الهيمنة الإسبانية تهدد أساطيل النقل المغربية

تميز المعرض الدولي للنقل والحركية «لوجيسترا» المنعقد في المعرض الدولي للدار البيضاء ما بين 24 و 28 دجنبر الجاري بنوعية المشاركة التي شملت ممثلين عن أهم القطاعات والشركات الفاعلة في في مجالات النقل، ففضلاً عن ممثلي كبريات الشركات العالمية المنتجة للشاحنات والمقطورات بمختلف أنواعها وأحجامها، فإن طبيعة التحديات التي تواحه المقاولين المغاربة، حولت المعرض إلى سوق صغير يبسط مهام من لهم القدرة على الاستثمار ويوضح للباقي مخاطر الاحتفاظ بالآليات والتجهيزات التي لم تعد تستجيب للمعايير المعمول بها حالياً في المغرب، أما المعايير الأوربية المعروفة باسم أورو 4 ، أورو 5 فلا يهتم بها إلا القليل، لأن ما تبقى من الشركات المغربية العاملة في قطاع النقل الدولي الطرقي للبضائع، والذي لا يمثل إلا حوالي 2% من مجموع الرحلات التي تربط المغرب بأوربا، صار مهدداً بالاضطرار إلى التخلي عن هذا النشاط المتميز بقدرته على جلب العملة الصعبة وعلى تشغيل الكفاءات.
لقد كان من المرتقب أن يكون الحضور القوي للفاعلين في قطاع اللوجيستيك محفزاً قوياً للوزير الوصي على افتتاح المعرض وعلى تحويل جولته الشرفية عبر الأروقة إلى مناسبة لاستقراء الرأي والوقوف على أهم الملاحظات التي تشغل بال العارضين، ولكن تأجيل موعد حضوره إلى صباح يومه الجمعة خلف استياء كبيراً في أوساط المشاركين الذين منهم من بادر إلى المقارنة بين المعارض السابقة التي نظمها أفراد مقربون من الوزير، وخاصة منها معرض الدار البيضاء للوجيستيك الذي حضره الوزير رغم أنه كان يوجد في نفس اليوم في مهمة رسمية في وجدة، وبين معرض لوجيسترا الذي ينظمه المهنيون، عبر فيدرالية النقل بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي سبق تحديد موعده منذ عدة أشهر وحظي بمشاركة العديد من المؤسسات العمومية، بما فيها تلك التي يرأس وزير التجهيز والنقل مجالسها الإدارية، فالتنقل إلى الجزائر لحضور أشغال ملتقى مغاربي لا يرقى حسب بعض المهنيين إلى مستوى معرض الدار البيضاء، خاصة أن الموقف الجزائري، المصر على إبقاء الحدود البرية مع المغرب مغلقة، يقف عرقلة حقيقية أمام التقدم في بناء وحدة المغرب العربي وفي تنقية الأجواء وملاءمتها مع الخيارات الشعبية الداعية إلى رفع مستوى المبادلات التجارية البينية وإلى تقوية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدان المغاربية.
الأهمية الاستراتيجية للوجيستيك تتضح من عدة معطيات نخص منها بالذكر مغطيات سنة 2009 التي سجلت ارتفاع واردات المغرب إلى أكثر من 36,6 مليون طن وارتفاع صادراته إلى أكثر من 15,5 مليون طن وإذا ما أضفنا إلى هذا المجموع تنقلات المسافرين وأطنان السلع المنقولة عبر الطرق الوطنية، فإننا سنقف على حقيقة أساسية، وهي أن المغرب الذي يرصد سنوياً استثمارات هامة في مجال تقوية بنياته التحتية يفتقر إلى الأساطيل القادرة على تثمين هذا المجهود، وهذا الافتقار يتعدى مجال النقل الطرقي الدولي للبضائع ليشمل بشكل خاص الأسطول البحري الذي تقلص إلى حوالي 22 باخرة شاملة لنقل المسافرين والسلع علماً بأن واردات المغرب من الحبوب زادت عن 4,3 مليون طن كما أن الواردات من المنتجات الطاقية زادت عن 16,3مليون طن والواردات من الكبريت زادت عن 2 مليون طن، وبالموازاة مع ذلك زادت صادرات المغرب من الفوسفاط الخام عن 5,7 مليون طن ومن المواد الغذائية عن 1,8مليون طن، فمجرد حجم المواد الأساسية المتبادلة مع الخارج كالفوسفاط والحبوب والمحروقات يحتاج إلى تعزيز الأسطول المغربي الحالي بما لا يقل عن 10 بواخر متخصصة بغض النظر عما إذا كان اقتناء بواخر جديدة سيتم عبر إحداث شركة عمومية جديدة أو عبر شركات القطاع الخاص.
لقد تبنى المغرب عدة مخططات استراتيجية، ومجمل هذه المخططات يرتبط ارتباطاً وطيداً بقطاع اللوجيستيك، وإذا كان المعرض المنعقد حالياً في قصر المعارض بالدار البيضاء يسمح بتدارك العديد من النواقص، وخاصة ما يرتبط منها بتأهيل المقاولات المغربية العاملة في النقل الطرقي، فإن الحرص على إنجاح المخططات الاستراتيجية يمر بالضرورة عبر توفير الآليات والتمويل الضروريين للتحديث والعصرنة ولمواجهة الهيمنة الأجنبية، وخاصة منها الإسبانية، التي تجتاح قطاع النقل بالمغرب.