الأحزاب السياسية الفلسطينية : فشل أم تغير في الوظائف؟

لا يندرج نقدنا للاحزاب في إطار التبشير بقوى ونخب جديدة قادمة قريبا، فلا يبدو في الأفق إمكانية ظهور قوى جديدة، ويبدو أنه غير مسموح بظهور هذه القوى إلا إن كانت بسقف سياسي أقل. هدفنا رد الاعتبار لمشروع وطني تحرري أطاحت به المفاوضات العبثية والمقاومة العبثية والصراعات الداخلية والمؤامرات الإقليمية، بالإضافة للعدوان الصهيوني المستمر، مشروع لا يستمد مبررات ومشروعية وجوده من النخب السياسية لأنه ليس تجسيدا إرادويا لهذه النخب،ولا يستمد مشروعيته من محصلة موازين قوى إقليمية أو دولية، فهذه فاعلة ولا شك في التأثير على استراتيجياته وتحديد تخوم تحالفاته، ولكنها لم تمنحه شرعية الوجود ولا تستطيع أن تلغي وجوده.إنه مشروع تحرر وطني يستمد مبررات وشرعية وجوده من عدالة القضية الوطنية الفلسطينية وهي عدالة مستمدة من التاريخ ومن اعتراف الشرعية الدولية بالقضية الفلسطينية كقضية تقرير مصير سياسي لشعب خاضع للاحتلال، مشروع تحرر وطني يستمد مبررات وشرعية وجوده من واقع وجود شعب فلسطيني قوامه أكثر من عشرة ملايين نسمة بما يميز هذا الشعب من ثقافة وهوية وانتماء للأرض لم تستطع كل سياسات العدو من تغييبها.هذا معناه أن المأزق والخلل هو مأزق نخبة وأحزاب وليس مأزق شعب عمره أكثر من أربع آلاف سنة لم تستطع كل جحافل الإمبراطوريات وتداول أشكال الهيمنة من شطب اسم فلسطين أو تذويبه ،وهذا هو مصدر فخر الشعب الفلسطيني ومصدر قلق الكيان الصهيوني.
شعب، بهذا العمق التاريخي، وقضية بهذه العدالة التي يتزايد اعتراف العالم بها،يجب أن لا يُعلق مصيره ومصيرها بمصير أحزاب ونخب وبتعثراتها ومآزقها،القضية الوطنية والمشروع الوطني لا يستمدا شرعيتهما، وجودا وعدالة، من النخب والأحزاب، بل إن هذه الأخيرة هي التي تستمد شرعية وجودها ومبررات استمرارها من قدرتها على تحمل مسؤولية القضية الوطنية والسير بها نحو تحقيق الهدف وهو الحرية والاستقلال .الأحزاب والنخب مجرد أدوات أو تشكيلات مؤقتة محدودة في تمثيلها للشعب ومحدودة في قدرتها على التصرف بالثوابت الوطنية ،فيما القضية الوطنية كينونة وهوية تتسم بالاستمرارية والدوام.يجب أن تهجر القوى السياسية الأنوية الحزبية والإيديولوجية التي تجعلها تعتقد وتريد من الشعب أن يعتقد بأن التأييد الشعبي والرسمي الذي حظيت وتحظى به الآن القضية عالميا يعود الفضل فيه للأحزاب ،هذه الأنوية مرفوضة أخلاقيا وواقعيا،العالم الخارجي لا يدعم القضية الفلسطينية بسبب تأييده لنهج وإيديولوجية الأحزاب سواء حماس وقولها بالمقاومة و إطلاقها الصواريخ على إسرائيل،أو فتح والمنظمة وقولهما بالسلام والتسوية.العالم يتعاطف مع قضيتنا ،وخصوصا بعد العدوان الأخير على غزة، لأنه يدرك بأنها قضية عادلة،يتعاطف مع الشعب الفلسطيني لأنه شعب ضعيف يتعرض لعدوان همجي بربري من دولة أكبر وأقوى منه عسكريا متحالفة مع دولة عظمى سيئة السمعة-الولايات المتحدة الأمريكية-،ما حرك الرأي العام العالمي ليخرج بمظاهرات ومسيرات ضد إسرائيل وحرك المنظمات الحقوقية والمنظمات الدولية لتطالب بتقديم قادة إسرائيل للمحاكم الدولية... ليست صواريخ حماس ولا مهارة المفاوض الفلسطيني، بل عدالة القضية ومعاناة الشعب.
