وضعت أغلبية الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، بما فيها فرق بالمعارضة، تعديلا على مشروع القانون المالي 2011 يهدف إلى التأكيد على أن التعويضات الخاصة والجزافية لموظفي وأعوان كتابة الضبط ستصرف طبقا للنصوص الجاري بها العمل، في انتظار خروج النظام الأساسي إلى حيز التنفيذ. ويأتي هذا التعديل في سياق الجهود التي باشرها البرلمان بمجلسيه من أجل حل إشكالية الوضعية الخاصة بكتابة الضبط، خاصة بعد الاتصالات التي أجرتها النقابة الديموقراطية للعدل بعدد من الفرق البرلمانية بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين. وقد أدت الأوضاع المتدنية لكتاب الضبط والتماطل في إخراج نظامهم الأساسي إلى عدة إضرابات واحتجاجات ظلت تتصاعد أمام انسداد الآفاق. وقد ترتب عن هذه الإضرابات، حسب وزير العدل، «خلال هذه السنة ضياع 165.726 يوم عمل، بمعدل شهرين من التغيب عن العمل لكل موظف مضرب، وبلغ عدد ساعات العمل الضائعة 1 325 808 ساعة، بتكلفة مالية بقيمة 30 493 584.00 درهما». وتتركز أهم مطالب هيأة كتابة الضبط والنقابة الديموقراطية للعدل، باعتبارها الأكثر تمثيلية، في الإسراع بإخراج نظام أساسي محفز كما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة القضائية بأكادير يوم 29 يناير 2003: «نهيب بحكومتنا أن تنظر في مراجعة وضعيتهم المادية ووضع نظام أساسي محفز...». كما جدد خطاب 20 غشت 2009 التأكيد على ذلك. وفي هذا الصدد أعدت وزارة العدل مشروع مرسوم بمثابة نظام أساسي لكتابة الضبط، وهو الآن لدى الأمانة العامة للحكومة، وصرح الوزير الناصري أنه عقد عدة اجتماعات مع باقي الوزارات(ويقصد هنا أساسا وزارة المالية) من أجل التسريع بإخراجه للوجود. وصرح أمام مجلس المستشارين خلال الدورة الحالية أن هذا المشروع «لا يزال قائما، لم يسحب، ولم يرفض، وسنواصل الدفاع عنه». لكن ورغم كل ذلك، فإن المشروع لم يجد طريقه إلى الخروج. بل إن الوزير الأول عباس الفاسي أجاب في رسالة مكتوبة على تساؤلات النقابة الديموقراطية للعدل بأنه أحال الملف على وزير المالية. وبالتالي فقد اجتهدت الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين في إيجاد صيغة تعمل على طمأنة كتاب الضبط، وإزالة الاحتقان المستمر في هذا القطاع الحيوي عبر اقتراح تعديل على مشروع القانون المالي، وخاصة المادة 23، المتعلقة بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى «الصندوق الخاص لدعم المحاكم». وينصب التعديل المقترح على الجانب المدين بهذا الصندوق بإضافة أن التعويضات الخاصة والجزافية الممنوحة لأعوان وكتاب الضبط، ستصرف طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في انتظار خروج النظام الأساسي. وهو ما سيعمل على طمأنة القطاع، ويزيل فتيل التوتر. لكن السؤال المطروح هو إلى أي حد ستستجيب وزارة المالية لهذا التعديل المتوافق عليه؟ وهل ستتشبث الفرق السياسية بمضمون وروح هذا التعديل؟ وهو ما سنعرف الإجابة عنه في اجتماع لجنة المالية بمجلس المستشارين يوم الاثنين القادم الخاص بالتصويت على التعديلات المقترحة على مشروع ميزانية 2011.
