بلحسن محمد بنعبد الله رئيس الفيدرالية الوطنية لمنتجي التمر: العرض بأسعار في متناول الأسر المغربية هو السبيل لرفع معدل الاستهلاك إلى أزيد من2,5 كيلوغرام للفرد

استعرض السيد بلحسن رئيس الفيدرالية الوطنية لمنتجي التمر ونائب رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للتمور، أهم المراحل التي قطعها تنظيم القطاع والري بالمنطقة منذ اعتماد الأسلوب التقليدي، ولاحظ أن المرحلة الحالية تتميز بمزيد من التنوع في أهداف العمل التعاوني وبتنمية المرأة القروية عبر إنجاز مشاريع مدرة للدخل كتربية أغنام الدمان وتطوير الصناعة التقليدية ، كما تتميز بإنشاء جمعيات مهنية على الصعيدين الإقليمي والوطني، وضمن هذا السياق تميزت سنة 2010 بخلق أربع جمعيات جهوية لإنتاج التمر وبإنشاء فيدرالية منتجي التمور بالمغرب يوم 5 أبريل بهدف تمثيل المنتجين والدفاع عن مصالحهم وتأمين مشاركتهم الفعلية في إعداد وتنفيذ برامج البحث والتنمية وتنظيم المنتجين لإنجاز مختلف عمليات صيانة النخيل والعناية وبالمنتوج وتسويقه ثم المشاركة في مختلف التظاهرات الوطنية والدولية الخاصة بقطاع النخيل وتصنيع التمور.
في ظل هذا التوجه تم يوم 6 أبريل من نفس السنة، تأسيس المجموعة ذات النفع الاقتصادي بهدف تحسين استفادة المنتجين عبر عدة توجهات من أبرزها شراء المواد الأولية وتسويق المنتوج بشكل جماعي وتطوير وتنمية العلامات والإشارات الخاصة بمنتوجات المجموعة والمساعدة في عمليات التصدير وتكوين الأعضاء لتحسين الجودة وخلق وتوفير أنظمة وآليات مراقبة الجودة مع البحث عن أسواق جديدة. كما تم يوم 19 أبريل إنشاء الفيدرالية البيمهنية المغربية بهدف تمثيل جميع المنخرطين والدفاع عن مصالحهم والمشاركة الفعلية في إعداد وتنفيذ برامج البحث والتنمية وإنجاز مختلف العمليات المتعلقة بالإنتاج والتثمين والتسويق والمشاركة في مختلف التظاهرات الخاصة بقطاع النخيل وتصنيع التمور، وقد ساعد الوضع التنظيمي الجديد على إبرام عقدة - برنامج مع الحكومة يوم 27 أبريل يمتد العمل بها إلى غاية 31 دجنبر 2020.
السيد بلحسن الذي سجل تزايد الاهتمام الرسمي بقطاع التمر وبالواحات، دعا الفلاحين إلى العمل على الاستفادة من الفرص المتاحة وإلى نفض غبار الإهمال الذي جعل الجيل الجديد منهم يعترف بأنه لم يزرع للأجيال المقبلة على غرار الأجداد الذين زرعوا فأكلنا، كما دعا إلى توفير شروط تحفيز الشباب على تسخير المعارف التي تلقوها خلال سنوات التمدرس في تثمين القطاع وتطويره عوض الجري وراء مغريات العيش بالوسط الحضري التي غالباً ما تتسبب في ضياعهم وتشردهم، أما بالنسبة لمشاكل الماء فلاحظ أن النخيل استفاد من الأمطار التي تهاطلت بغزارة خلال السنتين المنصرمتين ولايزال يستفيد من المياه الجوفية، ومع أن الاستفادة عمت كل المزارعين فإن تضارب المصالح غالباً ما كان وراء تضارب المواقف، فبينما يشتكي البعض من انتشار الناموس بفعل وفرة المياه ، يدعو البعض الآخر إلى إطلاق الماء للري، وبينما يرى البعض أن من حقه أن يحظى بالأولوية في الاستفادة من الماء لأن السلطات العمومية هي التي رحلته من المواقع التي تغمرها المياه حالياً ، يرى البعض الآخر أن عدم حصوله على الماء في الفترة التي تكون فيها زراعاته محتاجة للماء مرده الزبونية والمحسوبية، أما المسؤولون فكل من موقعه يعمل على التوفيق بين مختلف المصالح وعلى تدبير مخزون المياه على الأمدين القصير والمتوسط، وضمن هذا السياق فإن الدولة تنفق في مجال تدبير المياه وتعمل على تعميم الاستفادة مما هو متوفر على كل الفلاحين، وضمن هذا السياق فإن فترات الري بمياه السد غالباً ما تكون في أربع فترات منها ثلاث خاصة بالحبوب والخضر، وهي غالباً ما تكون في أكتوبر ثم في فبراير أو مارس، ثم في أبريل ، أما النخيل فيستفيد كذلك من السقي خلال شهر يوليوز.
بالنسبة للسؤال المتعلق بعدم إقدام فلاحي المنطقة على الاقتراض لتحفيز ضيعاتهم وتطوير نشاطهم، لاحظ السيد بلحسن أن مرد ذلك يعود إلى عدة أسباب، إذ من سكان المنطقة من يعتبر أن الاقتراض حرام ومنهم من يتخوف من مخاطر عدم الوفاء بالالتزامات في مواعدها في سنوات الجفاف، وهذا في حد ذاته يفرض المزيد من الاهتمام بالتنظيم والتكوين والإقناع،أما بالنسبة إلينا فإننا كفيدرالية نهدف إلى تنظيم الفلاحين وإلى مساعدتهم وتأطيرهم لتحسين جودة ومردودية التمر وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتمكين العائلات المغربية من رفع مستوى استهلاكها للتمر، علماً بأن المعدل الحالي يقدر بحوالي 2,5 كيلوغرام للفرد في السنة، ومن أجل هذا فإن هناك حاجة إلى توفير التمر بأسعار في متناول الأسر المغربية، أما بالنسبة للتخزين والتسويق فإننا نعمل بشكل تدريجي على التغلب على الصعاب بما في ذلك توفير محطات التخزين المبردة وتحسين شروط التسويق ، فبتعاون مع المبادرة الوطنية ومع المكتب الجهوي تم لحد الآن توفير محطين للتخزين في المنطقة، وبعد حوالي 3 أو 4 أشهر ستكون ثلاث وحدات أخرى جاهزة بفضل التعاون بين الفيدرالية والوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجرة الأركان.