لماذا أشك اليوم : حالتان قصيتان في الجغرافية وطويلتان في اليأس..!

كان للجنرال حسني بنسليمان مشاركة - أخمن أنها جد مهمة - في الحديث عن العنف ضد النساء. وكان إلى جانبه وزير العدل، وكلاهما معنيان بحالة عنف موصوفة..
يعتقد هذا العبد الضعيف لله أن السلطة في جهة تازة الحسيمة تاونات، لا تريد بأي حال أن نصدق بأن البلاد تتغير، فعامل إقليم تازة ورئيس دائرته المشرفان على جماعة فقيرة ككهف الغار، يصران على حشر أياديهما في قضية ... سوق أسبوعي ضد إرادة السكان.
وأريد بالفعل أن أصدق بأن تقارير البنك الدولي، وتقارير الاتحاد الإوروبي الإيجابية عن المغرب، لا يمكن أن تتأثر بقضية سوق أسبوعي.
وليسمح لي السيد بان كي مون إذا كنت أعتبر أن الأمم المتحدة لا يساوي رأيها رأي مناضل اتحادي ومواطن بسيط مازال يقاوم شطط السلطة في مكان معزول اسمه كهف الغار.
ولتسمح لي الأمم المتحدة شخصيا إذا ما لم أعر اهتماما إلى تقاريرها إذا كانت امرأة مغربية، ومناضلة يسارية مازالت تشعر بأمن البلاد لم تتغير، وأن العنف مازال منتوجا وطنيا برعاية السلطة ورجالها في مناطق الريف ونواحيها.
وليسمح لي كل المتفائلين بهذه الكبوة التشاؤمية، وليسمح لي السيد الجنرال إذا لم أقرأ كلمته أو ما سيقوله من الآن فصاعدا عن العنف ضد النساء، وأنا أعرض عليه حالة خالد حكيمة..
وكان يكفيه أن يقرأها في المرة الأولى وأن يفتح تحقيقا جديا في الموضوع لكي نصفق لما يقوله في الندوة ونكتبه بالبنط العريض وبماء الذهب.
أما والحال فيها قصة، فليغفر لي كل المتفائلين في البلاد بأن القائد في كهف الغار، والدركي في طريق تاونات - الحسيمة مازالا قادرين على زرع بذور اليأس في نفوس المغاربة،.. وفي نفوس الأكثر إيمانا بأن البلاد تتحرك.
إليكم قصة مناضلة يسارية لم تكسر شوكتها كل سنوات الرصاص، لا هي ولا زوجها الشهم المناضل امحند امغار، ويشكان اليوم في قدرتهما على الصمود أمام العبث المقنن والموصوف الذي يحاصر حياتهما...
في كل مرة نلتقى بالمغاربة في الندوات أو نلتقي بالمناضلين من كل صنف ونوع، ندافع بكل حرية وبكل صدق عما يتحقق في بلادنا، وفي كل مرة نجد من يقول لنا إنكم لا أنتم ولا ما يفعله ملك البلاد من أجل تطورها، قادرين على أن تغيروا في البلاد قيد أنملة، ونجد من يكذب كل الخطوات التي تتم في هذا البلد السعيد.
وفي كل مرة عندما تبتعد عن الرباط والدارالبيضاء تشعر بأن الزمن موغل في التراجع وأن رجل سلطة في إقليم تازة أو في إقليم فجيج مازال قادرا على أن يجمد الحركة ويشعر الناس بأنه سيد القدر، وأنه هو كل شيء: لا مؤسسات ولا خطب ولا هم يحزنون..
ليفتح الجنرال تحقيقا في الموضوع ويساعدنا على التفاؤل والأمل. إذا كان يشعر بأنهما ضروريان للبلاد وليس فقط درك تارگيست!
تقول خالد حكيمة:
«الآن، وبعد مضي ما يقرب من ثمانية أشهر على كوابيس ليلة 5/4 نونبر 2009 أجدني مضطرة للعودة إلى الموضوع، رغم أنني كنت أتمنى، صادقة، أن أودع تلك الليلة المشؤومة إلى الأبد، وأتخلص من آثار التعنيف النفسي الذي تعرضت له خلالها على يد سائق صاحب الحافلة الذي رمى بي في كبد الليل وسط خلاء مظلم مهجور، والدركيين الثلاثة الذين أعماهم النزق والعجرفة والغرور..؟ عن القيام بالواجب فأهانوا كرامتي وسخروا مني واستهزأوا بي، أنا المواطنة المظلومة التي لجأت إليهم واستنجدتهم ووضعت فيهم ثقتي وأملي...
الآن وبعد، مضي كل هذه المدة من المعاناة والاضطرابات النفسية والعصبية والحرمان من النوم والتردد على الطبيب النفسي كل أسبوع مرة على الأقل، ناهيك عن المبيت في المستشفى عند الضرورة، لاأزال ضائعة تائهة معذبة أموت كل يوم ألف مرة ولا أمل لي في الإنصاف.
