في مجلسهم الجهوي الأخير المنعقد يوم 29 أكتوبر2010، طالب المفوضون القضائيون بالجنوب من وزارة العدل التجاوب بشكل إيجابي مع ملفهم المطلبي، وبنظرة واقعية وعقلانية بعد أن تجاهلت الوزارة ذات الملف الذي قدمته الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، وقد ظهر تجاهل الوزارة أكثر بعد اجتماع مكتبها التنفيذي بمقرالوزارة مع مدير الشؤون المدنية يوم الأربعاء 27 أكتوبرالمنصرم. وأكد المكتب الجهوي للمفوضين القضائيين لدى محكمتي الإستئناف بأكَاديرو العيون، أن الإصلاح القضائي المرتقب ينبغي أن يأخذ بعين الإعتبار مسألة أجور وأتعاب المفوضين القضائيين التي لم تساير واقع المهنة وإكراهاتها التي تزداد تعقيدا يوما عن يوم. ولهذا طالب المهنيون بإعادة النظر مجددا في تلك الأجور، بعد أن حددتها الوزارة الوصية، وأحالتها على الأمانة العامة للحكومة ووزارة المالية، دون إستشارة المفوضين القضائيين لأخذ تصورهم للمهنة بعين الإعتبار، قبل المصادقة عليه رسميا وسن قانون تشريعي جديد لا يحمل وجهة نظر الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين كشريك ومساعد قانوني وقضائي. هذا وعلى إثر المستجد المتمثل في تجاهل الوزارة لمطالب هؤلاء المفوضين الذي يؤدون وظيفة المساعدة القانونية والقضائية، دعا المكتب الجهوي بالجنوب الوزارة إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع الهيئة الوطنية، مؤكدا أن هذا الحوار يبقى خيارا لا محيد عنه لتجاوز كل العقبات وحل جميع مشاكل المهنة التي تراكمت لسنين. وتجدر الإشارة إلى أن المفوضين القضائيين أصدروا بيانا في نهاية مجلسهم الجهوي أكدوا من خلاله مايلي: - تشبثهم بعدالة وواقعية الملف المطلبي للهيئة الوطنية. - اعتبارهم رفض وزارة العدل التجاوب مع ملفهم المطلبي لايخدم مسار إصلاح القضاء المغربي وغاياته. - استعدادهم للإنخراط في كافة الصيغ النضالية التي يقررها المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب.
