انقطاعات مفاجئة للماء الصالح للشرب بالفقيه بن صالح

عاش المواطنون بمدينة الفقيه بن صالح يومي الخميس والجمعة 11 و 12 يناير الجاري على وقع انقطاعات مفاجئة للماء الصالح للشرب بدون سابق إعلان أو إشعارقبلي من لدن المشرفين على الوكالة المستقلة للماء الذين لم يكلفوا أنفسهم عناء إخطار الساكنة بهذا الحادث، ونفس الشيء بالنسبة للسلطات المحلية التي لم تقم هي الأخرى بهذا الإجراء، وذلك بحث المواطنين على اتخاذ مايلزم من الاحتياطات في مثل هذه الحالات .
لكن العكس هو الذي حصل في هذه المدينة غريبة الأطوار، والتي تشكل في ذات الآن عنصر الاستثناء على عكس المدن الأخرى المجاورة، حيث لم تتغير الحالة ولا حتى عقليات المسؤولين على الرغم من ترقية هذه الأخيرة إلى إقليم مستقل بذاته لتبقى دار لقمان على حالها.
وجدير بالذكر أن موضوع الماء الصالح للشرب، قد أثير كنقطة ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر العادية التي سندرجها لاحقا في الأعداد المقبلة، حيث تطرقت المعارضة إلى الحالة المأساوية التي يعيشها هذا القطاع الحيوي من قبيل تدني جودة الماء، إضافة إلى ضعف قوة الماء ، حيث لا يصل الماء بالكاد إلى الطابق الأول وبالأحرى الطابق الثاني والثالث، أضف إلى ذلك ارتفاع الفاتورة وكذا محنة الساكنة مع استخلاص الفواتير، كلها إشكالات كان من المفروض الإجابة عليها من طرف مدير الوكالة، إلا أنه تخلف عن حضور أشغال دورة أكتوبر العادية للمجلس البلدي لتبقى الأسئلة معلقة إلى حين، وتبقى مصالح المواطنين معلقة دون معرفة مايجري ويدور داخل دواليب هذه المدينة.
م. محمادي
مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يكيل بمكيالين؟
رغم العجز الذي سجله المكتب الوطني للكهرباء والذي بلغ 1.2 مليار درهم عن سنة 2009، دون الحديث عن 35 مليار درهم كديون داخلية وخارجية وكذلك 17 مليار درهم كعجز لصندوق التقاعد، وفي مقابل الوضعية المالية المتوازية التي يتميز بها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وكذلك الأرباح السنوية حيث بلغت 124 مليون درهم عن سنة 2009 التي يحققها المكتب بفضل المجهودات الجبارة التي يبدلها كافة المستخدمين والمستخدمات خصوصا إذا علمنا أن هذه النتائج الإيجابية ما كان لها أن تتحقق لولا التضحيات الجسام التي ما فتئت الفئات الصغرى والمتوسطة تقوم بها بل في كثير من الأحيان تتعرض لأبشع أنواع الاستغلال الفاحش نظرا من جهة لكثرة وتعدد المهام من إنتاج وتوزيع للماء الصالح للشرب بالحواضر والقرى بالإضافة إلى تدبير التطهير ومن جهة ثانية نقص الموارد البشرية والتي أصبحت تشتغل تحت ضغط لا يطاق. وأمام كل هذه الأوضاع والظروف المزرية يفاجأ المستخدمون بمناسبة عيد الأضحى كون المدير العام للمكتبين يقوم بمنح مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء إعانة عيد الأضحى والتي بلغت 3000 درهم للفرد حيث تم تعميمها على كل الفئات بمن فيهم الأطر العليا، وإغراق مستخدمي المكتب الوطني للماء بسلف العيد. الشيء الذي خلق استياءا عميقا لذي كافة مستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي أحسوا بحكرة كبيرة لأنهم يعتبرون أنفسهم هم الأحق بهذه المكافئة وليس غيرهم لأن المؤسسة التي تحقق الأرباح هي الأحق والأجدر بالتشجيع وليس العكس. أم أن المدير العام يريد تطبيق المثل القائل « اخدم التاعس على الناعس»؟