من مخلفات الانتخابات الجماعية الأخيرة : محاكمة رئيس مجلس عمالة مولاي يعقوب و مستشار برلماني سابقا في حالة سراح

تجري حاليا محاكمة عبد السلام الودي رئيس مجلس عمالة مولاي يعقوب و مستشار برلماني سابقا في حالة سراح، حيث سبق لمصالح الدرك الملكي أن اعتقلته من مكتب عامل مولاي يعقوب يوم الإثنين 14/12/2009 ليزج به مباشرة في السجن المدني عين قادوس.
و قد كان الودي مبحوثا عنه بتهمة تزوير شهادة مدرسية أدلى بها في انتخاب رئاسة المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب حيث تقاسم الأصوات (14) بينه و بين منافسه (ت.ش.) و فاز بالرئاسة بصفته العضو الأكبر سنا، بعد ان سادت عملية الإنتخابات أجواء متوترة داخل قاعات مغلقة، كما وقعت بينه و بين عامل مولاي يعقوب ملاسنات كلامية إذ طالبه العامل بالشهادة المدرسية التي يتوفر عليها و هو ما رفضه الودي مشيرا بأنه ليس من حق العامل البث في شرعية مكتب المجلس الذي فاز برئاسته.
و لعل اعتقال الودي عبد السلام الذي كان إلى الأمس القريب مقربا من السلطات، يعتبر إشارة قوية لقوة (المخزن) التي يمكنها الإطاحة بكل من تطاول عليها ولو كان من المقربين، ذلك أن الودي كان إلى عهد قريب يصول و يجول في إقليم مولاي يعقوب.
فقد كان لا يتوانى في استعمال العنف واستخدام كل الوسائل في الانتخاب حماية لمصالحه الخاصة والتي من بينها استغلال مناجم ملح المنطقة و جبصها. وفي هذا الإطار يُذكر ما حدث صبيحة 19 مارس 2007 حيث حج إلى جماعة ثلاثاء مكس المستشارون الإتحاديون لإعادة انتخاب رئيس الجماعة الذي حكمت المحكمة بإلغاء رئاسته آنذاك لعدم توفره على الشهادة الإبتدائية، كما حج إلى مقر الجماعة جمهور عريض من المواطنين يحدوهم أمل التغيير . وعلى الساعة 9 و 45 دقيقة صباحا اقتحمت مجموعة من السيارات من بينها سيارة من نوع (اسطافيط) مكدسة بعدد كبير من الشبان المفتولي العضلات و المدججين بالأسلحة البيضاء والعصي الغليظة، و أنزلوا من تلك السيارة مستشارا معوقا و مقعدا محمولا في عربة مجرورة يتقدمهم الودي عبد السلام. وبمجرد وصولهم، وجه هذا الأخير عدة لكمات إلى المرشح الإتحادي آنذاك عبد الإلاه التامري كما أحاط رجاله بمراسل جريدتنا (م.ب) و المصور الصحافي (ب.ع) حيث تم دفع الزميلين دفعات قوية تكسرت على إثرها نظارة مراسلنا، كما تم تكسير كاميرا المصور الصحفي . وقام الودي بتهديد الصحافيين و إهانتهما و طردهما من باب الجماعة ملوحا لهما بإنزال أشد العقاب إن لم يغادرا المكان! وأمام هذه الحوادث انبرى قائد المركز ليعلن سرية الجلسة ويمنع الصحافيين من حضور عملية الإنتخابات بدل حمايتهما، و هكذا غادر الزميلان ساحة الجماعة في سيارة خاصة حيث تمت ملاحقتهما من طرف إحدى السيارات الخاصة التابعة للودي لمسافة تزيد عن 20 كلم في محاولة يائسة لسلبهما شريط الصور الكارثية.
والكل يذكر النتائج المطبوخة لهذه الإنتخابات، فبعد تعيين المعطر ادريس رئيسا للجلسة بصفته العضو الأكبر سنا وكذا مقرر الجلسة، أصر الودي على التصويت برفع الأيدي، حيث رضخ الجميع لرغبته نظرا لجو الترهيب الذي ساد القاعة ولما صوت عضوان نودي على المستشار المقعد المشلول، و تجنبا لما يمكن أن يحدث من خروقات تم الإتفاق على أن يقدم له رئيس الجلسة المساعدة، وعند محاولة التصويت اختار لون المرشح الإتحادي، فهرول نحوه عبد السلام الودي ومنعه من ذلك، و مرة أخرى ناول القائد الورقتين للمستشار المعوق فاحتج المرشح الإتحادي على هذه الممارسة وعلى الدعم المقدم من طرف السلطة للرئيس المطعون في رئاسته، فما كان من الودي إلا أن هاجم المرشح الإتحادي السيد التمري موجها له لكمات إلى أنفه أمام مرأى القائد و ممثل السلطات المحلية.
و رغم إغماء المرشح الإتحادي قام رضوان الودي مستشار بالجماعة و هو ابن البرلماني بالعفس على المستشار الإتحادي ورميه بكأس من زجاج.
أمام هذه الأجواء المشحونة رفع الرئيس الجلسة و ألغى عملية التصويت على الساعة الثانية بعد الزوال، فانسحب المستشارون الإتحاديون إلى بهو الجماعة حيث استمع إليهم رجال الدرك البعض بمقر الجماعة و البعض بمكتب القائد، و على الساعة الخامسة من نفس اليوم هاتف قائد جماعة مكس المستشار الإتحادي مطالبا إياه بالحضور لإتمام عملية الإنتخابات التي سبق إلغاؤها لعدم توفر الأجواء المناسبة للعملية حيث انضبط الأعضاء الإتحاديون و انصرفوا لحال سبيلهم خوفا على حياتهم من الأجواء الإرهابية التي سادت الإنتخابات قبل التصويت و بعدها.
و تمكن الودي عبد السلام و أتباعه من تنصيب الرئيس المطعون في رئاسته في غياب المستشارين الإتحاديين و مباركة القائد و ممثل السلطة.
اعتقال الودي و إلغاء رئاسته للمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب من طرف المحكمة الإدارية ابتدائيا و استئنافيا و كذا رسوبه في انتخابات مجلس المستشارين الأخيرة خلف ارتياحا كبيرا في وسط قبيلة الأوداية عموما و جماعة مكس خصوصا.
للإشارة ستعرض قضية الودي عبد السلام من جديد على أنظار المحكمة الإبتدائية بفاس يوم 21/01/2010 للبث في موضوع نسخة الشهادة المزورة اعتمادا على ملتمس قدمه المطالب بالحق المدني مؤكدا على إحضار الشهادة الأصلية التي توجد بالمحكمة الإدارية بالرباط لتوضع ضمن ملف القضية.