جديد خلاف «غوغل» مع بكين..

«حين تكون في روما، إفعل ما يفعله أهلها»، ذلك ما كتبته الصحيفة الصينية «غلوب تايم»، مؤخرا حول تطورات الأزمة المتواصلة فصولها بين الحكومة الصينية وشركة «غوغل» العملاقة، العاملة في مجال الأنترنيت. وتأتي هذه الحملة الإعلامية الجديدة، بعد قرار إدارة تلك المؤسسة الأمريكية تعليق رقابتها على الخدمة في الصين، ونقل موقعها الخاص بزبنائها الصينيين إلى عنوان هونغ كونغ، الأكثر حرية، والذي لا يلزمها بأية رقابة قبلية. بل إن الناطق الرسمي باسم الخارجية الصينية، قد كثف من تصريحاته الصحفية التوضيحية، منذ مدة، التي تسعى إلى جعل المشكل محصورا في خلاف اقتصادي تدبيري وخلاف قانوني، وأنه لا مجال لإعطائه بعدا سياسيا. بل، إنه لم يتردد في تقديم النصيحة لإدارة «غوغل»، أنها بقرارها التراجع عن التزام مكتوب من قبلها بالرقابة المسبقة على الموقع الصيني العامل داخل الصين، إنما تسيئ إلى موقعها التجاري بآسيا كلها، لأن أكبر زبائنها يوجدون بهذه القارة.
الحقيقة، إن محاولات الناطق الرسمي هنا، التي تحاول جاهدة إسقاط أي بعد سياسي عن المشكلة، هي نفسها التي تؤكد ذلك البعد وقوة حضوره. لأن المشكلة ليست بين المحاكم الصينية و«غوغل»، بل هي بين الحكومة وهذه الشركة الأمريكية العملاقة. مثلما أن ذات الشركة ليست بليدة من الناحية الإقتصادية والتجارية المحضة للتفريط في سوق استهلاكية ضخمة مثل السوق الصينية ( أكثر من 400 مليون زبون ل «غوغل»)، مع ما يستتبعه ذلك من أرباح هائلة على مستوى مداخيل الإشهار. بالتالي، فإن تلك الإدارة قد قررت عدم الإمتثال لشرط الرقابة المسبقة من قبلها في السوق الصينية، وواصلت تقديم خدماتها لزبنائها الصينيين عبر بوابة «هونغ كونغ». في مقابل ذلك، تحرص الحكومة الصينية على إبقاء «غوغل» ببكين، لكن شريطة الإلتزام بالقانون الصيني للرقابة على الأنترنيت وعلى المصنفات الفنية والفكرية والإبداعية. الأمر الذي تعتبر «غوغل» أنها ليست ملزمة به، لأن من حقها العمل طبقا لشروطها المهنية المعمول بها في كل بقاع العالم، وأن الحق الوحيد الذي يتبقى للحكومة الصينية هو حجب موقعها عن مواطنيها الصينيين. لتكون الخلاصة، هي جر بكين إلى مجال لحقوق الإنسان، واتهامها بأنها في مقدمة البلاد التي لا تحترم فيها الحريات، التي ضمنها حرية انتقال المعلومات، وحرية التعبير.
المعركة، إذن، ليست مرشحة للحل في القريب العاجل، لأنها واجهة من واجهات الصراع بين واشنطن وبكين لرسم خارطة طريق لتطبيع المصالح الحيوية بينهما كقوتين عظميين. وأن الواجهة الثقافية والحقوقية ما هي إلا مجال لفتح باب التفاوض من أجل ضبط الشراكة التجارية والإقتصادية بينهما. لهذا السبب، فحين تكتب الصحف الصينية أن «منطق المصلحة يقتضي نهج سبيل الربح المشترك بين الصين والشركات العالمية»، فهي تعني ما تقوله، وتقدم الجواب على أن الصراع هو صراع تدبير مصالح بين قوى مالية غول. أما الموقع الصيني «بايدو»، الذي ينافس عمليا موقع «غوغل» الأمريكي داخل السوق الصينية، فإنه لم ينجح في التغطية على حصص الشركة الأمريكية العملاقة، ولا في استقطاب 30 بالمئة من الزبناء الصينيين الذين يختارون بوابة «غوغل» عبر الأنترنيت، ولا حصتها من الإشهارات الصينية الداخلية. في مقابل ذلك، أعلنت الشركة الأمريكية، أنها عمليا لم تخسر الكثير من الناحية المالية، لأن رقم معاملاتها السنوية هناك، لا يشكل سوى 2 بالمئة من مجموع أرباحها في العالم، لأن شروط التنافسية هناك لا تزال متشددة من الناحية التدبيرية. لكنها تعترف أنها سوق واعدة، خاصة على مستوى الخدمات، وأن ما يكبل انطلاقتها فعليا هو طبيعة الجو العام للرقابة المعمول بها في بكين، مما لا يشجع الكثير من الزبناء الصينيين على «المغامرة» لاستهلاك المنتوج الأمريكي، الذي تعتبره افتتاحيات كبريات الصحف الصينية غير أخلاقي، ويشجع على تفشي الإنحلال وتجارة الجنس الرخيص بين الشباب الصيني، بل منها من اعتبر غياب «غوغل» فيه رحمة للصينيين!!.
مرة أخرى، ها نحن أمام توظيف «خطاب الأخلاق»، في مجال للحساب السياسي الذي في عمقه صراع مصالح اقتصادية وتجارية ضخمة وهائلة.