نبض المجتمع .. «اللجنة الوطنية لإحصاء حوادث السير»!

أصبح المغرب يستفيق سنويا على معدل ثلاثة آلاف و878 قتيلا وأكثر من 15 ألف مصاب بجروح بليغة، وتكلفة توازي 2.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 11 مليار درهم سنويا بحسب آخر التصريحات الرسمية لوزارة التجهيز والنقل.
حالة مأساوية تكتفي اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بإحصاء عدد حوادث السير والقتلى والجرحى أو الخروج الفولكلوري لها كل صيف أو مناسبة لتنبهنا بأننا «في عطلة ولاداعي للسرعة!» أو أن الطريق تقتل وأن العجلة من الشيطان وفي التأني السلامة وفي العجلة الندامة وسيل من الشعارات والمنشورات التي لاتغني ولاتفيد في شيء اللهم في تبرير الميزانية الضخمة المرصودة لمثل هذه الحملات، الأمر الذي يحتم تغيير إسمها من اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير إلى «اللجنة الوطنية لإحصاء حوادث السير»! حوادث السير تشمل أيضا حوادث سقوط الحاويات على السيارات والمارة أمر لايمكن تجاوزه بهذه السهولة، فبالرغم من توالي هذه الحوادث وارتفاع عدد الضحايا من قتلى ومعطوبين، فإن مقطورات الموت ماتزال تجوب بعض شوارع الدار البيضاء وطنجة والمدن المغربية التي تتوفر على موانئ شحن.
قاطرات ومقطورات مشدودة بحبل وكأن سمكه سيمنع سقوط المقطورة عند أول منعرج حاد، لحد الآن لايبدو أن التصدي لهذه الظاهرة ستتم في الأفق القريب، لحد الآن لايزال المسؤولون يغضون الطرف عن هذه الظاهرة ويكتفون بموقف المتفرج بعد كل حادثة.
لو أن مثل هذه الحوادث وتكرارها وقعت في إحدى البلدان التي يحكمها منطق الحق والقانون بكل تفاصيله وتجلياته لقدم وزير النقل استقالته من منطلق أن مسؤوليته ثابتة، وإن لم تكن مباشرة أما عندنا نحن فلم تتحمل الوزارة عبء إصدار مذكرة زجرية تطلب فيها من السلطات من درك وأمن تحملها مسؤولية مراقبة مثل هذه التجاوزات لتفادي مثل هذه المآسي أو على الأقل يتم منع مغادة هذه القاطرات والمقطورات للموانئ من دون التوفر على إجراءات السلامة.