الانفصاليون يحاولون استغلال حادث أمني بالعيون للترويج لأطروحاتهم

أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعيون بإجراء بحث قضائي حول حادث إطلاق النار بحاجز أمني في العيون مساء الأحد ، والذي أسفر عن مقتل شخص واحد وجرح ثلاثة آخرين الحادث سارع الإنفصاليون ووسائل الإعلام الإنفصالية إلى التهويل منه ، حيث ادعت أن القوات العمومية قامت بإطلاق النار على السيارتين اللتين كان بهما أشخاص يحاولون الالتحاق بالمخيم الذي نصبه سكان العيون كاحتجاج على أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية
أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعيون بإجراء بحث قضائي حول حادث إطلاق النار بحاجز أمني في العيون مساء الأحد ، والذي أسفر عن مقتل شخص واحد وجرح ثلاثة آخرين ، تم نقلهم إلى المستشفى العسكري بالعيون .
وزارة الداخلية أصدرت بلاغا ذكرت فيه أن الحاجز الأمني تعرض لاقتحام من طرف أشخاص يوجد ضمنهم المسمى « أحمد الداودي» الملقب ب» الدجيجة» المبحوث عنه قضائيا.
وأوضح بلاغ الوزارة أنه حسب العناصر الأولية للبحث، فإن الأشخاص المشار إليهم كانوا يمتطون سيارتين أطلق من إحداهما، أثناء الاقتحام، عيار ناري مما اضطرت معه القوة العمومية إلى الرد.
وأشار البلاغ إلى أن المسمى « أحمد الداودي الملقب ب» الدجيجة» له سوابق قضائية متعددة ، إذ سبق الحكم عليه سنة1993 بسنتين حبسا نافذا من أجل السرقة الموصوفة والسكر العلني والفساد.
كما حكم عليه سنة1999 بسنة حبسا نافذا و1500 درهم غرامة نافذة من أجل النصب والسرقة والضرب والجرح. وخلال سنة2004 ، حكم عليه بسنتين حبسا نافذا من أجل السرقة الموصوفة والعود. وفي سنة2005 حكم عليه بسنتين حبسا نافذا لارتكابه جناية السرقة الموصوفة، كما حكم عليه سنة2006 بسنة واحدة حبسا نافذا من أجل السرقة الموصوفة والاغتصاب بالعنف وهو الآن موضوع مذكرة بحث من طرف الشرطة القضائية لارتكابه عدة جرائم بعد مغادرته السجن.
وحسب مراسلنا بعين المكان ، فقد قامت يوم الجمعة الأخير سيارة عسكرية بمطاردة سيارتين من نوع «لاند روفر» كان أصحابها في طريقهم إلى مخيم اكديم إزيك من الجهة الشرقية.
وخلال هذه المطاردة انقلبت السيارة العسكرية، والتي أسفرت عن إصابة أحد الجنود إصابة بليغة على مستوى الرأس، فتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى العسكري الثالث بالعيون، حيث لفظ أنفاسه بعين المكان. ومساء يوم السبت الماضي، قام أحد ما يسمى بالمؤطرين بمشاكل ومشاجرات داخل المخيم، مما جعل أصحابه يلقون عليه القبض ويرسلونه إلى المدينة.
ومساء الأحد، قام هذا الأخير بمعية زملاء آخرين له بمحاولة لإثارة الشغب داخل المخيم، وفي طريقهم إلى المخيم في حالة سكر، تجاوزوالحواجز الأمنية الثلاثة بسرعة جنونية، ولم يمتثلوا للقوانين وإجبارية الوقوف، أطلقوا النار فردت عليهم القوات الأمنية ، مما أسفر عن إصابة أربعة عناصر بجروح ووفاة طفل في االرابعة عشرة من عمره كان ضمن المجموعة.
الحادث سارع الإنفصاليون ووسائل الإعلام الإنفصالية إلى التهويل منه ، حيث ادعت أن القوات العمومية قامت بإطلاق النار على السيارتين اللتين كان بهما أشخاص يحاولون الالتحاق بالمخيم الذي نصبه سكان العيون كاحتجاج على أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية .
وقد سعت الدعاية الانفصالية منذ البداية إلى تصوير هذا الاحتجاج كدعوة إلى الانفصال ، وهو ما نفاه المحتجون أنفسهم حيث رفضوا زيارة الانفصالية أميناتو حيدر للخيام ، فيما اعترف المغرب رسميا بأن هناك مشاكل اجتماعية يعاني منها عدد من المواطنين من سكان العيون ، وأن هذا الشكل من الاحتجاج تعبير عن مناخ الحرية السائد في المغرب ، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية ، عكس ما يحدث من خنق للحريات في مخيمات تندوف .
وقد تم فتح حوار مع المحتجين حيث اقترحت السلطات عددا من التدابير للاستجابة للمطالب الاجتماعية التي رفعوها وعلى رأسها السكن والشغل ، وحملت الأنباء المتواترة إمكانية التوصل إلى حل قريب ، ويبدو من هذا الحادث ، أن هناك مخططا مدعوما من الخارج لإفشال هذا الحل عبر اللجوء إلى العنف ضد القوات العمومية ودفعها إلى الرد لتفجير الوضع .
وفي هذا الإطار أكدت المعطيات المتوافرة أن المخابرات الجزائرية تسخر إمكانيات مالية مهمة لتغذية الفكر الانفصالي ودفعه إلى استغلال أي فرصة للظهور على حساب الفكر الوحدوي السائد بالأقاليم الجنوبية ، لكنه شبه غائب ولا يعبر عن نفسه إلا في مناسبات رسمية ، وهو ما يتطلب القطع مع تجارب الماضي والقيام بجهد سياسي واجتماعي لتقوية الفكر الوحدوي وفسح المجال أمام الطاقات الشابة والجديدة لبناء حاضر ومستقبل بلادها ، في إطار تشاوري ديموقراطي ، بدل منطق الامتيازات الذي ولد شروخا بين النخب المحلية ، وخلق جملة من المشاكل دفعت بالمواطنين الصحراويين إلى الاحتجاج والمطالبة بتصحيح الوضع.