حصيلة السنة الأولى من عمل المجلس

نظم المجلس خلال شهر مارس 2009 لقاءات مع مختلف الفاعلين السوسيو اقتصاديين، من أجل إطلاعهم على دور المجل، مهامه وصلاحياته، وكذا أنشطته وتصوراته المستقبلية. كما كانت تلك اللقاءات فرصة لتوعية المشاركين بالدور الأساسي لتحرير المنافسة كمحرك للتنمية الاقتصادية بما في ذلك خدمة لمصلحة المستهلكين والمقاولات على حد سواء.
وتم تنشيط تلك اللقاءات من طرف خبراء مغاربة وأوربيين، حيث استفاد منها وسائل الإعلام، والقضاء والجامعيون، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مكتبا وفيدراليات، النقابات وجمعيات المستهلكين، برلمانيون، الغرف التجارية والجمعيات المهنية.
وعلى غرار لقاءات التوعية، تم تنظيم يوم دراسي في الثالث عشر من أبريل تحت شعار «المنافسة والنقاشات الكبرى الراهنة» بمشاركة الجعيدي، باينة، جيني وسوطي. وفي إطار سياسة القرب، تم تنظيم لقاءات جهوية بكل من فاس، مراكش، طنجة.
وعلى مستوى التكوين، تم تنظيم عدة ملتقيات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة لفائدة أعضاء الفريق الأول من المجلس. ونشط تلك الملتقيات خبراء مغاربة وأوربيون، كان هدفهم الأول متمثلا في مشاطرتهم الأساليب الجديدة وتعزيز كفاءاتهم. كما شملت تلك الملتقيات المواضيع التالية: الاتفاقات المحظورة، سوء استغلال المراكز المهيمنة، مراقبة التمركزات، المنافسة: تعريفات ثم تنظيمات ثم قراءة في قانون 99-06.
وتمت أيضا برمجة رحلات دراسية خلال الأسدس الأول من سنة 2009، وذلك بغية تعزيز الكفاءات وتبادل الخبرات. كما تم في شهر أبريل إرسال أول مجموعة مكونة من أعضاء لجنة المنتوجات الأساسية إلى ‹بوندسكارتلامت›، أو السلطة المشرفة على المنافسة بألمانيا. وفي شهر ماي، تم تنظيم رحلة إلى بولونيا استفادت منها لجنة الخدمات والمالية. واستفاد المقررون بدورهم في شهر يونيو من تكوين لدى المجلس التونسي.
وتم توجيه الدعوة للمجلس في عدة مناسبات للمشاركة في ندوات دولية. وفي هذا السياق، عمل رئيس المجلس على تنشيط ورشة خلال مؤتمر OCDE الذي تم تنظيمه بباريس شهر فبراير 2009، كما شارك الأمين العام في الأشغال المتعلقة بتقييم برنام ‹أوروميد› ببرشلونة شهر أبريل من نفس السنة.
وشكل المنتدى الدولي لحق المنافسة بفارسوفيا، في الخامس عشر من أبريل، ومؤتمر هامبورغ، في السابع والعشرين من أبريل، فرصة للقاء مختلف الممثلين عن السلطات المشرفة على المنافسة ببلدان العالم الأخرى والتعريف بالمجلس.
وفي ما يتعلق بالدراسات القطاعية، قام المجلس بتخصيص جلسات عمل لصياغة لائحة للنشاطات القطاعية التي ستتم دراستها خلال سنة 2009. والحقيقة أن تلك الدراسات القطاعية تمثل إحدى الوسائل الأساسية لتدخل المجلس. وتم إثر تلك الجلسات، واعتمادا على توصيات أعضاء المجلس، تحديد القطاعات التي تحظى بالأولية من أجل دراستها. وسيتم إنجاز تلك الدراسات مكاتب استشارية من أجل تحديد المؤشرات البارزة والخصائص القطاعية لكل قطاع على حدة.
وتم تنظيم لقاءات مع السلطات المشرفة على التنظيمات القطاعية بما فيها بنك المغرب، CDVM، الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، وزارة الفلاحة، ووزارة المالية، وذلك خلال شهر أبريل 2009 بهدف بلورة مواثيق للتعاون.
وتروم مشاريع المواثيق تلك تفادي أي تداخل بين صلاحيات تلك السلط ومجلس المنافسة، وبالتالي ضمان وجود تنسيق بين أعمالها وأنشطتها ككل.
ويعمل المجلس على عقد اجتماعات لجانه شهريا ابتداءا من شهر مارس. أما المكتب فاجتمع في الرابع من يونيو من أجل الإعداد لدورة المجلس يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من يونيو.
وانعقدت الجلسة العادرية للمجلس في الرابع والعشرين من يونيو من أجل تدارس النقط المسجلة في محضر الاجتماع، وتلاه بعد ذلك تنظيم مائدة مستديرة حول «المنافسة والأبطال الوطنيين» و»المنافسة وخصائص الاقتصاد الوطني».
وتم تخصيص الأسدس الأول أيضا لوضع تصور للموقع الإلكتروني للمجلس وإحداثه. حيث أصبح جاهزا في متم شهر يوليوز. واحترم في تصور الموقع ضرورة أن يكون مرآة عاكسة لأهم الصلاحيات المخولة للمجلس بما فيها التواصل، تقديم الرأي وتوعية الرأي العام بمبادئ المنافسة الحرة.
وعمل المجلس على استقطاب أطر جديدة خلال ذلك الأسدس من اجل تعزيز فريق عمله. وتم تنظيم ملتقى بطنجة في الثالث والرابع من يوليوز لفائدة أعضاء مكتب المجلس. ويندرج ذلك الملتقى في إطار مسار الاشتغال على مقترحات تعديل القانون 99-06.