احتجاج واعتصام قاطني «المزارع القديمة» وبعض دواوير سيدي مومن بشكل مفاجئ ، انضم صباح أمس الأربعاء ، سكان بعض «المزارع القديمة» التي كانت في ملكية بعض المعمرين، والتي اشتراها قاطنوها منذ ما يفوق 44 سنة، وتوصلوا مؤخراً بحكم للإفراغ، إلى اعتصام سكان بعض الدواوير بمنطقة سيدي مومن، الذين يحتجون على عدم تعويضهم بسكن لائق في إطار محاربة السكن الصفيحي، خصوصاً بعد إقدام السلطات المعنية على تعويض وترحيل بعض الدواوير الأخرى! ويتهم المحتجون الجهات المسؤولة بأنها تعمدت تأخيرهم وتقديم آخرين، لأن الأرض التي يقيمون عليها هي في ملكية أناس نافذين، ومن ثم عمل البعض على إخلاء الأرض لصالحهم حتى تقام عليها مشاريع كبرى! وبالنسبة لقاطني المزارع القديمة ، يقول بعضهم ، بأن هناك من اشتراها من أصحابها الأجانب، إلا أن بعض «الأشخاص يقصدون فرنسا للبحث عن أجنبي يحمل نفس اسم المالك الحقيقي لهذه المزارع يمرر لهم عملية البيع هناك، ثم يقومون بتحفيظ هذه العقارات، وبعدها يسجلون دعوى قضائية لإفراغ هذه المجموعة من السكان رغم توفرهم على ما يثبت أحقيتهم بهذه الأراضي»!! عمارة آيلة للسقوط ! توصلنا من مجموعة من سكان «بيت الخير الشطر الثاني عمارة L سيدي مومن»، بنسخة من شكاية بشأن « أخطار» تتهددهم بعد «ظهور تشققات..» ، جاء فيها : «لقد اشترينا شققا سكنية بالملكية المشتركة بالعمارة موضوع الرسم العقاري عدد: 12/169780 ورخصة البناء بتاريخ 13-03-2002 تحت رقم 02/70. 1، لكننا فوجئنا بتشقق في سواري العمارة، الشيء الذي أثر سلبيا على الشقق ، حيث أصبحت الجدران متشققة بدورها، إضافة إلى تسرب الماء من السطح، الأمر الذي أدى إلى إفساد الأمتعة المنزلية..» . كما أن «الشقق غير مجهزة ، حيث تعم الرطوبة والروائح الكريهة» وقد «أصبحت العمارة مائلة ومتداعية إلى السقوط»! للإشارة ، فإن المتضررين ، سبق وراسلوا، بشأن محنتهم هذه، كلا من رئيس الدائرة، رئيس المقاطعة، عامل عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، رئيس مجلس المدينة، ومدير الوكالة الحضرية، كما وجهوا شكاية إلى وزارة السكنى ، من أجل «بعث لجنة مسؤولة كي تعاين المكان» ، وبالتالي «اتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة التي من شأنها إبعاد شبح الكارثة، التي أضحت تؤرق مضاجع القاطنين»! الدمج المدرسي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة استفاد أطفال جمعية إدماج للتوحد بمدرسة طه حسين بالحي المحمدي ، بداية الأسبوع الجاري، من عملية ماقبل التشخيصية لفائدة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والمتمدرسين داخل أقسام الدمج المدرسي بالمؤسسات التعليمية، وهي المبادرة الأولى من نوعها ضمن الاستراتيجية المعتمدة من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بشراكة مع الودادية المغربية للمعاقين ومنظمة Handicap International والجمعيات العاملة مع ذوي الاحتياجات الخاصة على صعيد ولاية الدارالبيضاء الكبرى. وكانت منظمة Handicap International والودادية المغربية للمعاقين قد أنجزتا إحصاء دقيقا للأطفال في وضعية إعاقة داخل أقسام الدمج المدرسي على صعيد النيابات التعليمية التابعة لنفوذ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وقد خلص إلى وجود 557 طفلا وطفلة في وضعية إعاقة مسجلين ب 32 مدرسة عمومية يتم تأطير الأغلبية الساحقة منهم من طرف الجمعيات النشيطة والمتكونة أساسا من آباء وأولياء الأطفال المعاقين. ويبقى المشكل الأساسي في عمليات التشخيص الدقيق لكل إعاقة على حدة وذلك عبر المرور في مجموعة من المراحل تشمل الكشف أو المسح وهي الخطوة الأولى التي تسبق عملية التشخيص وتهدف أساسا إلى تحديد ما إذا كان المصاب يقع ضمن فئة معينة من الإعاقة. وخلال العملية ما قبل التشخيصية قام فريق طبي من مركز نور التابع للودادية المغربية للمعاقين، بعملية المسح الأولي لكل الأطفال في وضعية إعاقة على صعيد نيابة وزارة التربية الوطنية لعين السبع الحي المحمدي كخطوة أولى على أن تشمل عملية التشخيص باقي النيابات، والتي تتواجد بها أقسام للدمج المدرسي لذوي الاحتياجات الخاصة. ويأمل المشرفون على هذه العملية، أن تعمل وزارة الصحة على «وضع بروتوكول موحد لعمليات التشخيص من طرف أطباء واختصاصيين مغاربة لسد الفراغ الحاصل في هذا الباب، ووضع حد للتسيب الحاصل من طرف بعض الجمعيات الأجنبية التي تفرض مبالغ مالية كبيرة مقابل خدمات تشخيصية...».