بناء على ما سبق، فلا الزعم بالشرعية التاريخية أو الشرعية الجهادية أو الشرعية الدينية يمنح الأحزاب والنخب الحق بمصادرة القضية الوطنية والاستحواذ عليها بعيدا عن ثوابت الأمة التي يتم صياغتها بالتوافق الوطني،والطامة الكبرى في هذا السياق عندما تدعي القوى السياسية التي يُفترض أنها حركات مقاومة، إنها تستمد شرعيتها من صناديق الانتخابات ! طامة كبرى لأنه لم يحدث في التاريخ أن استمدت حركة تحرر وطني شرعية وجودها من انتخابات تجري في ظل الاحتلال ،فالاحتلال بما هو نفي لحرية وسيادة الشعب يتناقض مع الانتخابات الديمقراطية بما هي تجسيد لإرادة الأمة،فأي سيادة وحرية تحوزها القوى التي تزعم بأنها تملك شرعية مستمدة من صناديق الانتخابات في ظل الاحتلال؟أين الحرية والسيادة عند حركة حماس: تنظيما وحكومة في قطاع غزة؟وأين الحرية والسيادة لحركة فتح والسلطة في الضفة الغربية؟.حركات التحرر الوطني تستمد شرعيتها من الشعب الذي يلتف حولها لأنه يشعر بأنها تمثل أمانيه وأهدافه الوطنية وتقوده في معركة التحرر الوطني ،تستمد شرعيتها من مقاومتها للاحتلال بكل أشكال المقاومة ،الشعب الخاضع للاحتلال لا يضفي شرعية على حركة التحرر لأنها تمنحه راتبا وتسهل عليه متطلبات الحياة اليومية في ظل الاحتلال. تحويل وظيفة حركات التحرر من المقاومة الشعبية الواحدة والموحدة في ظل قيادة وحدة وطنية إلى سلطة وحكومة تؤَّمِن رواتب ووظائف لمنتسبيها يشكل حرفا لطبيعة مرحلة التحرر الوطني وأولوياتها، بل خرقا للقانون الدولي الذي يحدد ويضبط مسؤولية دولة الاحتلال وحقوق الشعب الخاضع للاحتلال،إن الوظيفة التي تقوم بها السلطتان والحكومتان في غزة والقطاع وظيفة (غير وطنية) لأنها تخفف عن دولة الاحتلال أعباء ومسؤوليات الاحتلال دون أن تمنح الشعب الحرية والاستقلال ! وإن كان مقياس الحكم على شعبية وشرعية التنظيمات والهيئات القائمة في مجتمع خاضع للاحتلال هو قدرتها على تقديم خدمات للمواطنين،فإن أكبر حزب وأكثرها حضورا وتأثيرا هو (حزب جون كنغ) حيث تقدم وكالة الغوث خدمات وأجور لحوالي 72% من سكان غزة مثلا،وهناك تخوفات من دور سياسي لوكالة الغوث (أونروا) ومديرها جون كنغ ؟.
إن أرادت الأحزاب،أن تُقيِّم نفسها كحركات تحرر وطني وتختبر شعبيتها ومدى تأييد الشعب لأيديولوجيتها ومبادئها وممارساتها ،فلتوقِف الرواتب والامتيازات والرشاوى التي تقدمها ،آنذاك ستكتشف أن نسبة المؤيدين الحقيقيين لها لن تزيد عن20% .لقد حولت الأحزاب والقوى والنخب المسيطرة في فلسطين المناضلين والمجاهدين إلى موظفين ومرتزقة وسلطت عليهم لعنة الراتب وبات الراتب بالنسبة لكثيرين منهم أهم من الوطن.الحالة الطبيعية أن المناضلين الحقيقيين والشعب بمجمله ينتزع من قوت غذاء أبنائه ليقدمه لحركات التحرر الحقيقية ،الانتماء لحركات التحرر وللثورة يقوم على العطاء والبذل وليس الأخذ والاسترزاق.أن تقوم من يفترض أنها قوى تحرر وطني بتشكيل حكومات في ظل الاحتلال وتقدم رواتب وامتيازات للشعب من مصادر تمويل خارجية لكل منها أجندة خاصة بها حتى وإن كانت متعارضة ،فهذا يطرح سؤالا حول ماذا تعني الوطنية والمشروع الوطني واستقلالية القرار؟وماذا تعني حركة التحرر الوطني؟ لقد وقعت كل الفصائل والحركات في مصيدة السلطة وأصابتها لعنة الراتب وهي لعنة ما كانت تصيبها لو لم تكن نخبها مستعدة لهذا الإغراء.
ليس الهدف من هذا النقد،التشهير بالقوى السياسية القائمة،فمشكلة الشعب مع قياداته واحزابه ضاربة في التاريخ ودوما كانت القيادات محل نقد الشعب، لأنها لم تكن في مستوى طموحاته، وليس أدل على النظرة الشعبية للقيادات من قول الشاعر إبراهيم طوقان فيهم قبل النكبة:
أنتم (المخلصون) للوطنية أنتم الحاملون عبء القضية!!
أنتم العاملون من غير قولٍ بارك الله في الزنود القويّة!!
و (بيان) منكم يعادلُ جيشا بمعدّات زحفه الحربية
و (اجتماع) منكم يردّ علينا غابَر المجد من فتوح أميّة
وخلاص البلاد صار على الباب وجاءت أعياده الوردية
ما جحدنا (أفضالكم)، غير أنّا لم تزل في نفوسنا أمنيّة:
في يدينا بقية من بلاد... فاستريحوا كيلا تطير البقية.