الصحافي، القاضي .... وخالة جلالة الملك!

قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلغاء الحكم الصادر ضد ادريس شحتان،مدير «المشعل» ومصطفى اعداري رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان.
والحكم لا يكتسي صفة «الاستثناء» من كون أحد المتابعين يقبع في السجن بعد صدور الادانة في ملف آخر، بل بكل ما يحيط بالطرف الذي رفع الدعوى.
والكل يعرف بأن حيثيات القضية التي يحتفظ بها القضاء اليوم تحيل على ملف حساس للغاية، وهو ملف يمس العائلة الملكية في شخص خالة جلالة الملك.
ونحن نعرف ولا شك «الهيبة» أو الرهبة، حسب ما نختار، التي تحيط بملفات تكون فيها اسماء مقربة من المحيط الملكي واردة ، إما كطرف داع أو مدعي، ونشعر ايضا بما يعنيه أن يقف القضاء عند الالغاء.
لقد سبق أن كتبنا بأن القضاء يمكنه أن يتحرر ، اذا كانت هناك ارادة الابتعاد التنفيذي عنه، كما يمكنه أن يتحرر بفعل قضاة يمكنهم أن يعودوا إلى المرجع الاخلاقي للاحكام ، وايضا يمكنه أن يتحرر عندما يكون الوعي العام للمغاربة قادرا على استيعاب أن استقلالية القضاء ليست مطلبا عاديا ، بل هو المدخل الرئيسي اليوم لعودة الثقة في القضاء العمومي.
ويمكن بناء على هذا المثال أن نتفاءل وأن نتقدم بقلب رحب إلى المحكمة دون الشعور بأن الاشياء محسومة دائما في الاتجاه الاسود.
لن نكون أكثر دفاعا عن القضية من محاميها الذي اعتبر بأن الحكم قرار شجاع،
ولن نكون اكثر سعادة من العائلة التي كانت تتوقع الأفدح، بعد الحكم الأول
ولكن يمكننا أن نكون اكثر قربا من الواقع ونسأل: ألا يمكن الآن، والحوار الوطني حول الاعلام والمجتمع يجري امامنا أن نطرح النقاش بالقوة نفسها التي نطرحها عندما تكون القضايا ساخنة أو طازجة ومحاطة بالكثير من العواطف ومن التوجسات ومن المخاوف وايضا من التركات!
حوارنا الوطني اليوم فرصة لكي نضع الاسئلة التي علينا أن نطرح في المجال الاعلامي، وفي مجال العلاقة بين الرأي وبين الخبر وبين التأويل وبين الرغبة في تسلق الظلال السابقة..
ومناسبة ايضا لكي نقول الاشياء بنسبيتها ، السلبية والايجابية .
محطة الحوار ولا شك تستطيع أن تكون فاعلا في تقدم العلاقة بين القضاء وبين الصحافة، اذا ما تم اعتبار الطرفين طرفا واحدا في معادلة الانتقال الديموقراطي وبناء دولة المؤسسات..
يجب أن نكون صرحاء ونعترف بأن الشئ الذي حدث في غرفة الجنايات بالدار البيضاء ليس سهلا، ويمكن أن يخلخل غير قليل من مسلماتنا السوداء في النظر إلى امكانية تطور الحياة العامة في البلاد.
لقد وقف شحتان ووقفت خالة ملك البلاد ، كل من وراء حجاب أو من وراء قضبان أمام القضاء، وكان الحكم باسم جلالة الملك للصحافي السجين
وتنفسنا الصعداء لأن الامر كان من الممكن أن يزيد السجن ...بلة!
من انتصر في هذه القضية؟
لا اعتقد بأن الذي انتصر كائن آخر غير القضاء وغير المغرب والاجواء التي نعيشها اليوم حول الحوار.
هي مناسبة ايضا لكي نؤكد بأنه لا يمكن أن نسفه هذا الحوار، بأي منطق اردنا ونحن نسعى إلى حوارات وطنية في كافة المهام وكافة القضايا وكافة المؤسسات.
نحن وطن اليوم يريد بناء ذاته بقوة وبأناة ، ولكنه وطن تخترقه قوى متنافرة ، ما بين الماضي الذي لم يمض وبين المستقبل الذي لم يطأ بشمسه نوافذ الافق.
إننا نتحاور اليوم ، ليس تحت نيران الاحكام والتوتر ، كما سبق في فترة شهور قليلة ماضية، بل على هامش هذه النيران، ونحن نملك اليوم القدرة على أن نطرح القضايا الشائكة، من الاعلام العمومي إلى القضاء إلى الاخلاقيات المهنية.
نحن مسؤولون عن مهنتنا، كما نحن مسؤولون عن وطننا، ولا يمكن أن نظل في دورنا الاحتجاجي نضع الاجندة للفاعل السياسي ، بدون أن نقرنها باجندة الاخلاق والمسؤولية واستشراف المستقبل.
القضاء اليوم جزء من الحوار، كما هو الحوار جزء من مستقبل القضاء ، وما بين الامرين ، هناك رهان البلد ، ثم البلد، ثم البلد.
وهو ما يبدو أنه ممكن في حالة الصفاء.
لقد استحق القضاء التحية، وعلينا أن نعترف بأن اليوم ممكن في المغرب أن يحال مدير أمن قصور الملك على القضاء، كما يحال العسكري الذي يتهم بما يتهم به على القضاء، وممكن أن يكون الحكم كما يجب أن يكون ، كما يحال الصحافي على القضاء ويمكنه أن ينتظر القرار الشجاع.
ويبقى أن الاستقلالية في القضاء ما زالت معركة كبيرة للغاية، وأن الشطط والانزلاق ما زال رياضة وطنية يومية، وأن الكثير من الاشياء لا يمكن القبول بها في مغرب القرن 21 ، مغرب الحوارات الوطنية المتعددة الاتجاهات..