مع الموظفين .. إيقاف الإضراب ضمانا لوحدة العدالة ومصلحة الوطن

اختتمت سنة 2009 بمجموعة من الاضرابات التي خاضها موظفو المحاكم للمطالبة بحقوقهم، وقد كشفت تلك الإضرابات أن الوزارة لا يمكنها أن تقوم بعملها بدون كتابة و كاتبات الضبط لكونهم العمود الفقري لسير المحاكم بدءا من استقبال الشكايات والمحاضر والمقالات، واعداد الاستدعاءات وتحرير محاضر الجلساتوالرد على طلبات المحامين وكتابهم والمتقاضين، إلى نسخ الأوامر وأحكام القرارات، وتبليغها وتنفيذها...
وقد نتج عن تلك الاضرابات توقف العديد من الجلسات وعدم مد المحامين والمتقاضين بإجراءاتهم بل حتى عدم طبع جداول جلسات المحاكم، مما أضر بمصالح بعض المحامين في علاقاتهم مع زبنائهم، وأغضب بعض المتقاضين، وأخر إعداد التقارير السنوية حول نشاط المحاكم...
وإذا كنا ننتظر أن يتفهم من يستمر في التعنت برفضه ليس فقط رؤية مصالح الموظفين والإقرار باستحقاقهم كل ما يطالبون به ويحتجون من أجله بطرق دستورية، وإنما كذلك إيقاف الضرر الحاصل للمحامين - جراء عدم التمكن من الحصول على الإجراءات - عموم المتقاضين الذين لا حول لهم ولا قوة، فإننا ندعو إلى الاستجابة الفورية أو من خلال برمجة وجدولة مطالب هذه الفئة من الموظفين العموميين الذين يعملون في وزارة يكثر عليها القيل والقال،الذي لا يخدم مصلحتها ومصلحة الوطن، مؤكدين أن المضربين على حق وأن فئة واسعة من المحامين والمتقاضين أصبحت تتفهم لجوءهم الى الاضراب كآخر وسيلة مشروعة للدفاع عن ملفهم النقابي عكس ما يحدث بين بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة والمسؤولين الإداريين وبين بعض المضربين من سوء تفاهم قد يؤثر على وحدة مكونات العدالة.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض المحاكم تشغل منذ سنوات عشرات المتطوعين والعرضيين والمؤقتين برواتب هزيلة للغاية «كما لو أنهاتدفعهم للرشوة عاين باين» ، والحال أنهم اليوم أصبحوا يؤدون مهامهم بشكل جيد، تأكدنا من ذلك خلال الاضرابات.ولعله من الصواب اليوم العمل على إدماجهم وتحويلهم لموظفين رسميين بدل تركهم معلقين بين السماء والأرض، في وزارة تحمي حقوق وحريات الناس وتنسى جنود الخفاء بها!؟