اقتصاديات

الاقتصاد الاجتماعي وتأهيل الأنشطة المدرة للدخل
أكد مشاركون في لقاء نظم يوم السبت بالعرائش أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعد رافعة حقيقة للتنمية المحلية ووسيلة فعالة لتأهيل الأنشطة المدرة للثروات بالنسبة للأشخاص ذوي الدخل المحدود.
وأوضح المشاركون في هذا اللقاء, الذي نظمته الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتعاون مع المنظمة الكندية «أوكسفام , أن الاقتصاد التضامني يمكن من توحيد جهود مجموعة من الأشخاص للرفع من الإنتاج وتثمينه.
وفي هذا الإطار, اعتبر الباحث عبد الجليل الشرقاوي أن الاقتصاد الاجتماعي المهيكل في إطار جمعيات أو تعاونيات, يمكن الأشخاص خارج دائرة الاقتصاد العمومي والاقتصاد التجاري من الاندماج في الحلقة الاقتصادية لإنتاج الثروات وضمان التوازن بين عناصر المجتمع.
ويرى الباحث أن فلسفة الاقتصاد الاجتماعي تقوم على التآزر والتضامن لتثمين الموارد الطبيعية أو الثقافية بهدف خلق الثروات وتوزيعها بإنصاف وفق رؤية تسعى لتحقيق التنمية المحلية على صعيد الجماعة.
وشدد السيد الشرقاوي على ضرورة خضوع تعاونيات وجمعيات الاقتصاد الاجتماعي للتدبير الديموقراطي والتشاركي ومعايير الحكامة للرقي بمردودية هذا النوع من النشاط الإنتاجي, فضلا عن المساهمة في الرفع من مستوى عيش المتعاونين.
ومن جانبه اعتبر الكاتب العام للشبكة أحمد آيت حدوت أن تنظيم هذا اللقاء يهدف إلى مساعدة أعضاء التعاونيات والجمعيات الإنتاجية بشمال المغرب على اكتساب مهارات التسيير العصري لتطوير الأنشطة التي يمارسونها. وأبرز أن برنامج عمل الشبكة يضم تنظيم أربع لقاءات مماثلة بمختلف مناطق المملكة من تأطير خبراء في المجال, مضيفا أن برنامج كل لقاء يراعي الخصوصيات الإنتاجية والمؤهلات التي تزخر بها كل منطقة والمعيقات التي تقف في وجه نمو الاقتصاد الاجتماعي.
وتتمحور أشغال اللقاءات على مقاربات وآليات التنمية المجالية انطلاقا من التعاونيات والجمعيات, وموقع مقاولات الاقتصاد الاجتماعي في التنمية المحلية, وتثمين وتسويق المنتجات المجالية.
ومن المنتظر أن تخرج هذه اللقاءات بمجموعة من الخلاصات ستشكل أرضية لإعداد حملات تواصلية وسط الممارسين للاقتصاد الاجتماعي مستقبلا لهيكلة أنشطتهم الإنتاجية.
الزناكي يدشن نادي دار الاطلس بمراكش
دشن وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسر الزناكي يوم السبت بمراكش مركبا سياحيا بغلاف مالي إجمالي قدره200 مليون درهم.
ويضم هذا المركب الذي أطلق عليه إسم «نادي دار الاطلس», والمنجز على مساحة تقدر ب12 هكتارا,320 غرفة بقدرة إيوائية إجمالية تقدر بألف سرير وعدد من الرياضات ومطعمومقهى وفضاءات خضراء ومسبح فضلا عن تجهيزات ترفيهية أخرى.
وتوفر هذه البنية الفندقية الرامية إلى تعزيز وجهة مراكش السياحية, التي أنجزت في إطار شراكة بين المنعش السياحي الفرنسي (مارمارا) ومجموعة «أطلس فواياج», حوالي 250 منصب شغل قار.
وبهذه المناسبة أعرب وزير السياحة والصناعة التقليدية عن اعتزازه بهذه البنية الفندقية الجديدة الرامية الى تعزيز المنتوج السياحي, مضيفا أن هذا النادي جاء ليتوج الجهود المبذولةمن قبل وزارة السياحة لإنعاش وجهة المغرب بصفة عامة ومراكش بكيفية خاصة.
وأوضح الزناكي أن تدشين «نادي دار الاطلس» يعبر عن قوة وإرادة السير الحثيث لقطاع السياحة وانخراط القطاع الخاص في سبيل إنعاش الأنشطة السياحية الوطنية, معبرا عن رغبة الوزارة الوصية في دعم ومواكبة الشركاء الخواص في إنجاز مشاريعهم.
سفيرة اليابان: المغرب يشكل بالنسبة لليابانيين مصدر جذب سياحي
نظمت جمعية المشاركين المغاربة في برامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي يوم السبت بأكادير «الملتقى الجهوي للتعاون الياباني بسوس - ماسة - درعة».
وقالت سفيرة اليابان بالرباط السيدة هاروكا هيروزي إن هذا الملتقى يجسد متانة العلاقات المتطورة القائمة بين البلدين, مذكرة بأن برنامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جيكا) أنجز على مدى أكثر من30 سنة عدة مشاريع بعدد من جهات المملكة للمساهمة في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.
وذكرت أن اليابان صاحبت المغرب في إنجاز عدةمشاريع اقتصادية واجتماعية همت على الخصوص قطاعات الصيد البحري والماء الصالح للشرب والفلاحة والصحة والتربية والتعليم والاشغال العمومية.
وعبرت الدبلوماسية اليابانية عن اعتقادها بأن هذا النوع من اللقاءات يساهم في دعم أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين , مشيرة إلى أن المغرب يشكل بالنسبة لليابانيين مصدر جذب نظرا لتنوع محيطه البيئي الطبيعي وغنى موروثه الحضاري والثقافي.
ومن جهته, أشار رئيس جمعية المشاركين المغاربة في برامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي عبد الهادي التيموري إلى أن الملتقى يهدف إلى إبراز حصيلة المنجزات التي تحققت من خلال التعاون المغربي الياباني, مع التركيز على جهة سوس - ماسة - درعة.