كنت في ما كتبته سابقا قد ركزت على ما حدث لي مع سائق صاحب الحافلة ومع بعض راكبيها وراكباتها، واكتفيت فقط بالإشارة الى ما حدث لي مع دورية الدرك بالمكان الذي يدعى زريزر، وذلك لأنني لست من الذين يحلو لهم التشهير بفضائح بلادنا، وخاصة في ذلك الظرف الدقيق الذي كانت تمر به قضية وحدتنا الترابية نتيجة التطبيل والتزمير الذي أحيطت به مسرحية المسماة أميناتو حيدر من طرف أعداء الوطن. الى جانب الزيارة الملكية، آنذاك، لمدينة فاس والتي كانت تلقي بظلالها على إقليم تاونات، إلى جانب الخطاب الملكي بمناسبة عيد المسيرة الخضراء الذي تتبعته بكثير من التأثر في المقهى المجاور لمقر الدرك بتاونات في انتظار إنجاز محضر الواقعة، والذي كنت أتوقع أن رجال الدرك قد استوعبوا مغزاه في ما يتعلق بأن نكون وطنيين قبل أن نكون مغاربة... غير أن الأيام قد أثبتت لي أن كثيرا من الحقوق يمكن أن تضيع في هذا البلد، مهما كانت التوجيهات ومهما كانت الخطب. وعلى حد تعبير أحد دركيي تاونات «شحال من واحد كيجي عندنا هنا.. ويبقى يطلع وينزل حتى يعيا ويمشي بحالو»، فهل كان ينتظر مني أن أعىى وأن أذهب إلى حال سبيلي؟
لقد آليت على نفسي أن أتابع قضيتي حتى آخر رمق في حياتي... وعبرت للجميع أنني لن أتنازل عن حقي إلا بشرط واحد، وهو أن يعترف علنا كل طرف ذي مسؤولية بمسؤوليته ويتقدم لي باعتذار رسمي، وذلك لما لحق بي من ضرر مادي ومعنوي جعل حياتي تتحول إلى جحيم. أما دون ذلك فلا الضغوطات ولا التسويفات ولا حتى التهديدات يمكن أن تثنيني عن قراري وعزمي... وذلك ليس إرضاء لرغبة ذاتية، وإنما إنصافا لمواطنة مغربية، من واجب الدولة أن تحميها من نزق المستهترين وتلاعب المتلاعبين بحقوق المواطنين من غير خوف ولا خجل ولا وجل.
إن قضيتي واضحة كل الوضوح، ولا أظنني في حاجة إلى إعادة سرد أحداثها... فقط أريد أن أعرف ما المصير الذي عرفه المحضر الذي أنجز لي مع رجال دورية الدرك يوم 6 نونبر 2009. حقا إن المحضر الذي أنجز لي مع السائق في نفس اليوم قد عرف طريقه إلى القضاء.. لكن أين اختفى المحضر الثاني؟ لقد ترددت مرارا على مركز الدرك بتاونات، وكانوا في البداية يطالبونني بالشهود! يا سلام! من أين يمكن أن آتي بالشهود في ذلك الليل البهيم، وذلك المكان الخالي؟ ثم ألم يكن رجال الوقاية المدنية والطاقم الطبي الذي أسعفني بمستشفى تاونات شهودا؟ لابأس، على كل حال مثل هذه المبررات لا تجدي نفعا، لكن لا يمكن استلام المحضر إلا عن طريق المحامي، أحضرت معي المحامي لكن المحضر غير موجود، لأن قائد الدرك بإقليم تاونات قد وضعه في جيبه وانصرف، وأين يمكن أن نجد قائد الدرك؟ بمركز القيادة بعين عيشة.
فلنذهب إلى عين عيشة، وبطبيعة الحال لم يكن القائد موجودا، لأنه في اجتماع مع السيد عامل الإقليم كالعادة، إذ كلما سألت عنه أتلقى نفس الجواب، فاضطر للعودة الى الحسيمة دون مقابلته... إلا أنني صممت هذه المرة على انتظاره مهما طال غيابه، فجلست في أحد المقاهي أراقبه، وبعد حوالي ساعة أو أقل شاهدته واقفا مع بعض مرؤوسيه أمام مقر القيادة، فقصدته مسرعة، غير أنه ما إن رآني حتى استقل سيارته ولاذ بالفرار تاركا رفاقه في حالة من الاستغراب. ولأول مرة منذ شهور وجدت نفسي انفجر ضاحكة من صميم قلبي، آسفة على واقعنا المتردي الذي أصبح فيه مسؤول كبير يهرب من مواطنة عادية تطالب بحقوقها. فمن المسؤول، والى أين يمكن لمواطن مثلي أن يتجه في ظل هذا الوضع».