا بخطورة العملية التي أقدموا عليها ·
الأخطر من هذا، هو أن يتم تهديد خبراء الصحة من طرف جهة صناعية، بسبب كشفه لمخاطر المكونات المستعملة في إنتاج منتوجات بعض المصانع، فهل هو إتجار بأرواح المستهلكين؟ وهل يوجد تواطؤ في هذا الإطار، بين أطراف مختلفة؟
بالامس القريب حصد سخان ماء يعمل بغاز البوطان أرواح أربعة أشخاص من عائلة واحدة وقبل أيام حصد نفس الغار روح إثنين بالبيضاء وإثنين بصفرو قبل سنوات تم اكتشاف وفاة زوجين ببيتهما بعد تناولهما وجبة إفطار بعد يوم صيام··
وقبل سنتين تم إنقاذ عاملي بناء بعد تناولهما لعلبة سردين مسمومة ظل واحد منهما يحمل عاهة مستديمة الى الآن···
وخلال صيف السنة الماضية توفي شخص من مركز سيدي إسماعيل بعد تناوله شرائح لحم ديك رومي «كاشير»···
مدينة الجديدة كباقي المدن المغربية تعرف بين الفينة والاخرى وفيات أشخاص جراء تناولهم أو استعمالهم مواد استهلاكية· إلا أن الغريب في الامر أنه كلما حدثت كارثة إلا وأطلقت التصريحات هنا وهناك، وحمل كل طرف الطرف الآخر مسؤولية ونتائج هذه الكوارث· وترى التصريحات المتلفزة والمكتوبة هناك وهناك، فيما تكون دائما البلاغات الرسمية التي تحمل مسؤولية الكارثة للمواطن في غياب التطبيق الصريح لروح القانون·
قلنا قبل أيام حصدت سخانة ماء أرواح ولم يصدر أي بلاغ رسمي يبرئ هذه السخانات اويذينها أو يحمل المسؤولية لمن قام بتركيبها· فلعل البلاغات تأتي مليئة بالنصائح التي تشبه بالون هواء معرض للانفجار في كل وقت وحين··· فبجولة بسيطة بأسواق مدينة الجديدة خاصة المستودعات غير الخاضعة للمراقبة الغائبة أصلا عن قاموس المسؤولين، يتبين مدى قوة عرض عدة سلع مستوردة من آسيا تحمل عدة أسماء، لا معنى لها وطنيا ولا دوليا، بل أن من بين الاشخاص الذين استفسرناهم عن مدى جودة هذه السخانات، أكدوا بحكم عملهم اليومي في مجال تركيبها أنها لاتستجيب للمعايير الدولية بل حتى أدناها··· فيما تم التأكيد على أن الامر لايتعلق فقط بالسخانات بل يتعداه الى الولاعات المنزلية التي تنفجر في اليد··· والتلفزيونات التي تشبه العلبة الكارتونية في وزنها والقابلة للذوبان في كل وقت وحين··· وأشياء أخرى·
وبعيدا عن هذه الآليات القاتلة التي تعتبر من بين الضروريات، تعج أسواق الجديدة بعدد كبير من المواد الاستهلاكية التي يستهلكها المواطن بكثرة ابتداء من الحلويات الجافة «البيسكوي» والشوكلاطة مرورا بالفواكه الجافة وانتهاء بالسوائل وشرائح اللحم وغيرها·
فبالجديدة وحدها تنتشر أكثر من خمسة أسواق عشوائية تعرض فيها كل السلع المعروضة والمهربة من مدن الشمال، والجزائر، حيث ان بعضها لايحمل لا تاريخ ولا مكان الصنع، فيما يتم تزوير تواريخ أخرى بينما تعرض بعض انواع المواد الاستهلاكية بتواريخ تشير الى انتهاء صلاحيتها·· عدوى عرض هذه المواد غير الصالحة للاستهلاك أصلا انتقلت من الباعة المتجولين الى بعض المتاجر التي تتاجر بالجملة أو نصف الجملة في مواد مصنعة بالمغرب او مستوردة بطرق قانونية، إلا أنه أمام التنافس غير المشروع بين الباعة المتجولين وأصحاب المتاجر الخاضعين لعدة التزامات، أقبل هؤلاء هم ايضا على هذه المواد وعرضها بمتاجرهم··· وهو ما يعرض المواطن / المستهلك الى التغليط، وبالتالي الاقبال على هذه المواد الاستهلاكية نظرا لثقته في المحلات عكس السلع المعروضة على الرصيف·الاقبال على هذه المواد المهربة يقود حتما الى نتائج معروفة سلفا إما العاهات المستديمة جراء الاصابة بالتسمم إلا أن السؤال الذي يطرحه كل مهتم بمجال المواد الاستهلاكية هو الغياب التام لمصالح المراقبة الصحية· وهنا نستحضر قسم الصحة البلدي الذي يضم عددا من الاطباء والممرضين التابعين لوزارة الصحة، والاعوان الصحيين
البلديين، كما أن عمالة الاقليم تضم هي الاخرى قسما صحيا على رأسه طبيبة لايظهر لها أثر سوى في مخطط توزيع التنقلات والبنزين واصدار الاوامر· وفي الوقت الذي تصرف الدولة مئات الملايين على هذه الاقسام بموظفيها، نجد صحة المواطن تتعرض للهلاك بشكل يومي، و»على عينك ابن عدي» دون ان يطال أي منهم العقاب بل اننا نجد مسؤولينا يتواطؤون مع بعض تجار المواد القاتلة بل ان بعضهم شريك في تجارة الموت· وآخرون يفضلون الحفاظ على احتياط انتخابي مقابل ترويج هؤلاء الباعة لسمومهم·
فهل فعلا الاهتمام بصحة المواطن لاتوجد إلا في جداول برمجة الفائض السنوي لميزانية الجماعات؟ وهل الاقسام الصحية البلدية والاقليمية مجرد بروتوكول لابد منه في الهياكل الادارية؟ وإلا بماذا يمكن أن نفسر انتشار هذه المواد الإستهلاكية المضرة بصحة المواطن دون حسيب ولا رقيب.