البروفيسور بنيونس الرمضاني في لقاء مع «الاتحاد الاشتراكي»: احتلال السُّكري، المرتبة الأولى ضمن الأسباب المؤدية لمرض القصور الكلوي يشكل تحدياً صحياً خطيراً

ما بين 3 آلاف و 4500 حالة جديدة تنضاف سنوياً إلى أمراض الكلي المنتشرة في مناطق مختلفة من المغرب..لكن الأهم والأخطر وفي أمراض الكلي التي باتت تصنف في المرتبة الثانية بعد أمراض السرطان، هو أن الأسباب المؤدية إلى إنتاج هذا النوع من المرض (مرض الكلي..)، شهدت انقلابا جذرياً وتغييراً عميقاً خلال الفترة الممتدة بين 1990 و 2000 و 2000 وما أعقبها من سنوات.. ويتجلى أهم مظهر هذا التغيير في كون مرض السكري، ومرض الضغط الدموي المرتفع اللذان كانا يأتيان في المرتبة الثالثة والرابعة بعد مرض الكُبيبات (أي التعفن الجرثومي للكلية..) الذي كان يحتل صدارة الأسباب المفضية الى المرض، أضحيا هما السببان الرئيسيان للمرض وهو ما قد يشكل خطراً محدقاً بكل المصابين بمرض السكري، والضغط الدموي المرتفع الآخذان في الارتفاع.
البروفيسور بنيونس الرمضاني الذي يشغل رئيس مصلحة جراحة المسالك البولية وأمراض الكلي بمستشفى ابن رشد بالبيضاء، أوضح في لقاء مع جريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن الدراسات العلمية التي أجريت خلال الفترة الممتدة بين 1990 و 2000 وما يليها كشفت بأن أول سبب للقصور الكلوي بعد سنة 2000، خلافاً لما كان عليه الأمر سابقاً هو مرض السكري، وخاصة في الحالات التي لا يكون المعنيون بها خاضعين للمراقبة الطبية. وأضاف قائلا، بأن دراسة أخرى أجريت بمدينة الدار البيضاء خلال الفترة الممتدة بين 2009/2008 وشملت 11 مركزا لتصفية الدم (مراكز عامة وخاصة)، خلصت الى أن 44% من أمراض القصور الكلوي المزمن راجعة أساساً إلى مرض السكري.
وعزا البروفيسور الرمضاني أسباب هذا التحول الجذري في تكوين وإنتاج هذا المرض الخطير الى نوعية التغذية، وتغيُّر أنماط حياة المواطن عموماً، وغياب بشكل عام ثقافة صحية التي قوامها الوقاية والمراقبة الدائمة للوضع الصحي لكل مصاب بمرض من أمراض الكلي، أو الضغط الدموي المرتفع أو كل مشتبه في«إصابته» بالمرض (تسري الحالة الأخيرة على كل أفراد العائلة التي يوجد ضمنها مصاب بمرض الكلي).
وبعد أن أشار إلى أن «الدياليز» (تصفية الدم)، وزرع الكلي، من بين وسائل العلاج الفعالة للقصور الكلوي، وأن وزارة الصحة بذلت مجهودات مهمة في مجال توفير المراكز ووسائل العلاج، أكد على أنه بفضل تظافر جهود الوزارة ومختلف الفاعلين، يقوم الآن 9 آلاف مريض بالعلاج بواسطة الدياليز بمختلف المراكز..
وأضاف أن تطور نسبة التغطية الصحية من 17 إلى 40% تقريبا، وتوفير مراكز تصفية الدم في أكثر من مدينة وشراء الدولة للخدمات الطبية من طرف الخواص، كلها عوامل جعلت المغرب يتوفر على إمكانيات لمواجهة المرض، لكن مع ذلك، يسترسل قائلا فإن التحديات الجديدة لمرض القصور الكلوي تستدعي البحث عن حلول موازية ضرورية وذات أولوية لتطويق المرض، منها أساسا الوقاية التي يجب أن ترتكز على أربعة مكونات للمرض، يتمثل الأول في مرض السكري، والثاني في الضغط الدموي المرتفع، والثالث في عملية الاهتمام بالمراقبة الصحية للفئة العمرية التي يتجاوز سنها 60 سنة، والرابع في رصد تطورات المرض لدى كل عائلة يوجد ضمنها مريض بأمراض الكلي.
وشدد البروفيسور الرمضاني من جهة أخرى، خاصة ونحن على مقربة من الشهر الفضيل، على عدم صيام مرضى الكلي، وخاصة منهم الذين يوجدون في بداية المرض تفاديا للمضاعفات الصحية المترتبة عن ذلك، مبرزاً في هذا الصدد، بأن المريض في مثل هذه الحالات محتاج إلى تناول الأدوية بشكل منتظم.
وبعد أن وقف ملياً عند العلاج بالدياليز، وغلاء العلاج بالنسبة للفئات المعوزة، أو التي لا تتوفر على تغطية صحية، أوضح بأن دراسة خاصة تقوم بها الآن وزارة الصحة، والجمعية المغربية لطب الكلي، بمشاركة جمعية الأطباء المختصين في طب الكلي حول الحالات الجديدة المفترضة من أمراض الكلي خلال كل سنة، أخذاً بعين الاعتبار الانقلاب الذي حدث في الأسباب المؤدية إلى مرض الكلي.