أقراص غير صحية تمزق رحم امرأة وتفضي الى وفاتها؟! مواطنون يشتكون من تحويل تدبير العمليات الجراحية من طرف البعض الى سوق «الدلالة»

وردت في مختلف البلاغات المشتركة للنقابات الست بمستشفى محمد الخامس العديد من الكلمات والعبارات التي تستدعي مهنيا إجراء تحقيق حولها منها كلمة «تستر» حول أعمال مخلة لبعض المحسوبين على الادارة، وفي هذا الاطار حاولنا البحث في مختلف حيثيات وملابسات كلمة «تستر»، وقد مكنتنا عملية البحث من الحصول على وثائق إضافية، ومعطيات جديدة تزيد من ترسيخ وتأكيد سؤال «التستر» حسب الفعاليات الاجتماعية بالمستشفى. وتطرح من جهة أخرى أكثر من علامة استفهام حول العديد من مظاهر تدبير هذه المؤسسة الصحية . ومن بين الوثائق والمعطيات الخطيرة التي تمكنا ، في هذا السياق، من الحصول عليها، الرسالة التفصيلية التي وجهها ثلاثة أطباء أخصائيين في طب الأطفال الى المسؤول الأول يحتجون فيها عن عملية «اختطاف» طفل مولود من طرف طبيب طب نساء من مصلحة طب الاطفال دون إذن، أو علم المصلحة، ويحملون فيها الطبيب المعني ب «الاختطاف» مسؤولية تبعات هذه العملية ويطالبون فيها المسؤول عن المؤسسة باتخاذ ما يلزم من إجراءات.
الأهم والاخطر من هذا، هو أن تنبيهات الاطباء الثلاثة لمخاطر «الاختطاف» وما يمكن أن يترتب عن ذلك من مضاعفات على صحة وحياة المولود قد قد أضحت حقيقة مجسدة على الأرض، ذلك أن المولود الذي حمل بدون إذن المصلحة الطبية المعنية الى مصحة قد لقي حتفه ، و السبب يعزى ، حسب مصادر طبية عليمة، الى وضع الطبيب المثير للأسئلة والمعروف بسوابقه (من بين سوابقه هو ان وزير الصحة السابق الدكتور عبد الرحيم الهاروشي اتخذ في حقه إجراء تأديبيا، مثلما انه عرض على المجلس التأديبي على إثر المضاعفات الصحية الخطيرة لنسيانه قماشا في بطن امرأة ، وهي المضاعفات التي أفضت الى وفاتها..) للمولود «المختطف» في آلية «للتسخين» خلال مدة زمنية طويلة، وهو الأمر الذي أدى، حسب الاطباء، إلى «إحراق» المولود ووفاته.
اللافت هنا هو أن الفعاليات الاجتماعية والمهنية الموجودة بالمؤسسة نبهت في اكثر من مرة إلى هذا النزيف في عملية تدبيرها في أكثر من صعيد، لكن دون جدوى، بل ان التشكيات، وهذا ما خلصنا إليه أيضا في تحقيقنا ، لم تقتصر على المهنيين، بل ان العديد من المواطنين والمرضى نزلاء المستشفى انخرطوا في مسلسل التشكيات، وهذا ما تثبته الوثائق التي نتوفر عليها، منها رسالة موجهة الى إدارة المستشفى ومندوب الصحة ووكيل الملك ، حول تحويل البعض عملية تدبير العمليات الجراحية الى «سوق» تنتفي فيه أبسط أخلاقيات المهنة (رسالة خاصة بعملية جراحة عظام)...
من الملفات التي مكننا البحث من الإمساك ببعض خيوطها، ملف امرأة قام طبيب للولادة باستعمال أقراص «أرطوطيك» الخاصة بالروماتيزم - حسب الاطباء - في مهبلها ، و هو ما أدى الى تمزق الرحم وحدوث نزيف أفضى الى وفاتها.. والحال أن اقراص «سيتوطيك» حسب الاستاذ مصطفى بنحسو الطبيب المختص في طب النساء بمستشفى ابن رشد بالبيضاء، هي التي تستعمل للمرأة في حالة المخاض طبقا لتعليمات وزارة الصحة. وقد حاولنا ، في إطار استجماع كل آراء المعنيين، الإتصال بإدارة المستشفى غير أننا لم نتمكن من المعطيات التي تنير بحثنا في هذا الصدد.
فأي وصف، وأي سؤال، وأي استنتاج يمكن أن نخلص به انطلاقا من كل الملفات والمعطيات المشار اليها ، والتي لا تشكل إلا جزءا يسيرا من واقع بات ينعت « بالشاذ »؟ هل تحن أمام مؤسسة صحية عمومية تحكم تدبيرها قواعد مهنية وقانونية وأخلاقية؟ أم ماذا؟