المهندسون المغاربة يضربون يومي 22، 23 من الشهر الجاري

يخوض الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة إضرابا وطنيا يومي 22 و 23 من الشهر الجاري، في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والقطاع العام والخاص، ويأتي هذا القرار الذي أعلن عنه المكتب الوطني للاتحاد يوم الاربعاء الماضي في بلاغ له، تنفيذا للقرار الذي سبق ان اتخذته اللجنة الادارية خلال دورتها الأخيرة. وقد تدارس المكتب الوطني للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، وفي اجتماعه الذي تم فيه الاعلان عن هذا الاضراب الوطني، بعد تدارسه لمختلف المستجدات المتعلقة بالملف المطلبي للمهندسين المغاربة، واطلاعه على تطورات وضعية رئيس الاتحاد عبد الله السعيدي، الذي كان موضوع قرار اداري تعسفي عقب نجاح اضراب 23 و 24 يونيو 2010
واعلن الاتحاد الوطني تنديده بالقرار التعسفي الذي تعرض له رئيس الاتحاد والذي يعتبر ضربا لهذا الاطار ولكافة المهندسين والمهندسات المغاربة، ويشكل وفق بلاغ الاتحاد الوطني انتهاكا مفضوحا لحق الاضراب. وطالب البلاغ الحكومة باتخاذ كافة الاجراءات الضرورية من اجل اعادة الاعتبار لرئيس الاتحاد. في ذات السياق، عبر من جديد عن تشبثه بالحوار، مسجلا في نفس الآن بأسف كبير عدم استجابة الاطراف الحكومية المعنية مفضلة الاستمرار في نهج سلوك المماطلة والتجاهل. وذلك على الرغم من المساعي المتعددة التي قام بها المكتب الوطني من اجل اقناع تلك الاطراف بضرورة استئناف الحوار ، واعتبر المكتب الوطني ان الحكومة بابتعادها عن اسلوب الحوار، وتشبثها بمواقف متعفنة وبمقترحات متقادمة تعطي الدليل على ان الارادة السياسية الحقيقية من اجل اعادة الاعتبار للمهندسين المغاربة وللهندسة الوطنية، لازالت لم تتوفر بعد، او على الاقل لا تشكل في الوقت الراهن قناعة مشتركة بين جميع مكوناتها وفق نفس البلاغ.
وسجل الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة باستغراب كبير عدم استجابة الوزير الاول لطلب عقد اجتماع عاجل مع المكتب الوطني، كان الهدف منه البحث في جميع السبل الممكنة من اجل استئناف الحوار حول الملف المطلبي لهذه الفئة.