من المنتظر أن يرفع المجلس البلدي بالمحمدية دعوى قضائية ضد شركة «تيكميد» المكلفة بجمع الأزبال والنفايات بهذه المدينة. وتأتي هذه الخطوة، حسب مصادر مطلعة، على خلفية تدني الخدمات وتراكم الأزبال وارتفاع أصوات الاحتجاجات من طرف المواطنين، وكذلك تآكل واهتراء الآليات التي وضعتها الشركة لتنفيذ بنود كناش التحملات الذي لم يتم تطبيقه. وفي زيارة ميدانية لمختلف شوارع وأزقة المحمدية، قامت بها الجريدة وقفت «الاتحاد الاشتراكي» على تراكم الأزبال، سواء داخل الحاويات البلاستيكية أو المعدنية أو في الشارع العام، كما وقفت الجريدة في زيارتها للمرأب البلدي المتواجد بشارع القاضي التازي على اهتراء الشاحنات المرابضة بالمرأب، والتي تتواجد في عطب تام، دون أن تعمل شركة «تيكميد» على تجديد أسطولها. وفي هذه الزيارة، كان بعض المواطنين يحتجون على مسؤولي الشركة لعدم رفع الأزبال المتراكمة منذ أيام أمام منازل السكان، لكن دون أن يجدوا مخاطباً داخل المرأب البلدي، اللهم المسؤولين من الموظفين بالبلدية، الذين سبق أن رفعوا تقارير بخصوص الموضوع إلى رئاسة المجلس البلدي. إذ حسب تقارير خلية المراقبة، أكدت هذه التقارير أن الشركة أصبحت عاجزة عن تسيير هذا القطاع، وأرجعت لجنة المراقبة هذا العجز إلى ان الأسطول متهالك، ولم يعد قادراً على تغطية كل المدينة، وكثرة الأعطاب والتأخر في إصلاحها وعدم توفر الشركة على شاحنات احتياطية، قلة اليد العاملة، خصوصا المكلفة بالكنس، بحيث لا تتجاوز 55 عاملا، عدم التوفر على جرافة من أجل التدخل بالنقط السوداء. ورغم أن العمال يشتغلون 21 ساعة في اليوم، لكن دون جدوى سبب تهالك أسطول الشركة، زيادة على أن أغلب السكان أصبحوا يرفضون وضع الحاويات أمام منازلهم لكونها مكسرة ومتسخة، وتفوح منها روائح كريهة، وذلك راجع إلى عدم غسل الحاويات من طرف الشركة. وبخصوص الكنس، فإنه يقتصر على الشوارع الرئيسية وتبقى أغلب الأزقة والأحياء بدون تنظيف. ومعلوم أن صفقة جمع النفايات حظيت بها هذه الشركة بمبلغ 19.95065,91 درهم عن طريق التفاوض، لكن العرض المالي خلال جلسة فتح الأظرفة كان هو 25.237451,03 درهم بتاريخ نونبر 2004 لمدة 6 سنوات، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الموضوع، إذ تمت هذه العملية في الولاية السابقة للرئيس محمد العطواني. كما تم وضع المرأب البلدي رهن إشارة الشركة لاستغلاله بدون مقابل، ابتداء من شروع الشركة في العمل بمدينة المحمدية بما في ذلك استهلاك الماء والكهرباء لمدة تزيد عن أربع سنوات بدون مقابل. وشددت التقارير على أنه يتم احتساب وزن منتوج عملية الكنس وتأدية ثمنه دون التنصيص على ذلك في العقد المبرم ما بين المجلس البلدي والشركة، وكذلك عدم وفاء الشركة بالتزاماتها في ما يخص الآليات. وكان المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء هو الآخر قد خلص الى العديد من الخلاصات في هذا المجال. التراجع الكبير على مستوى النظافة من طرف الشركة منذ أن تم تفويت هذه الخدمات إليها، أثار ويثير سخط الساكنة واحتجاجها لما آلت إليه مدينة الزهور، والتي تحولت الى مدينة الأزبال بامتياز، خاصة وأن هذه المدينة تعرف إقبالا كبيراً خاصة في فصل الصيف من طرف المواطنين من مختلف المناطق المغربية.
