في معلمة المغرب، يكتب أحمد التوفيق عن أحمد بن مبارك، جد ابا حماد، الذي عاد لقب الصدر الأعظم لصدارة الأحداث بسبب رفاته، بأنه «من عبيد البخاري، سوسي الأصل، برز كوصيف مرموق في عهد السلطان مولاي سليمان، تدرج من السلم العسكري إلى الرتب السياسية شأنه في ذلك شأن من ظهروا من أهله طيلة قرن من الزمن. كان هو وأبوه مبارك من وصفان السلطان سيدي محمد بن عبد الله، وفوتهما لابنه المولى سليمان، وقد تربى معه أحمد هذا. وتقلد الحجابة والصدارة، واستمر في الخدمة مدة ثلاثين سنة، كان في وقت منها يعرف ب (مول الأتاي: القيم على تحضير الشاي)، أي أنه كان من الموظفين الداخليين المقربين. وكان الشاي في ذلك العهد غير معروف إلا لدى خاصة الخاصة «. لم يظل جد أبا حماد حبيس وضع «مول الأتاي»، يضيف أحمد التوفيق، بل: «اتسعت مهماته حتى إنه كان لا يبرم أمر إلا بعلمه ولا يفارق السلطان في سفره (...). ومن علو شأنه مشاركته في مفاوضات مع فرنسا سنة 1817 في شأن بيع القمح لها، له مكاتبات مع القناصل منها على سبيل المثال رسالة في أسفلها خاتمه وبداخله: «وصيف المقام العالي بالله أحمد بن مبارك لطف الله به» موجهة إلى «قونصو إنجليز» بتاريخ 1812/1232 . «ولاتظهر أهمية شخصية أحمد بن مبارك في المناصب السياسية التي تولاها فحسب، مع العلم بأنه بلغ فيها إلى حد أنه سمي بصاحب الطابع، بل تتجلى أيضا في شخصيته العسكرية، فقد عقد له السلطان على جيش كثيف وأرسله إلى قبائل آيت أمالو سنة 1223 وإلى الصحراء سنة 1231ه ومعه عدة من المدافع والمهاريس (...). وفي الجملة، فإن أحمد بن مبارك بلغ في جهاز المخزن درجة جعلت أكنسوس يقول عنه في «الجيش العرمرم»: «إنه هو السلطان في حقيقة الحال»، ومصداق ما بلغه أن السلطان الذي جرب إخلاصه كان يمتدحه في المجالس، هذا كله مما جعل جماعة من جيش البخاري يحقدون عليه ويدبرون قتله سنة 1819/1235بمكناس، وذلك بعد وقعة زايان التي كان فيها انهزام جيش المخزن، وذلك أن جيش العبيد اعتبر أحمد بن مبارك مسؤولا عن تلك الهزيمة». وعن هذه الحادثة، قال المؤرخ الناصري: «ثم لما سقطت هيبة السلطة وزال وقعه من القلوب سرى فساد القبائل إلى الجند، فإن العبيد عدوا على كبيرهم القائد أحمد بن مبارك صاحب الخاتم فقتلوه اقتياتا على السلطان، مع أنه كان من أخص دولته لنجابته وكفايته وديانته، واعتماد السلطان عليه في سائر مهماته. ولما قتلوه اعتذروا للسلطان بأعذار كاذبة فقبل ظاهر عذرهم وطوى لهم على البث». ويضيف أحمد التوفيق أنه بقتل جد أبا حماد «بدأ نظام ذلك العهد في الانحلال (...). وقد نعى تقرير للقنصل الفرنسي سوردو هذا الوزير وبين مكانته، وفي هذا التقرير ما يشير إلى أن اعتماده كوزير مسؤول للشؤون البرانية لم يكن يرجع إلى عهد أقدم من أربع سنوات قبل وفاته». هذا، ورغم السلطة الواسعة التي كان يتمتع بها، فقد كان أحمد بن مبارك يتميز بالتواضع والزهد، ولم يكن كتاب «دلائل الخيرات» يفارقه. وبعد مقتله، لم يخلف إرثا لذويه غير 600 مثقال، وهو المبلغ الذي كان مدينا به لأحد الأشخاص وسلم له بعد الدفن! ويذكر المؤرخ محمد أكنسوس في هذا الإطار: «حدثنا السلطان العادل (مولاي سليمان) رحمه الله تعالى وقد ذكره (جد ابا حماد) يوما وأكثر من الثناء عليه حتى قال: والله لولا أنني كفنته وجهزته ما وجد ما يكفن به، فإننا وجدنا في صندوقه الذي وجدنا مفتاحه معلقا معه ستمائة مثقال، ووجدنا زماما بخطه عليه من الدين ستمائة مثقال، فقضينا ذلك الدين بتلك الدراهم فخرج من الدنيا كيوم وضعته أمه». وبكل تأكيد، لن يقتفي أبا حماد أثر جده هذا في العلاقة مع المال، إذ سيراكم الثروات بقدر ما سيكون شغوفا بالسلطة. وحين وفاة أحمد بن مبارك، كان ابنه موسى (والد ابا حماد) صغير السن، ورغم ذلك استطاع الظفر بالحجابة في عهد السلطانين سيدي محمد بن عبد الرحمان والمولى الحسن الأول. وكان له كذلك ابن آخر، هو عبد الله، وقد تولى لاحقا منصب وزير وعامل.
