وزير العدل يعد بزيادات في الأجور وبإخراج النظام الأساسي لكتاب الضبط

عبد الله امعاشواهتمت أغلب الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء بالنضالات التي تخوضها النقابة الديموقراطية للعدل من أجل الدفاع عن المطالب المشروعة لكتاب الضبط، والاهتمام بأوضاعهم المادية والاجتماعية التي أصبح الكل يدرك مدى تدهورها.
وبينما أجمعت الفرق البرلمانية وعلى رأسها الفريق الفيدرالي للوحدة والديموقراطية على ضرورة إسراع الحكومة بإخراج النظام الأساسي لكتاب الضبط والاهتمام بمطالبهم، انبرى فريق ينتمي للمعارضة للدفاع عن توجه داخل الحكومة يتهم نقابيي العدل بالتبعية الحزبية وبعرقلة مصالح المواطنين، حيث تكلف رئيس هذا الفريق «المعارض» بمهمة تسفيه الحركة النضالية لقطاع العدل، مدعيا أن النقابة الديموقراطية للعدل لم تمهل الوزير 100 المطلوبة لتحقيق وعوده. وقد علمنا أن الرئيس المعارض حاول استمالة بعض مسؤولي نقابة العدل، خلال استقبال سابق لهم دون فائدة، مما يوضح سبب هجومه المجاني.
وقد كان رئيس الفريق الفيدرالي بالمرصاد لهذا الصوت النشاز، موضحا أن مطالب النقابة الديموقراطية للعدل مبسوطة أمام الوزارة منذ 2003، وأن مناضلي هذا القطاع استنفدوا كل الأشكال النضالية والتعبيرية للتحسيس بمدى تدهور أوضاعهم، كما أن الحوار مع الوزير الحالي بقي مفتوحا لشهور دون أن تفعل النتائج والوعود المتتالية.
وبالفعل فقد كان جواب وزير العدل عن أسئلة المستشارين أكثر رأفة وتجاوبا مع مطالب المضربين، حيث صرح أن مشروع المرسوم الخاص بالنظام الأساسي لهيأة كتابة الضبط معروض على الحكومة في إطار المسطرة المعمول بها، وأكد أن «هذا المشروع لا يزال قائما، لم يسحب، ولم يرفض، وسنواصل الدفاع عنه».
وأشار الوزير إلى أنه في صف الدفاع عن كتابة الضبط التي يعتبرها «العصب الحيوي للإدارة القضائية وعمودها الفقري»، موضحا أنه يقوم بإقناع زملائه داخل الحكومة، الذين اقتنع جلهم، أن هذا المشروع الأساسي الخاص بالنظام الأساسي لهيأة كتابة الضبط لابد أن يخرج إلى حيز الوجود تنفيذا للتعليمات الملكية الواضحة في هذا الشأن «حيث أكد جلالته في الخطاب السامي بمناسبة ثورة الملك الشعب ليوم 20 غشت 2009، على إخراج قانون أساسي محفز لموظفي كتابة الضبط، وجعل ذلك ضمن المحور الأول للإصلاح المتعلق بدعم ضمانات الاستقلالية».
وأضاف الناصري أن «وزارة العدل، بذلت مجهودات جبارة من أجل تحسين وضعية موظفي كتابة الضبط، وحصلت بتعاون مع الوزارة المعنية، على تعويضات مهمة لفائدتهم، وذلك رغم الوضعية الاقتصادية». ويتعلق الأمر بزيادات مخصصة في إطار الحساب الخاص لوزارة العدل، بلغ غلافها المالي 250 مليون درهم. وفي إطار هذه التعويضات سيتم الرفع من أجور الموظفين بنسبة تتراوح بين 21 % إلى 27 %.
وقال إن الزيادة ستصل «مثلا في أجور موظفي أدنى سلم إلى 808 دراهم في الشهر ليصبح الأجر الصافي له محددا في مبلغ 3.784،54 درهما. أما أعلى سلم فسيصل فيه مبلغ الزيادة الشهرية إلى 2.916 درهما، ليصبح صافيه الشهري 16.421،44 درهما».
وأحصى وزير العدل عدد الإضرابات التي تمت بالقطاع سنة 2010 في 55 إضرابا محددا تكلفتها المالية بقيمة 30 493 584.00 درهما.
وفي تعقيباتهم طالب المستشارون، ومن ضمنهم عبد الحميد فاتحي رئيس الفريق الفيدرالي بضرورة تغليب لغة الحوار، موضحا استعداد النقابة للالتزام بجدولة زمنية معقولة لإخراج النظام الأساسي لهيأة كتابة الضبط الذي يعد المطلب الرئيسي لنقابات القطاع المتشبثة بمضمون الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة القضائية بأكادير يوم 29 يناير 2003.
وسيتطلب هذا المشروع غلافا استثماريا بقيمة 9 ملايير دولار أي حوالي 70 مليار درهم، وقد أكد رئيس مجلس الإدارة الجماعية للوكالة المغربية للطاقة الشمسية مصطفى باكوري أن أزيد من 200 مؤسسة دولية ابدت عبرت عن رغبتها في المساهمة في المشروع وأن الانتقاء الأولي رسا على 19 من الشركاء الدوليين الذين أبدوا اهتمامهم المبدئي بمواكبة هذا المشروع والمساهمة في تمويله ومن ضمنهم الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الاوربي للاستثمار والبنك الافريقي للتنمية والبنك العالمي.
وستحتضن المشروع 5 مواقع لإنجاز محطات للطاقة الشمسية بكل من ورزازات وعين بني مطهر وسبخة الطاح وفم الواد وبوجدور. وقد تم اجتياز مراحل هامة تمهيدا لانطلاق أشغال البناء سنة2011 بالموقع الأول الممتد على مساحة 2500 هكتار، والذي تم تحديده شمال شرق ورزازات .وقد همت العمليات المنجزة بالخصوص تعبئة الوعاء العقاري وتأهيل الموقع وملاءمته على الوجه الأكمل بما يتيح بلوغ هدف انتاج 500 ميغاوات في أفق سنة2015 . ويندرج المشروع في إطار البرنامج المندمج للطاقة الشمسية الذي يراهن على بلوغ قدرة انتاجية تعادل2000 ميغاوات.
وقد عرف الاستهلاك الوطني من الطاقة الكهربائية ارتفاعا ملحوظا في النصف الأول من العام الجاري تجاوز 6% ، وهو ما اضطر المغرب الى استيراد 2015 مليار درهم من الكهرباء من اسبانيا، المزود الرئيسي للمغرب من المادة الحيوية من خلال الربط الكهربائي البحري عبر مضيق جبل طارق.